حاكم مصرف لبنان "يخرس" شائعات الاستقالة
سلامة يقول إن مصرف لبنان المركزي "لم يسبب العجز في الحكومة، لقد طالبنا دائما بتخفيض العجز. ولم نسبب عجزا في ميزان المعاملات الجارية"
قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، الذي يتولى المنصب منذ عام 1993، إنه لا يعتزم الاستقالة على الرغم من الشائعات حول استقالته وسط أزمة مالية عميقة في الدولة الواقعة في الشرق الأوسط.
وأضاف سلامة لتلفزيون سي.إن.بي.سي، في مقابلة أُذيعت اليوم الثلاثاء، أنه سيمضي قدما صوب تنفيذ "ما يدور في ذهني كاستراتيجية للخروج من هذه الأزمة".
- حاكم مصرف لبنان: لا تعويم لليرة والبنوك العاجزة عليها مغادرة السوق
- تفاصيل "مثيرة" للتحقيق الجنائي بمصرف لبنان.. خدعة سلامة والـ6 مليارات
يواجه سلامة، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه إحدى ركائز النظام المالي اللبناني، انتقادات شديدة بسبب ما اتخذه من إجراءات منذ بداية الأزمة التي شلّت النظام المصرفي ودفعت العملة للانخفاض منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومؤخرا تم توجيه اتهام إلى رياض سلامة بتعمده تضخيم أصول البنك المركزي أكثر من 6 مليارات دولار في 2018، بعد الانتهاء من تدقيق الحسابات السنوية للبنك.
وتظهر الحسابات السنوية المدققة لمصرف لبنان المركزي أن حاكمه ضخم من قيمة أصول البنك المركزي أكثر من 6 مليارات دولار في 2018، مما يسلط الضوء على مدى إسهام سياسة الهندسة المالية المتبعة لدعم اقتصاد البلاد.
ويتعرض سلامة وبقية النخبة الحاكمة لاتهامات من كثير من اللبنانيين بدفع البلاد إلى فوضى الاقتصاد. وتفاقم هذا الوضع بعد انفجار ضخم بمرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب الماضي، والذي أدى لتدمير جزء من المدينة.
وقال سلامة إن مصرف لبنان المركزي "لم يسبب العجز في الحكومة، لقد طالبنا دائما بتخفيض العجز. ولم نسبب عجزا في ميزان المعاملات الجارية"، نافيا صحة تلك "الشائعات المنتشرة عن استقالتي كل يوم".
وأضاف أن المصرف، خلال السنوات السبع والعشرين التي قضاها في منصبه، أبقى "هذا البلد واقفا على قدميه بينما يخوض الحروب (مرورا) بالاغتيالات والصراع الأهلي".
وقال سلامة إن البنوك التي قيدت الحصول على الودائع ستغادر السوق إذا لم تتمكن من زيادة رأسمالها بنسبة 20% بحلول فبراير/شباط القادم.
وفي تصريحات سابقة لحاكم مصرف لبنان، أوضح أن تلك البنوك ستترك السوق بأن تعطي أسهمها إلى البنك المركزي وأن الودائع ستصان لأنه لن يكون "وضع إفلاس". وأضاف أنه لا يستطيع التكهن بعدد البنوك التي ستغادر السوق.
وقال إن احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة تبلغ 19.5 مليار دولار والاحتياطيات الإلزامية 17.5 مليار دولار، وأن لبنان "ليس بصدد تعويم العملة".
واليوم الثلاثاء، حافظ سعر الدولار الأمريكي على مكاسبه أمام الليرة اللبنانية لدى تجار السوق الموازية (السوداء)، عند مستوى يتراوح بين 7400 و7450 ليرة.
وحسب وسائل إعلام محلية، فإن السوق الموازية خلال التعاملات الصباحية لم تشهد تغيرات كبيرة في سعر الدولار، واستقرت العملة الخضراء عند معدلات الإثنين تقريبا.
ومستهل الشهر الجاري، أعلنت وزارة المال اللبنانية إن الوزير في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وقع ثلاثة عقود ترتبط بتدقيق جنائي للحسابات الوطنية، مع ألفايرز أند مارسال وكيه.بي.إم.جي وأوليفر وايمان.
وجاء قرار التدقيق، في وقت يعاني لبنان من أزمة مالية قلّصت قيمة عملته منذ أواخر العام الماضي، ودفعت التضخم إلى صعود حاد في ظل تبدد احتياطيات النقد الأجنبي التي في وضع حرج بالفعل.
وكانت حكومة لبنان قد وافقت في السابق على تعيين ألفايرز أند مارسال لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي، بينما سيتولى كيه.بي.إم.جي وأوليفر وايمان إجراء تدقيق مالي.
وأعلنت الحكومة في يوليو/ تموز الماضي أن مكتب ألفاريز اند مارسال للخدمات الاستشارية سيجري تدقيقا جنائيا إلى جانب تدقيق مالي من كيه.بي.إم.جي وأوليفر وايمان على البنك المركزي في ظل خلاف بشأن حجم الخسائر المالية التي تواجهه.
وواجه الاتفاق على شركة "ألفاريز آند مارسال"، رفضا من وزراء تابعين لحزب الله وحركة أمل، اتهموا فيها الشركة بوجود علاقة أو مكاتب في إسرائيل، قبل أن يتفق مجلس الوزراء في جلسة أخرى آنذاك على أن الشركة ليس لها ارتباطات مع إسرائيل.
وأبريل/نيسان الماضي، شنت الحكومة هجوما على أداء حاكم المصرف المركزي رياض سلامة. وألقت بالمسؤولية على سلامة في انهيار العملة المحلية وتنامي الخسائر في القطاع المصرفي وقلة الشفافية.
ودافع سلامة آنذاك عن ممارسات المصرف المركزي، وقال إنه لم يخف معلومات. ورد اللوم إلى الحكومات اللبنانية المتعاقبة بالإخفاق في تنفيذ إصلاحات أو تنظيم المالية العامة.
aXA6IDMuMTI5LjYzLjI1MiA=
جزيرة ام اند امز
