حاكم مصرف لبنان: لا تعويم لليرة والبنوك العاجزة عليها مغادرة السوق
حاكم مصرف لبنان: خروج البنوك من السوق سيكون بإعطاء أسهمها إلى البنك المركزي مع صيانة الودائع ولن تكون هناك إفلاسات.
أبلغ رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي رويترز، اليوم الخميس، بأن البنوك اللبنانية غير القادرة على زيادة رأس المال بنسبة 20% بنهاية فبراير/شباط 2021 سيتعين عليها الخروج من السوق.
وأوضح أن تلك البنوك ستترك السوق بأن تعطي أسهمها إلى البنك المركزي وأن الودائع ستصان لأنه لن يكون "وضع إفلاس". وأضاف أنه لا يستطيع التكهن بعدد البنوك التي ستغادر السوق.
وتابع أنه لا يستطيع القول إلى متى يمكن للبنك المركزي أن يواصل دعم الواردات الضرورية وأن لبنان "ليس بصدد تعويم العملة".
وقال إن احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة تبلغ 19.5 مليار دولار والاحتياطيات الإلزامية 17.5 مليار دولار.
وفي وقت سابق اليوم، أخطر مصرف لبنان المركزي، البنوك المحلية أن تتحوط لخسائر تبلغ 45% في حيازتها من سندات الخزينة بالعملة الأجنبية، بحسب تعميم من البنك المركزي نُشر الخميس.
وأبلغ ملحق التعميم، البنوك بتجنيب مخصصات لخسارة قدرها 1.89% على ودائعها بالعملة الصعبة لدى البنك المركزي استحقاق أقل من سنة، لكن دون حساب خسائر على حيازتها من شهادات الإيداع بالليرة اللبنانية.
وأعطى البنوك مهلة 5 سنوات لتجنيب المخصصات، قابلة للتمديد إلى 10 سنوات بشرط موافقة البنك المركزي.
مطاردة بارونات الدولار
وأصدر مصرف لبنان المركزي تعميما، الخميس، يستهدف تتبع كبار عملاء البنوك الذي حولوا ما يزيد على نصف مليون دولار منذ 3 سنوات، كما طالب المصارف بطمأنة عملائها بخصوص حقهم في الحصول على ودائعهم الدولارية.
وذكر التعميم أنه يتعين على البنوك حث مودعيها الذين حولوا ما يزيد على 500 ألف دولار للخارج من أول يوليو/ تموز 2017 على إيداع مبلغ في حساب خاص "مجمد لمدة 5 سنوات" في لبنان يوازي 15% من القيمة المحولة بهدف تعزيز السيولة.
ويُطبق التعميم على رؤساء البنوك وكبار المساهمين و"عملاء المصارف من الأشخاص المعرضين سياسيا".
وقال مصرف لبنان المركزي إنه يجب على البنوك إعادة إرساء الثقة بينها وبين عملائها عبر السماح لهم باستعادة ودائعهم مهما كانت الظروف عند حلول الأجل المتفق عليه.
وأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على رضا العملاء عند تحويل ودائعهم إلى أسهم في رأسمالها.
كما طالب المركزي البنوك بإعادة الرسملة في إطار إنعاش القطاع المصرفي الذي تضرر بشدة بفعل الانهيار المالي.
وتابع: "يجب على جميع البنوك طلب موافقة البنك المركزي من أجل إعادة الرسملة أو زيادة رأسمالها".
تقييم عادل
وقال إنه يجب على البنوك إجراء تقييم عادل لمطلوباتها وموجوداتها في إطار خطة لإعادة تفعيل نشاط القطاع المصرفي.
وكان مصرف لبنان المركزي قد وجه مطلع الشهر الجاري البنوك والمؤسسات المالية بتقديم قروض استثنائية بالدولار بفائدة 0% للأفراد والشركات المتأثرين بالانفجار الذي وقع بميناء بيروت.
وقال المصرف بشكل منفصل إن على مكاتب تحويل الأموال صرف التحويلات الخارجية إلى لبنان بالدولار.
ويجب أن تُقدم القروض الاستثنائية بصرف النظر عن حدود حساب العميل بدون أي فائدة ويتم سدادها على مدى خمس سنوات.
وقال مصرف لبنان إن من الممكن سداد القروض بالليرة اللبنانية بناء على سعر الصرف في التعاملات بين البنوك عند 1515 ليرة مقابل الدولار.
وأضاف مصرف لبنان المركزي أنه سيقدم في المقابل قروضا دولارية بصفر بالمئة فائدة للبنوك والمؤسسات المالية التي تعرض القروض الاستثنائية.
وقفزت معدلات التضخم في لبنان الذي يعاني من أزمات مالية وسياسية حادة على نحو كبير في يوليو/تموز، وسط استمرار الانهيار المالي مع غياب آفاق الحل.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، الأربعاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 112.4% في يوليو/تموز على أساس سنوي، مقابل أقل من 90% في يونيو/حزيران، وبلغ معدل الارتفاع في يوليو/تموز على أساس شهري 11.42%.
وتأتي الارتفاعات نتيجة للتراجع الحاد لقيمة العملة اللبنانية في السوق السوداء، الأمر الذي جعل الواردات باهظة التكلفة، مع استمرار فشل السياسيين في الاتفاق على طريقة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية رغم الانفجار المدمر الذي شهدته بيروت في وقت سابق من الشهر الجاري.
ويتراوح سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق الموازية (السوداء)، الخميس، بين 7620 - 7720 ليرة لبنانية.
aXA6IDMuMTQ5LjI1LjEwOSA=
جزيرة ام اند امز
