قادة 54 دولة أفريقية يوقعون اتفاقا تاريخيا للتجارة الحرة
أعلنت دول الاتحاد الأفريقي رسميا توقيع اتفاق تجاري خلال قمتها في نيامي، طالما سعت إليه باعتباره خطوة تاريخية نحو السلام والازدهار
أعلنت دول الاتحاد الأفريقي، الأحد، رسميا توقيع اتفاق تجاري رئيسي خلال قمتها في نيامي، طالما سعت إليه باعتباره "خطوة تاريخية نحو السلام والازدهار"
فبعد 17 عاما من المفاوضات الصعبة أطلق الاتحاد الأفريقي "المرحلة التشغيلية" لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي وصفها رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي بأنها "لحظة تاريخية".
وقال فكي إن "حلماً قديماً يتحقق، والآباء المؤسسون سيكونون فخورين بذلك"، مشيرا إلى أن منطقة التبادل الحر الأفريقية ستكون "أكبر فضاء تجاري في العالم".
وقال رئيس النيجر -البلد المضيف- محمد إيسوفو، أحد أكثر المتحمسين لمشروع منطقة التبادل الحر القارية "هذا أكبر حدث تاريخي بالنسبة إلى القارة الأفريقية، منذ إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية في عام 1963".
وأعلن مسؤولو الاتحاد الأفريقي إطلاق "الأدوات التشغيلية" الخمس لمنطقة التجارة الحرة هذه.
ووافقت الدول على "قواعد المنشأ ومراقبة وإزالة الحواجز غير الجمركية، وعلى نظام إلكتروني موحد للدفع ومركز معلومات لرصد التجارة الأفريقية"، وفق مفوضية الاتحاد.
وأعطت مصافحة رئيسَي نيجيريا وبنين دفعا للاتفاق، وسط تصفيق الحضور في القمة صباح الأحد، في عاصمة النيجر.
ومع دخول نيجيريا وبنين الى اتفاق التجارة الحرة فإن 54 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي من أصل 55 باتت موقعة عليه، ما عدا أريتريا التي أعلنت أنها لا تزال تدرس مسألة الانضمام.
وشارك زهاء 4500 موفد ومدعو في القمة، بينهم 32 رئيس دولة وأكثر من 100 وزير بالعاصمة النيجرية، التي افتتحت مطارا جديدا وشهدت تشييد مبان وفنادق وشق طرق واسعة.
بداية تحول لأفريقيا
وتمّ إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق في نهاية أبريل/نيسان، عندما تخطى المصدقون عليه عتبة الـ22 دولة المطلوبة كحد أدنى لإطلاقه.
وقال إيسوفو إن المنطقة التجارية ستكون جاهزة للعمل بدءا من الأول من يوليو/تموز 2020، ما يتيح للدول الأعضاء التكيف مع التغييرات التي ستطرأ.
وقالت مديرة التجارة في مالاوي كريستسنا شاتيما إن الاتفاق التجاري هذا بمثابة "بداية تحول لأفريقيا".
وأضافت "معظمنا يصدر بضائع إلى أوروبا والولايات المتحدة.. آن الأوان كي نبدأ بالتبادل التجاري فيما بيننا".
ومع ذلك، وعلى الرغم من إطلاق الاتفاق فإن قضايا أساسية لم يتم حلها بعد بين القادة الأفارقة، خاصة ما يتعلق بقواعد المنشأ لعددٍ من القطاعات.
وقالت شاتيما "لم يتم التوصل الى اتفاق حول بعض هذه القضايا، كالمنسوجات وحتى قطاع السيارات، الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي عليها تقديم مقترحات حول كيفية الاتفاق على هذه الأمور".
ويلزم الاتفاق غالبية الدول بخفض الرسوم الجمركية بنسبة 90% على مدى 5 سنوات، ما يخفف العوائق أمام التجارة في القارة.
وقالت شاتيما إن الدول المدرجة على لائحة الأمم المتحدة للدول الأقل نموا ستكون أمامها 10 سنوات لخفض الرسوم، بينما مجموعة من 6 دول بينها النيجر ومالاوي ستكون أمامها 15 سنة على الأقل.
ويقدر الاتحاد الأفريقي أن الاتفاق سيعزز التجارة البينية في القارة بنسبة 60% بحلول عام 2022.
وفي الوقت الحالي فإن التجارة البينية بين الدول الأفريقية تبلغ 16% مقارنة بـ65% مع الدول الأوروبية.
