فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد ينهار.. استقالة ثالثة
شهد فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي استقالة ثالثة بين صفوفه في خطوة تهدد الوصول إلى اتفاق تمويل
شهد فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي استقالة ثالثة بين صفوفه، الأحد، في خطوة من شأنها تهديد الوصول إلى اتفاق تمويل مع المؤسسة الدولية لإنقاذ اقتصاد لبنان المتدهور.
والمسؤول المستقيل هو طلال سلمان مستشار وزارة المالية، وفقا لما أكده مصدر قريب من وزارة المالية اللبنانية لرويترز.
وعزا المصدر استقالة سلمان إلى "الجمود الذي يعتري المحادثات"، في حين رفضت متحدثة باسم وزارة المالية التعقيب.
وكان الفريق يضم في الأساس 14 عضوا على رأسهم وزير المالية غازي وزنة، وممثلي وزارته آلان بيفاني مدير عام المالية وهنري شاوول مستشار الوزير وطلال فيصل سلمان مستشار الوزير الاقتصادي.
كما يضم الفريق شربل قرداحي مستشار رئيس الجمهورية، وجورج شلهوب وليلى داغر مستشاري رئيس الحكومة.
ومن مصرف لبنان المركزي يضم الفريق كل من رياض سلامة حاكم المصرف، ويوسف الخليل مدير العمليات المالية، وشكري مونس مدير البحوث الاقتصادية والاحصائية، ورودولف موسى رئيس وحدة الثبات المالي، ورجى ابو عسلي مدير المؤسسات والتطوير، ومحمد علي حسن مدير المحاسبة، وكارين شرتوني رئيس وحدة الاستجابة.
لكن الفترة الماضية شهدت أول استقالة في الفريق لهنري شاوول، مستشار وزارة المالية، الذي قال إن الساسة والسلطات النقدية والقطاع المالي "يعمدون إلى صرف الأنظار عن حجم الخسائر والشروع في أجندة شعبوية".
وعقب ذلك، تقدم آلان بيفاني باستقالته قائلا إن المصالح الخاصة تقوض خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي، وانتقد طريقة تعامل الزعماء السياسيين مع الأزمة المالية.
وأكد بيفاني أن المسار الذي يسلكه قادة لبنان تحفه المخاطر وسيلحق الضرر بالناس.
وشرع لبنان في مفاوضاته مع الصندوق في مايو/ أيار الماضي بعدما تخلف عن سداد دينه السيادي الضخم، لكن المفاوضات أصابها الجمود في يوليو/ تموز نظرا لعدم تنفيذ إصلاحات وبسبب خلاف داخل الجانب اللبناني بشأن حجم خسائره المالية الهائلة.
وتستند بيروت في المفاوضات إلى خطة للإصلاح المالي والاقتصادي تمتد لـ 5 سنوات.
وتستهدف الحصول على تدفقات مالية من الخارج خلال تلك الفترة بقيمة 28 مليار دولار (10 مليارات من صندوق النقد الدولي و11 مليار من مؤتمر سيدر و7 مليارات قروض وهبات ثنائية مع الدول والصناديق والمؤسسات المانحة) لتمويل العجز في الميزان التجاري والخدمي.
واستقالت الحكومة التي بدأت المحادثات بسبب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب مما غذى حالة الغضب الشعبي تجاه النخبة السياسية التي يحملها المواطنون المسؤولية عن مشاكل مثل الأزمة المالية الطاحنة الناجمة عن سوء الإدارة والفساد.
