أول تعليق من صندوق النقد بعد حريق بيروت الجديد.. وطلب "غريب"
لبنان تقدم بطلب إلى صندوق النقد الدولي في مايو للحصول على قرض بـ10 مليارات دولار، لإنقاذ الاقتصاد من دوامة الديون
أعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده "لمضاعفة الجهود" من أجل مساعدة لبنان في ظل أزمته الاقتصادية، كما طالب بضرورة مراجعة ميزانية مصرف لبنان، إثر نشوب حريق جديد الخميس، في مرفأ العاصمة بيروت.
الكارثة الجديدة تأتي بعد نحو 5 أسابيع على كارثة انفجار المرفأ والتي أطلق عليها "هيروشيما بيروت" وراح ضحيتها أكثر من 190 شخصاً وإصابة 6500 بجروح، وتشريد نحو 300 ألف شخص من منازلهم.
وكان لبنان قد تقدم بطلب إلى صندوق النقد الدولي في مايو/أيار الماضي، للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات دولار، لإنقاذ الاقتصاد من دوامة الديون المستحقة عليه، ولكن المفاوضات اضطربت فيما بعد بسبب رفض البرلمان خطة الإصلاح الاقتصادي، لتأتي كارثة انفجار بيروت وتعيد مبادرة صندوق النقد لمساعدة "لبنان الجريح" من جديد.
وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس في تصريحات صحفية "نحن مستعدون للتعاون مع الحكومة الجديدة، حالما يتم تشكيلها".
وأضاف أنه سبق لكريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن عبّرت عن الأمر حديثاً، سنكون مستعدين لمضاعفة جهودنا لمساعدة لبنان والشعب اللبناني على تجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها".
وأشار إلى أنّ الصندوق لا يزال حالياً على تواصل مع السلطات اللبنانية بشأن بعض المسائل التقنية.
وتابع "ولقد قدّمنا دعماً تقنياً في مجالات من شأنها المساعدة في التصدي مجددا لبعض التحديات عقب الحدث المريع في المرفأ".
أعاد حريق في مرفأ بيروت الخميس تذكير اللبنانيين بتاريخ الرابع من أغسطس/آب حين انفجرت كمية ضخمة من نيترات الأمونيوم كانت مخزّنة في أحد عنابر المرفأ.
وبشأن التدقيق بحسابات مصرف لبنان التي أعلنها وزير المال اللبناني غازي وزني أمس الأربعاء، رحّب جيري رايس بالإعلان، لافتاً إلى أنّ ذلك يتيح تقييم موجودات والتزامات هذه المؤسسة المالية.
وقال إنّ "التدقيق يسمح أيضاً بتقييم أثر تمويل العمليات العامة من قبل المصرف المركزي". وختم "إنّها جزء مهم لتقييم الخسائر السابقة التي تعدّ جزءاً من حسابات المصرف المركزي".
وكان لبنان طلب منتصف مايو/أيار إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي، ولكن المسار يراوح مكانه.
خلاف حول ميزانية مصرف لبنان
كما قال صندوق النقد الدولي الخميس إن النقاشات التي يجريها مع السلطات اللبنانية تنصب على ضرورة إجراء تدقيق محاسبي ومالي لميزانية مصرف لبنان المركزي من أجل تقييم أصوله والتزاماته.
وأبلغ جيري رايس أن هذا التدقيق سيساعد على تقييم تمويل البنك المركزي للحكومة وسياسة "الهندسة المالية" التي كان ينتهجها، وهما عنصران مهمان لفهم الخسائر المتكبدة في السابق.
انضمت إيطاليا إلى فرنسا في حث لبنان على إعادة بناء الثقة بين الشعب ومؤسساته والمضي في إصلاحات لإنهاء عقود من الفساد الحكومي وسوء الإدارة، في خطوات تستهدف تمهيد الطريق لمساعدات دولية.
كان لبنان شرع في محادثات مع صندوق النقد في مايو/أيار الماضي لكنها توقفت في يوليو/تموز الماضي وسط خلافات بين الحكومة والأحزاب السياسية والبنوك على حجم الخسائر في القطاع المصرفي، المساهم الرئيسي في تمويل الدين العام الضخم.
وتدعو خارطة إصلاح وضعتها فرنسا إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة لتطبيق قانون لحركة رؤوس الأموال يسانده صندوق النقد والشروع في تدقيق محاسبي للبنك المركزي وإطلاق إصلاحات لقطاع الكهرباء.
وأبلغ رايس أن وزير المالية اللبناني وقع حديثا على إجراء تدقيق مالي وجنائي للبنك المركزي.
وتابع أن مسؤولي صندوق النقد عرضوا على السلطات اللبنانية تقديم المساعدة الفنية في مواجهة بعض التحديات عقب انفجار الرابع من أغسطس آب بمرفأ بيروت والذي أودى بحياة نحو 190 شخصا وأوقع أضرارا بنحو 4.6 مليار دولار.
حريق ضخم
اندلع حريق ضخم الخميس في أحد مستودعات مرفأ بيروت الذي تصاعدت منه سحب دخان كبيرة، ما أثار الرعب في صفوف اللبنانيين بعد أكثر من خمسة أسابيع من الانفجار المروّع الذي حوّل بيروت مدينة منكوبة.
وفي أول تعليق رسمي، تحدّث وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار في بيان عن أنّ "المعلومات الأولية تفيد بأن أحدهم كان يقوم بورشة تصليح، مستخدماً صاروخاً ما أدى الى تطاير شرارة واندلاع الحريق".
واندلع الحريق، وفق ما أفاد الجيش اللبناني في تغريدة، في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة في المرفأ. وما لبث أن تمدّد إلى مستودع مجاور، تُخزّن فيه بضائع مستوردة. وكانت هذه المستودعات قد تضرّرت بشدة جراء انفجار المرفأ في 4 أغسطس/آب.
ورغم مرور نحو خمس ساعات على بدء جهود الإطفاء، لم يتم إخماد النيران بالكامل، وفق مصوري وكالة فرانس برس.
وتمكن مواطنون مقيمون في ضواحي بيروت من رؤية سحب كبيرة لدخان أسود تنبعث من المرفأ وتغطي سماء بيروت.
الاقتصاد اللبناني في أرقام
يحتاج لبنان إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي، فيما تواصل الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار الأمريكي حيث بلغت 7600 ليرة لكل دولار .
وبلغ معدل التضخم في لبنان 500% على أساس سنوي، وأكثر من 125% على أساس شهري، بحسب تقرير نشرته صحيفة النهار اللبنانية.
وبلغ مجموع الدين العام في لبنان حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، 90 مليار دولار، ليشكل 170% من الناتج المحلي، وتزامن ذلك مع البطالة وغلاء المعيشة وتدني مستوى البنى التحتية.
وفي مارس/آذار الماضي، قال وزير المالية اللبناني غازي وزني، إن احتياطي بلاده من العملات الأجنبية بلغ نحو 20 مليار دولار، وسط مخاوف نقص السيولة مع اقتراب إعلان التخلف عن سداد الديون.
وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن في نهاية فبراير/شباط أن قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية لديه يبلغ 35.8 مليار دولار، وسط توقعات ببلوغها 15 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، ما يعني تراجعا بنسبة 58% في غضون 4 شهور.
aXA6IDMuMTM1LjE5MC4yNDQg
جزيرة ام اند امز
