حكومة لبنان وجلسة الثقة.. تشكيك بعدم الدستورية
شعار "لا ثقة" يسيطر على عدد من الساحات ومنصات التواصل الاجتماعي في لبنان تزامنا مع جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة حسان دياب
على وقع احتجاجات شعبية، واتهامات بـ"عدم الدستورية"، انطلقت جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، للحصول على الثقة.
وسيطر شعار "لا ثقة" بالحكومة على عدد من الساحات اللبنانية اليوم، وكذلك بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي.
واندلعت منذ الصباح الباكر مواجهات بين المتظاهرين الذين رفعوا شعار "لا ثقة" بالحكومة، والقوى الأمنية في نقاط متعددة في وسط بيروت، خاصة محيط البرلمان اللبناني.
وأعلن الصليب الأحمر –وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية- نقل ٢٦ جريحا إلى المستشفيات الموجودة في وسط بيروت وإسعاف ١٧٥ مصابا في المكان حتى الساعة.
وقالت قوى سياسية وكتل نيابية إن جلسة الثقة بدأت بطريقة غير قانونية، وهو ما اعتبروه "مهزلة دستورية جديدة تسجّل للسلطة".
وحسم رئيس مجلس النواب نبيه بري الجدل حول عدد النواب الذين حضروا جلسة التصويت على الثقة بحكومة الرئيس حسان دياب، بإعلانه أن "جلسة الثقة افتتحت بحضور 67 نائبا والآن العدد هو 68".
وأكد بري، بعد تلاوة دياب للبيان الوزاري، أن "المجلس سيبقى للجميع وليس للفتنة، والمطلوب من هذا الحراك أن يبرر لنا هل يرضى الاعتداءات التي حدثت".
واعتبر مراقبون أنه من المرجح أن تنال حكومة دياب ثقة ضعيفة مقارنة بالحكومتين السابقتين اللتين ترأسهما سعد الحريري، حيث نالت حكومة الحريري الأولى عام 2009 ثقة 122 نائبا، وفي حكومته الثانية من العام 2019 نال ثقة 111 نائبا، فيما يقدر حصول حكومة دياب على 63 صوتا".
لا نريد الفوضى والفراغ
وبمشاركتهم في جلسة الثقة، دون منح الثقة لحكومة دياب، تطابقت مواقف تيار المستقبل (18 نائبا)، وتكتل الجمهورية القوية (حزب القوات- 15 نائبا)، وكتلة اللقاء الديمقراطي (الحزب التقدمي الاشتراكي- 9 نواب).
وقال عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله لـ"العين الإخبارية": "لقد تأمن النصاب القانوني لعقد الجلسة"، معلنا مشاركة نواب اللقاء الديمقراطي في جلسة الثقة.
وتابع: "لا نريد أخذ البلد للفوضى والفراغ".
وغرّد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر" قائلا: "لقد تأمن النصاب وفق الأصول الدستورية بغض النظر عن المزايدات من قبل بعض الأطراف و"اللقاء الديمقراطي" له سياسته الواضحة وليس أسير تحالفات ثلاثية أو ثنائية".
وقال جنبلاط في تغريدة ثانية له: "أما حضور الجلسة فهو وفق الأصول البرلمانية، ولن نعطي الثقة لبيان وزاري فارغ".
موقف تيار المستقبل عبر عنه النائب محمد الحجار عضو التيار، قائلا: "حضرنا الجلسة لتفنيد البيان الوزاري للحكومة، وتوجهنا لعدم إعطاء الثقة للحكومة".
واعتبر أن "البيان فضفاض وغير واضح وفيه الكثير من الضبابية، ولا يتضمن آلية واضحة لكيفية العمل على تطبيق بعض العناوين الواردة فيه كمكافحة الفساد وهدر المال العام وإصلاح الإدارة".
وعلى نفس خط "المستقبل"، أعلن حزب القوات اللبنانية -في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه- مشاركة كتلته النيابية (الجمهورية القوية) بالجلسة النيابية، مع عدم منح الحكومة الثقة.
وأكد أن "الثقة مفقودة أصلا على المستوى الشعبي الداخلي، العربي والدولي".
ولفت حزب القوات اللبنانية إلى أن "مشاركته في جلسة الثقة، يعود إلى تمسكه بدولة القانون، والنظام البرلماني الديمقراطي وما يرتبط به من آليات دستورية وإجرائية ترعى حسن سير المؤسسات وانتظام العمل النيابي والحكومي".
الكتائب والوسط والقومي.. مقاطعون
وبدورها، أعلنت كتلة الوسط "المستقل" عدم حضور الجلسة النيابية المقررة اليوم، وبالتالي حجب الثقة عن الحكومة.
وجاء في بيان للوسط حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه: "قررنا بعد التشاور عدم حضور الجلسة، وحجب الثقة؛ لأننا غير مقتنعين بقدرة الحكومة على العمل والإنجاز"، مردفا: "صوت الناس يصدح في الساحات، فلنكن صدى الحق".
وعلى نفس خط المقاطعة، قرر نواب كتلة "حزب الكتائب اللبنانية" (3 نواب) عدم المشاركة، وبالتالي حرمان الحكومة من الثقة.
كما قررت الكتلة القومية الاجتماعية (التكتل النيابي للحزب السوري القومي الاجتماعي 3 نواب) الغياب عن جلسة منح الثقة، وبالتالي عدم منح الحكومة الثقة".
وأرجع الحزب عدم منح الثقة للحكومة الجديدة إلى "إغفال البيان الوزاري لها أي إشارة إلى التنسيق مع الحكومة السورية حول مواضيع أساسية تعود بالخير على لبنان".
وأوضح أن "في مقدمها تفعيل خط الترانزيت الحيوي لتصدير الإنتاج اللبناني إلى سوريا والعراق والأسواق العربية، وكذلك إغفال موضوع النازحين السوريين"، وفقا لبيان أصدره اليوم.
الثقة لـ"حزب الله" وحلفائه
فيما ستحظى الحكومة الجديدة بثقة "تكتل لبنان القوي" وهو تحالف يضم "التيار الوطني الحر" (19 نائباً) و"كتلة ضمانة الجبل (4 نواب) وكتلة نواب الأرمن (3 نواب).
كذلك ستحصل الحكومة على ثقة كتلة "التنمية والتحرير" (التكتل النيابي لحركة أمل 17 نائباً) و"كتلة الوفاء للمقاومة" الذراع البرلمانية لـ"حزب الله" (13 نائباً)، و"كتلة المردة" (3 نواب)، وعدد من النواب المستقلين.
وتزامنا، تدخل الأمن اللبناني اليوم لتفريق محتجين أمام مقر البرلمان، قبل جلسة منح الثقة لحكومة حسان دياب.
ووجه محتجون معترضون على حكومة دياب دعوات للنزول إلى الشوارع في لبنان ومنع انعقاد الجلسة النيابية.
ويعقد المجلس النيابي، يومي الثلاثاء والأربعاء، جلسة نيابية قبل الظهر وبعده لمناقشة البيان الوزاري الذي أعدته حكومة حسان دياب والتصويت على الثقة.
aXA6IDMuMTUuMjI4LjE2MiA=
جزيرة ام اند امز
