مصر تحتضن مؤتمرا قضائيا أفريقيا.. نواة لكيان موحد

العاصمة المصرية تشهد انطلاق الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية.

مع انطلاق نسخته الرابعة في القاهرة، اليوم السبت، بدأ مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفريقية في توحيد المفاهيم القضائية وتبادل الخبرات بين دول القارة، لمواجهة التحديات التي تمتد تداعياتها عبر الدول، مثل الإرهاب والفساد.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الرئيس السابق للمحكمة الدستورية في مصر، لـ"العين الإخبارية"، إن "التناغم والترابط الذي أحدثته تلك السلسلة من المؤتمرات بين المؤسسات القضائية داخل القارة، وما أفرزته من آليات تكنولوجية للتواصل فيما بينها، جعل الأمر قريباً جداً من بلورة هيئة قضائية أفريقية للقضاء الدستوري".

• محكمة مصر الدستورية تطلق موقعا إلكترونيا لربط المحاكم العليا الأفريقية
• محكمة مصرية تبرئ نجلي مبارك في قضية "التلاعب في البورصة"
  

وانطلق في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومشاركة ممثلين عن 35 دولة و100 قاضٍ.

ويسعى الاجتماع للم شمل المحاكم الدستورية الأفريقية حول المبادئ القضائية المشتركة، بحسب المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، كـ"جزء من واجب المحكمة ومصر تجاه دول القارة الأفريقية على مستوى تبادل الخبرات القانونية ورفع مستوى الكفاءات القضائية بها، ووضعها في مكانها المستحق على الخريطة العالمية"، على حد قوله.

وتعود فكرة عقد اجتماعات رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية إلى عام 2017، بعد تقديم رئيس المحكمة الدستورية المصرية وقتها عبدالوهاب عبد الرازق، مبادرة لتنظيم مؤتمر بشكل دوري، لمناقشة أهم القضايا التي تواجه القضاة ورؤساء المحاكم العليا في القارة الأفريقية.

ويشير عبدالرازق، في تصريحات خاصة لـ"العين الإحبارية"، إلى النتائج التي أحدثها المؤتمر على مدار دوراته الثلاث الماضية، واعتبرها "تفوق ما خطط له، من حيث تجميع مثل هذا العدد من القضاة الأفارقة بشكل سنوي"، مضيفاً "في كل مؤتمر نلمس ازدياد الصلة والأرضية المشتركة بين دول القارة".

ولفت المستشار المصري إلى دور المؤتمر في إتاحة فرص التدريب بين القضاة من مختلف الدول على مدار 4 سنوات، حتى كاد أن يصل إلى كيان موحد بفضل التناغم والتواصل بين جميع ممثليه بشكل دوري، مشيراً إلى أنه بوضعه الحالي قريب جداً من التحول لمنظمة دائمة، إذا ما وجد بعض الدعم التنظيمي والسياسي.

ونوه الرئيس السابق للمحكمة الدستورية المصرية، بنجاح المؤتمر في إنشاء أول منصة قضائية أفريقية إلكترونية لدعم التعاون بين دول القارة السمراء، في فبراير/شباط العام الماضي، التي أتاحت تبادل الأحكام القضائية والبحوث القضائية للاستفادة المتبادلة، وهو أمر كان مفتقداً، مشيراً إلى "تطور قضائي كبير وغير عادي تشهده بعض الدول الأفريقية".

وقال إن التعاون الأفريقي على المستوى القضائي له أهمية الكبيرة، لأنه يضع الأسس العامة للحقوق والواجبات، موضحاً أن الاستفادة ستكون جماعية بين القضاء الدستوري الأفريقي.

ويأتي المؤتمر ضمن توجه مصري لافت نحو ترسيخ تعاون واسع مع القارة الأفريقية في جميع المجالات، ظهر جلياً مع تسلم القاهرة رئاسة الاتحاد الأفريقي العام الماضي. ويرى المستشار عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية الأمين العام للمؤتمر، أن العلاقات المصرية - الأفريقية شهدت تطوراً خلال السنوات الماضية، لذا لم يكن مستغرباً تطور العلاقات القضائية مع الدول الأفريقية.

وتستمر فعاليات الاجتماع الحالي حتى 25 فبراير/شباط الجاري، وتدور جلساته حول طرق مواجهة الإرهاب من منظور دستوري وآليات التفسير الذي تباشره المحاكم في القارة الأفريقية، وكيفية تطبيق الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية في القضاء، إضافة لطرح صور مواكبة القضاء للتطور التكنولوجي والتحول الرقمي في ظل سيادة القانون.

كما يتناول الاجتماع، الذي تنعقد جلساته بالمحكمة الدستورية المصرية جنوبي القاهرة، بالشراكة مع الوكالة المصرية من أجل التنمية بوزارة الخارجية، الحدود الفاصلة بين الجواز والتجريم للممارسات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي والحقوق الاجتماعية والتنمية المستدامة، وصور المساهمة في العدالة الانتخابية في ظل تباين الآراء حول الإشراف القضائي على الانتخابات.

واعتبر مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، المؤتمر "فرصة لتوطيد أطر التعاون القضائي بين دول القارة الأفريقية"، متوقعاً في كلمته خلال افتتاح المؤتمر "نتائج إيجابية للاجتماع".