قادة الصناعة: الاقتصاد العالمي بدأ رحلة التعافي من كورونا

قادة الشركات العالمية يؤكدون أن الاقتصاد العالمي يواجه مرحلة صعبة قبل التعافي الكامل من تداعيات وباء كورونا، وذلك رغم العديد من المكاسب

أكد قادة الشركات العالمية على أن الاقتصاد العالمي يواجه مرحلةً صعبة قبل التعافي الكامل من تداعيات وباء كورونا، وذلك رغم العديد من المكاسب التي تحققت للشركات الرائدة في التقنيات المتقدمة. 

 وشدد القادة على ضرورة العمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، مثمنين الدور الهام الذي اضطلعت به حزم التحفيز الحكومية التي تم ضخها لدعم الاقتصاد العالمي والتي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 10 تريليونات دولار.

• سؤال بتريليون دولار يتصدر ثاني أيام القمة العالمية للصناعة والتصنيع
• القمة العالمية للصناعة والتصنيع تبث الروح في "خطة مارشال لأفريقيا"

جاء ذلك خلال مشاركتهم في فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع.

وأشاد الرؤساء التنفيذيون لكل من شركة مبادلة للاستثمار وسيمنس وهانيويل وشنايدر إلكتريك بالإجراءات الحكومية السريعة التي تم اتخاذها لحماية الوظائف والشركات وسط عمليات الإغلاق والحجر الواسعة التي تم اتخاذها في جميع أنحاء العالم للحد من انتشار وباء كورونا.

وحذًروا من أن حزم التحفيز الاقتصادية تؤدي على الأرجح إلى فترة من الركود الاقتصادي في العام 2021 وقد تستمر حتى العام 2022، مع احتمالية تعرض العالم إلى موجة ثانية أو ثالثة من موجات انتشار فيروس كورونا في المستقبل.

وقال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة مبادلة للاستثمار: "شهدنا جميعاً ردود الفعل الاقتصادية الإيجابية على الخطوات المالية التي اتخذتها حكومات معظم الدول، لا سيما في الاقتصادات الكبيرة حول العالم. وأعتقد أن استقرار النشاط الاقتصادي وعودة الأعمال لسابق عهدها سيستغرق بعض الوقت".

حزم تحفيزية ضخمة

وأكد داريوس أدامزيك، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة هانيويل، على أن الحكومات قد تصرفت بسرعة وحسم، وأن الاهتمام يجب أن ينصب الآن على تمويل حزم التحفيز الكبيرة التي استخدمت لدعم الاقتصاد العالمي.

وقال: "أطلقت الحكومات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاقتصادات الأخرى الكبيرة حزمًا تحفيزية كبيرة خلال أزمة الوباء. وسيتعين على الحكومات في جميع أنحاء العالم إيجاد طريقة ذكية لتمويل هذه الحزم دون إلحاق الضرر بالاقتصادات في المستقبل". 

خطر البطالة

ومن جهته، حذر جان باسكال تريكوار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك، من تعرض الشباب حول العالم إلى شبح البطالة ومواجهته للكثير من الصعوبات في سبيل إيجاد فرص عمل في ظل حالة من الكساد الاقتصادي سيشهدها العالم في السنوات المقبلة.

وقال: "لقد ركزت الإجراءات الوقائية بشكل كبير على فئة كبار السن في مجتمعاتنا، وتجاهلت خطورة البطالة التي تهدد جيلًا كاملًا من الشباب الذين يمثلون مستقبل عالمنا. ونعمل عن كثب مع الحكومات والمؤسسات الأخرى لتدريب الكفاءات الشابة وإعدادها للمستقبل". 

وأضاف تريكوار: "يجب أن تشمل الحوافز الحكومية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي هي شريان حياة الاقتصاد العالمي. حيث تعتمد الشركات الكبيرة، بما في ذلك شنايدر إلكتريك، على نظام بيئي يضم العديد من الموردين والشركات الصغيرة ومن المهم جدًا أن نعمل على تقديم الدعم لهذه الشركات خلال الأزمة ومساعدتها على تحديث عملياتها وعلى التحول الرقمي، لتصبح أكثر استدامة واستعداداً للمستقبل". 

