دول أفريقية تتفاوض مع صندوق النقد لتمديد برنامج الدفع الاقتصادي
دول الجابون وتشاد والكاميرون وأفريقيا الوسطى أجرت مفاوضات حول تمديد البرامج ثلاثية السنوات للدفع الاقتصادي، الموقعة مع صندوق النقد.
أجرت دول الجابون وتشاد والكاميرون وأفريقيا الوسطى، الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (سيماك)، هذا الأسبوع، مفاوضات حول تمديد البرامج ثلاثية السنوات للدفع الاقتصادي، الموقعة مع صندوق النقد الدولي.
- قادة 54 دولة أفريقية يوقعون اتفاقا تاريخيا للتجارة الحرة
- نيجيريا وبنين تنضمان إلى منطقة التبادل الحر في أفريقيا
واستناداً إلى وكالة التصنيف الائتماني "ستاندارد بورس"، فإن مدة هذه البرامج تنتهي العام الجاري، وفي حال حصل تمديد فلن يتجاوز سنتين.
وقال محمد عباس تولي، محافظ المصرف المركزي لدول وسط أفريقيا: "إن مبدأ توسعة البرامج الحالية أو التفاوض على برامج جديدة مع صندوق النقد الدولي، جرى التوافق عليه"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وعلى المستوى الاقتصادي، يعتمد إقليم وسط أفريقيا أساساً على مبيعات النفط الخام في السوق الدولية، لتوفير إيرادات بالعملة الصعبة. وامتد برنامج الدفع الاقتصادي الأخير من الفترة 2017 إلى 2019.
يشار إلى أن دول الاتحاد الأفريقي أعلنت خلال العام الماضي رسمياً توقيع اتفاق تجاري رئيسي خلال قمتها في نيامي، طالما سعت إليه باعتباره "خطوة تاريخية نحو السلام والازدهار".
فبعد 17 عاماً من المفاوضات الصعبة أطلق الاتحاد الأفريقي "المرحلة التشغيلية" لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي وصفها رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي بأنها "لحظة تاريخية".
وقال فكي إن "حلماً قديماً يتحقق، والآباء المؤسسون سيكونون فخورين بذلك"، مشيراً إلى أن منطقة التبادل الحر الأفريقية ستكون "أكبر فضاء تجاري في العالم".
وقال رئيس النيجر -البلد المضيف- محمد إيسوفو، أحد أكثر المتحمسين لمشروع منطقة التبادل الحر القارية: "هذا أكبر حدث تاريخي بالنسبة إلى القارة الأفريقية، منذ إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية في عام 1963".
وأعلن مسؤولو الاتحاد الأفريقي إطلاق "الأدوات التشغيلية" الخمس لمنطقة التجارة الحرة هذه.
ووافقت الدول على "قواعد المنشأ ومراقبة وإزالة الحواجز غير الجمركية، وعلى نظام إلكتروني موحد للدفع ومركز معلومات لرصد التجارة الأفريقية"، وفق مفوضية الاتحاد.
