لبنان يعين 3 شركات لإجراء تدقيق جنائي.. "المركزي" تحت المجهر

يأتي الكشف عن العقود في وقت يعاني لبنان من أزمة مالية قلّصت قيمة عملته منذ أواخر العام الماضي.

قال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة المال اللبنانية إن الوزير في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وقع اليوم الثلاثاء، ثلاثة عقود ترتبط بتدقيق جنائي للحسابات الوطنية. 

وأضاف البيان أن العقود مع ألفايرز أند مارسال وكيه.بي.إم.جي وأوليفر وايمان. 

• تفاصيل "مثيرة" للتحقيق الجنائي بمصرف لبنان.. خدعة سلامة والـ6 مليارات
• تحقيق جنائي بمصرف لبنان.. سمعة المركزي والليرة في مفترق طرق

يأتي قرار التدقيق، في وقت يعاني لبنان من أزمة مالية قلّصت قيمة عملته منذ أواخر العام الماضي، ودفعت التضخم إلى صعود حاد في ظل تبدد احتياطيات النقد الأجنبي التي في وضع حرج بالفعل.

وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي، بسبب خلاف على حجم الخسائر المالية، أحدث توترا بين الحكومة والمصرف المركزي والبنوك التجارية ومشرعين من الأحزاب السياسية الرئيسية.

واستقالت الحكومة التي بدأت المحادثات بسبب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب الماضي، مما غذى حالة الغضب الشعبي تجاه النخبة السياسية التي يحملها المواطنون المسؤولية عن مشاكل مثل الأزمة المالية الطاحنة الناجمة عن سوء الإدارة والفساد.

- تدقيق جنائي

وكانت حكومة لبنان قد وافقت في السابق على تعيين ألفايرز أند مارسال لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي، بينما سيتولى كيه.بي.إم.جي وأوليفر وايمان إجراء تدقيق مالي.

وأعلنت الحكومة في يوليو/ تموز الماضي أن مكتب ألفاريز اند مارسال للخدمات الاستشارية سيجري تدقيقا جنائيا إلى جانب تدقيق مالي من كيه.بي.إم.جي وأوليفر وايمان على البنك المركزي في ظل خلاف بشأن حجم الخسائر المالية التي تواجهه.

وواجه الاتفاق على شركة "ألفاريز آند مارسال "، رفضا من وزراء تابعين لحزب الله وحركة أمل، اتهموا فيها الشركة بوجود علاقة أو مكاتب في إسرائيل، قبل أن يتفق مجلس الوزراء في جلسة أخرى آنذاك على أن الشركة ليس لها ارتباطات مع إسرائيل.

وأبريل/ نيسان الماضي، شنت الحكومة هجوما على أداء حاكم المصرف المركزي رياض سلامة. وألقت بالمسؤولية على سلامة في انهيار العملة المحلية وتنامي الخسائر في القطاع المصرفي وقلة الشفافية.

ودافع سلامة عن ممارسات المصرف المركزي، وقال إنه لم يخف معلومات. ورد اللوم إلى الحكومات اللبنانية المتعاقبة بالإخفاق في تنفيذ إصلاحات أو تنظيم المالية العامة.

وأظهر تقرير 2018 عددا من الطرق المستخدمة لتضخيم حجم الأصول وتقليص التزامات البنك المركزي، والتي تقول الحكومة وصندوق النقد، الذي يسعى لبنان للحصول على دعمه، إنها 50 مليار دولار في النطاق الأحمر.

وتفيد أحدث بيانات البنك المركزي اللبناني أن أصوله بلغت 152 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي.

وأظهرت بيانات 2018 أن قيمة حيازة البنك المركزي من الذهب 10.61 تريليون ليرة، غير أن المدققين قالا إنهما لم يتمكنا من إجراء جرد فعلي بسبب "سياسة تحصر الوصول (لاحتياطيات الذهب) على كبار مسؤولي البنك التنفيذيين".

وقال محاسب في تصريحات لرويترز، تحدث شريطة عدم الإفصاح عن هويته، إنه كان يجب أن يدق ذلك ناقوس الخطر نظرا لأن وضع أصول البنك المركزي ومصداقيته أصبحا قيد التدقيق.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة زادها انفجار مرفأ بيروت تعقيدا، والتي أثرت على مناحي الحياة في البلاد، وأدت إلى ارتفاع التضخم وزيادة نسب البطالة، في ظل عملة محلية منهارة أمام الدولار الأمريكي.

وأدت الأزمة الاقتصادية الأكبر في تاريخ لبنان إلى ارتفاع نسب الفقر بشكل لم تشهده البلاد من قبل، بعد أن أصبح نصف السكان تحت خط الفقر.  

وتتصدر أزمة العملة وشح الدولار المشهد في لبنان، بعد أن فقدت الليرة اللبنانية نحو 85% من قيمتها منذ بداية مايو/آيار 2019. 

- 8.1 مليار دولار خسائر أولية

وما يزيد من معاناة لبنان هو حجم الخسائر الأولية الناجمة عن انفجار بيروت والتي بلغت نحو 8.1 مليار دولار، وفقا لتصريحات المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار جاه.

تصريحات كومار جاه جاءت خلال زيارته رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ضمن وفد من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أمس الإثنين، قدم له تقريراً حول الأضرار التي تسببب بها الانفجار في المرفأ " تضمن تقييماً أولياً للأضرار، وسيتم تباعا تحديثه كلما توافرت معلومات إضافية".

وقال كومار إن لبنان :"سيحتاج في مرحلة أولى تنتهي في ديسمبر / كانون الأول 2021 إلى مبلغ مليارين و 200 مليون دولار من أجل النهوض وإعادة الإعمار، إضافة إلى الانكماش الذي سيحصل في الاقتصاد الوطني"، وأوضح أن "مستويات الفقر والفقر المدقع سترتفع نسبتها"، وأشار إلى أن "الجهد سينصب ليكون العمل مستقبلا فرصة لتحقيق الأفضل".

وكان انفجار هز في 4 أغسطس/ آب الماضي مرفأ بيروت وهو ناجم عن تخزين 2750 طن من نيترات الأمونيوم في العنبر 12 من المرفأ بطريقة غير آمنة. وأحدث الانفجار دماراً هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي شوارع العاصمة، وخلف أكثر من 182 ضحية وأكثر من ستة آلاف جريح، إضافة إلى تشريد 300 ألف شخص.