الأموال لم تذهب للأهداف المحددة.. ماكرون يطالب لبنان بـ"حقيقة الأرقام"
ماكرون يقول: كل شيء متوقف الآن ولبنان لم يعد قادرا على تمويل نفسه، لذلك يجب إجراء تدقيق حسابي... هناك أموال لم تذهب للأهداف المحددة لها
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، إنه يجب معرفة "حقيقة الأرقام" في النظام المصرفي اللبناني حتى يتسنى اتخاذ إجراء قضائي، مضيفا أن البلد يعاني أزمة تتعلق بالبنوك والمصرف المركزي.
وأضاف ماكرون في تعليقات أثناء زيارته بيروت "توجد حاليا أزمة تتعلق بالبنك المركزي في لبنان، النظام المصرفي اللبناني في أزمة. تم اقتطاع كثير من الأموال على الأرجح".
وقال "كل شيء متوقف الآن ولبنان لم يعد قادرا على تمويل نفسه، لذلك يجب إجراء تدقيق حسابي... هناك أموال لم تذهب للأهداف المحددة لها على الأرجح. لذلك نحن بحاجة إلى معرفة حقيقة الأرقام وبعد ذلك يجري اتخاذ إجراءات قضائية".
- لبنان يعين 3 شركات لإجراء تدقيق جنائي.. "المركزي" تحت المجهر
- تفاصيل "مثيرة" للتحقيق الجنائي بمصرف لبنان.. خدعة سلامة والـ6 مليارات
وفي وقت سابق اليوم، قال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة المال اللبنانية إن الوزير في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وقع الثلاثاء ثلاثة عقود ترتبط بتدقيق جنائي للحسابات الوطنية.
وأضاف البيان أن العقود مع ألفايرز أند مارسال وكيه.بي.إم.جي وأوليفر وايمان.
كانت حكومة لبنان قد وافقت في السابق على تعيين ألفايرز أند مارسال لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي، بينما سيتولى كيه.بي.إم.جي وأوليفر وايمان إجراء تدقيق مالي.
وأعلنت الحكومة في يوليو/ تموز الماضي أن مكتب ألفاريز اند مارسال للخدمات الاستشارية سيجري تدقيقا جنائيا إلى جانب تدقيق مالي من كيه.بي.إم.جي وأوليفر وايمان على البنك المركزي في ظل خلاف بشأن حجم الخسائر المالية التي تواجهه.
وواجه الاتفاق على شركة "ألفاريز آند مارسال "، رفضا من وزراء تابعين لحزب الله وحركة أمل، اتهموا فيها الشركة بوجود علاقة أو مكاتب في إسرائيل، قبل أن يتفق مجلس الوزراء في جلسة أخرى آنذاك على أن الشركة ليس لها ارتباطات مع إسرائيل.
وأبريل/ نيسان الماضي، شنت الحكومة هجوما على أداء حاكم المصرف المركزي رياض سلامة. وألقت بالمسؤولية على سلامة في انهيار العملة المحلية وتنامي الخسائر في القطاع المصرفي وقلة الشفافية.
ودافع سلامة عن ممارسات المصرف المركزي، وقال إنه لم يخف معلومات. ورد اللوم إلى الحكومات اللبنانية المتعاقبة بالإخفاق في تنفيذ إصلاحات أو تنظيم المالية العامة.
وأظهر تقرير 2018 عددا من الطرق المستخدمة لتضخيم حجم الأصول وتقليص التزامات البنك المركزي، والتي تقول الحكومة وصندوق النقد، الذي يسعى لبنان للحصول على دعمه، إنها 50 مليار دولار في النطاق الأحمر.
وأبدى الرئيس الفرنسي الثلاثاء استعداده لتنظيم مؤتمر دعم دولي جديد للبنان الشهر المقبل بالتعاون مع الأمم المتحدة، بينما يمارس في بيروت ضغوطاً على القوى السياسية للإسراع في تشكيل حكومة بمهمة محددة.
وقال ماكرون خلال حوار مع ممثلين عن المجتمع المدني والأمم المتحدة على متن حاملة المروحيات "تونّير" في مرفأ بيروت "أنا مستعد لننظم مجدداً، ربما بين منتصف ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول، مؤتمر دعم دولي مع الأمم المتحدة"، مشيراً إلى استعداده لاستضافة المؤتمر في باريس.
وأضاف أن الهدف هو أن "نتمكن من أن نطلب مجدداً دعماً من الدول المختلفة لتمويل" مساعدات وشحنها فوراً إلى بيروت.
وفي التاسع من أغسطس/ آب الماضي، بعد أيام من وقوع انفجار مرفأ بيروت، رعت فرنسا مؤتمراً دولياً لدعم لبنان تعهد خلاله المشاركون بتقديم أكثر من 250 مليون يورو لمساعدة اللبنانيين، على أن تقدم برعاية الأمم المتحدة وبشكل مباشر للشعب اللبناني، من دون أن تمر بمؤسسات الدولة المتهمة بالفساد.
ويحذر ماكرون الذي يزور بيروت للمرة الثانية خلال أقل من شهر، بأنّ مساعيه تعدّ "الفرصة الأخيرة" لإنقاذ النظام السياسي والاقتصادي المتداعي في لبنان، وقد استبقت القوى السياسية الأساسية وصوله بالتوافق على تكليف مصطفى أديب تشكيل حكومة جديدة.
