محنة لبنان.. التضخم يتخطى 100%

أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في لبنان ارتفعت خلال الأزمة الأخيرة بأكثر من 336% على أساس سنوي

قفزت معدلات التضخم في لبنان الذي يعاني من أزمات مالية وسياسية حادة على نحو كبير في يوليو/تموز، وسط استمرار الانهيار المالي مع غياب آفاق الحل.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، الأربعاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 112.4% في يوليو/تموز على أساس سنوي، مقابل أقل من 90% في يونيو/حزيران، وبلغ معدل الارتفاع في يوليو/تموز على أساس شهري 11.42%.

• حاكم مصرف لبنان يوجه رسالة "مهمة" للمودعين

وارتفعت معدلات نمو الأسعار إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ أعقاب الحرب الأهلية قبل ثلاثة عقود، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وتأتي الارتفاعات نتيجة للتراجع الحاد لقيمة العملة اللبنانية في السوق السوداء، الأمر الذي جعل الواردات باهظة التكلفة، مع استمرار فشل السياسيين في الاتفاق على طريقة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية رغم الانفجار المدمر الذي شهدته بيروت في وقت سابق من الشهر الجاري.

ويتراوح سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق الموازية (السوداء)، اليوم الأربعاء، بين 7400 ليرة و7500 ليرة لكل دولار.

ووفقا لتقديرات أممية، فإن أكثر من نصف سكان البلاد يعيشون في فقر ويكافحون لتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بأكثر من 336% على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار المياه للمنازل والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 11.6% فقط في ظل إبقاء الحكومة على دعم المنتجات البترولية.

تصنيف الوكالات الدولية

وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، الجمعة الماضية، تصنيف بعض سندات الخزينة اللبنانية إلى D (فئة التعثر) نتيجة تخلفها عن موعد السداد.

وثبتت الوكالة تصنيف العملة المحلية "الليرة" عند (CC/C) وهو مستوى متدن، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت الوكالة في بيان إنّها وإذ أبقت على التصنيف الائتماني للبنان عند "التعثر الانتقائي" (إس دي) وهي درجة انحدر إليها بعدما تخلّف للمرة الأولى في تاريخه عن سداد مستحقات دائنيه في أوانها في مارس/آذار الماضي، فقد خفّضت تصنيف ثلاث فئات من سندات الخزينة اللبنانية من درجة "سي سي" إلى درجة "التعثّر" (دي).

وقالت ستاندرد آند بورز إن الحكومة اللبنانية لا تزال متعثرة في التزاماتها بالنقد الأجنبي بعد أن تعثرت لأول مرة في مارس/ آذار 2020.

فيتش

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني كانت قد ثبتت الخميس الماضي تصنيف لبنان عند (RD) لاحتمال التعثر عن سداد إصدارات العملة الأجنبية طويلة المدى.

 وقالت إنّ لبنان يظل عند (RD) بالنسبة لديون الحكومة بالعملة الأجنبية، بعد إخفاق الدولة في سداد أصل قيمة سندات دولية كان تاريخ استحقاقها في 9 مارس/آذار 2020.

وأكّدت الوكالة تصنيف لبنان عند "تعثر محدود عن السداد" للإصدارات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية وعند (CC) للعملة المحلية.