تعرف على شرط صندوق النقد لضمان تعافي الاقتصاد بعد كورونا
صندوق النقد الدولي يقدر أن زيادة الاستثمار العام بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن ترفع الاستثمار الخاص بنسبة 10%
يرى صندوق النقد الدولي، أن زيادة الاستثمار العام الحكومي شرط رئيسي لضمان تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات فيروس كورونا المستجد الاقتصادية.
وأكد صندوق النقد، الإثنين، قبل اجتماعاته في الخريف، أن الاستثمار العام يجب أن يؤدي "دورًا مركزيًا" في تعافي الاقتصادات الناشئة والمتقدمة من التباطؤ الناجم عن جائحة كوفيد-19.
وكتب مسؤولون في صندوق النقد الدولي في مدونة أن زيادة مثل هذا الإنفاق مع انخفاض أسعار الفائدة عالمياً يمكن أن "يستحدث ملايين الوظائف مباشرة على المدى القصير وملايين الوظائف غير المباشرة على المدى الأطول".
وأوضح البنك ومقره واشنطن، أنه في حال كانت الاستثمارات "عالية الجودة"، فإن زيادة الاستثمار العام بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن ترفع الاستثمار الخاص بنسبة 10%، والتوظيف بنسبة 1.2%.
وتابع: كما أن هذه النسبة من الزيادة في الاستثمار ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% إلى جانب الثقة العامة بمسيرة التعافي.
وتسببت الجائحة بتراجع اقتصادي حاد على مستوى العالم.
خلق الوظائف
ولكن حتى قبل الوباء، قال صندوق النقد الدولي إن الاستثمار العام "كان ضعيفًا على امتداد أكثر من عقد.
وتابع: وذلك على الرغم من الطرق والجسور المتداعية في بعض الاقتصادات المتقدمة واحتياجات البنية التحتية الضخمة للنقل والمياه النظيفة والصرف الصحي في الدول الفقيرة.
وقال المسؤولون إن الوقت الآن مناسب للاستثمار إذ لا يزال العديد من الدول تكافح ضد كوفيد-19 وهناك أعداد كبيرة ممن فقدوا وظائفهم وسط الانكماش يبحثون عن عمل.
ويقدر صندوق النقد الدولي أنه يمكن خلق من 2 إلى 8 وظائف مقابل كل مليون دولار تُنفق على البنية التحتية التقليدية، كما يمكن خلق من 5 إلى 14 وظيفة مقابل كل مليون دولار تُنفق على البحث والتطوير والتكنولوجيا الخضراء.
وبينما شجع صندوق النقد الدولي البلدان على صيانة البنية التحتية القائمة، شجع الحكومات على النظر مجدداً في تنفيذ مشاريع تأخرت في الماضي والتخطيط لمشروعات جديدة تبعاً لاحتياجاتها بعد انتهاء الوباء.
آفاق الاقتصاد العالمي أقل كارثية
وحسن صندوق النقد الدولي من توقعاته لتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي خلال تقديراته التي ستنشر في الشهر الجاري، في مؤشر جديد على تحسن الاقتصاد العالمي من تداعيات الجائحة الاقتصادية التي زلزلت كل دول العالم.
وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد، في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، إن التوقعات الاقتصادية العالمية ليست قاتمة تماما كما كان متوقعا قبل 3 أشهر فقط.
وأشار رايس، إلى أن التقديرات القادمة التي ستنشر في 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل ستكون أكثر ارتفاعا.
وأوضح رايس، أن بيانات اقتصادية جاءت أفضل من التوقعات من الصين والاقتصادات المتقدمة.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في يونيو/حزيران الماضي، أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9% في عام 2020، في مراجعة سلبية للغاية لتوقعاته السابقة بانكماش يبلغ 3% في تقريره الصادر في أبريل/نيسان الماضي.
كما خفض الصندوق من توقعاته السابقة للنمو العالمي في 2021، ليصل إلى 5.4%، مقابل توقعاته السابقة بتسجيل نمو قدره 5.8%.