الاستثمار في صناعات المستقبل

ومن جهته، أكد جو كايسر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس، على ضرورة استخدام حزم التحفيز الحكومية بشكل ملائم. وقال: "رغم أهمية الدعم الحكومي وحزم التحفيز الاقتصادية الضخمة، لكن الأهم من ذلك كيفية استثمار هذه الأموال في صناعات المستقبل وليس الصناعات التقليدية، لأن هذه الصناعات لن تستطيع الصمود في السنوات المقبلة"، مشددًا على "أهمية وضوح الأهداف لتجاوز الأزمة نحو مستقبل أفضل". 

وأعرب عن تفاؤله بإمكانية تعزيز التعافي الاقتصادي من خلال التوصل للقاحات متعددة محتملة لفيروس كورونا وطرحها في السوق، بالإضافة إلى التقدم الذي يتم إحرازه للتوصل إلى مجموعة من العلاجات الأخرى. وأضاف: "أعتقد أن العالم قد اقترب من ابتكار لقاح لفيروس كورونا". 

اتفق الرؤساء التنفيذيون على أن الأزمة ستعزز من جهود التحول الرقمي في معظم القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى تكريس مفهوم الاستدامة، مؤكدين أن شركاتهم التي تستثمر في مجالات التكنولوجيا والابتكار قطعت خطوات كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف.

مبادلة.. الاستثمار في التكنولوجيا

وقد عملت مبادلة خلال السنوات القليلة الماضية على تركيز استثماراتها في مجال التكنولوجيا عوضاً عن الاستثمار في بعض القطاعات التقليدية التي دأبت على الاستثمار فيها سابقاً. وقد بدأت الشركة في تسريع ذلك التوجه منذ ظهور جائحة كوفيد.

 وفي هذا الصدد قال خلدون المبارك: "حتى قبل ظهور الوباء، كانت محفظتنا الاستثمارية تركز على القطاعات الواعدة وقطاعات المستقبل مثل الطاقة، والطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، والتنقل، والأتمتة، والروبوتات والذكاء الاصطناعي. وتؤكد الأزمة التي نشهدها الآن على أن توجهنا الاستراتيجي كان وما زال توجهاً سليماً ولذلك سنواصل الاستثمار بقوة في هذه المجالات". 

الهيدروجين لمكافحة التغير المناخي

وأضاف أن قطاع الهيدروجين أحد القطاعات التي تركز عليها شركة مبادلة للاستثمار، حيث يتميز بإمكانات هائلة للمساعدة في مكافحة التغير المناخي من خلال التخلص من انبعاثات الكربون في أنظمة توليد الطاقة والصناعة والتنقل.

وتلعب شركة سيمنس دوراً محورياً في تطوير الحلول القائمة على الهيدروجين، وفي هذا الصدد، قال كايسر: "سيشكل استخدام الهيدروجين لإنتاج الكهرباءتطورًا هامًا في مجال الطاقة. ومع ذلك، فإن تكلفة إنتاج الهيدروجين من مصادر متجددة أعلى من تكلفة إنتاجه من مصادر الطاقة التقليدية، ولا يمكن التغلب على هذه الفجوة إلا من خلال تسعير الكربون.

وأضاف: "تتمثل أحد التحديات التي تواجهنا على الصعيد العالمي في كيفية التوصل إلى آلية تنظيمية موحدة لتسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وبمجرد التوصل إلى هذه الآلية، سيكون بمقدورنا أن نساهم في إحداث تغيير جذري إيجابي في قضايا البيئة". 

وشارك قادة الصناعة في الجلسة الافتتاحية ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع والتي حملت عنوان: "سؤال التريليون دولار: في عصر الثورة الرقمية، كيف يمكن للقادة توجيه اقتصاداتنا للتعامل مع حقبة ما بعد الأزمة؟".

اليوم الثاني للقمة

وعقدت الدورة الثالثة الافتراضية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، يومي 4 و5 سبتمبر 2020، تحت عنوان "العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية". 

وشهدت القمة مشاركة حوالي 100 متحدث من قادة القطاع الصناعي من القطاعين العام والخاص، والذين يشاركون في أكثر من 20 جلسة افتراضية لمناقشة دور توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة والمساهمة في تحقيق التعافي والازدهار في مرحلة ما بعد الوباء.

 بالإضافة إلى 4 مجموعات عمل تتناول دور المرأة في القطاع الصناعي، والسلامة الصناعية والأمن، ومؤشرات الأداء الصناعي التي تقوم بقياس أداء الشركات والحكومات بناءً على التزامها بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، والقيادات المستقبلية للقطاع الصناعي.