الوساطة الأفريقية الإثيوبية تدعو أطراف السودان للتهدئة

مبعوث الاتحاد الأفريقي يقول إنه تقدم بمقترح معدل للمجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وإنه عاكف على دراسته

حثت الوساطة الأفريقية الإثيوبية، السبت، الأطراف السودانية إلى التحلي بالمسؤولية وعدم ممارسة أي تصعيد سياسي والتهدئة.

وأوضح مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لابات، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوسيط الإثيوبي بالخرطوم، السبت، أنهما تقدما بمقترح معدل للمجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وأنهما عاكفان على دراسته حالياً.

• "العين الإخبارية" تنشر المقترح الأفريقي الإثيوبي لاحتواء أزمة السودان 
• "الحرية والتغيير" بالسودان تتسلم مقترحات الوساطة الإثيوبية

وقال لابات "إن الوساطة الأفريقية الإثيوبية تتمنى للطرفين النجاح في جهودهما، وندعو المنظومة الدولية لمضاعفة دعمها للأطراف السودانية في مساعيها الحميدة، وندعو الأطراف للتحلي بالمسؤولية وضبط النفس والتخلي عن أي قول أو فعل يعكر الأجواء".

واقترحت الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، خلال مسودة اتفاق سلمتها للمجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، مناصفة مجلس السيادة ورئاسة دورية بين الطرفين.

وألغت الوثيقة التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، اتفاقا سابقا بمنح قوى الحرية والتغيير نسبة 67% من المجلس التشريعي وتركت أمر تشكيل "البرلمان" مفتوحا للتفاوض بين الطرفين بعد إقرار هذا الاتفاق.. ونص المقترح المشترك على مبادئ توجيهية بأن يتفق الطرفان على مبدأ السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والوحدة في السودان بكل تنوعاته.

وشدد على ضرورة أن ينظر الطرفان إلى بعضهما كشريكين ويتفاوضان بحسن نية ويكفان عن جميع أنواع الخطب الاستفزازية بمشاركة وسائل الإعلام وأي أعمال أو أنشطة سلبية.. كما نص المقترح على التزام الأطراف بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم التقليدية للسودانيين والتي تتفق مع ميثاق الشعوب الأفريقية وحقوق الإنسان، داعيا إلى أن يتفق الطرفان على مبدأ حل الخلافات من خلال الحوار والاحترام المتبادل.

واقترح الوسيطان تشكيل مجلس سيادي من 15 عضوا؛ 7 أعضاء يرشحهم المجلس العسكري ومثلهم ترشحهم قوى إعلان الحرية والتغيير، على أن يقوم الطرفان بالتراضي بترشيح عضو مدني إضافي لضمان وجود أغلبية مدنية في المجلس السيادي.

ونص مقترح الاتفاق على أن يقوم المجلس العسكري بتعيين رئيس للمجلس السيادي من بين أعضائه خلال الـ18 شهرا الأولى، بينما تقوم "الحرية والتغيير" بتعيين رئيس مدني لرئاسة المجلس السيادي من بين أعضائها خلال الـ18 شهرا المتبقية من فترة السنوات الثلاث الانتقالية.. ودعا المقترح لأن يتم التوصل إلى قرارات مجلس السيادة بالإجماع وإذا لم يتحقق ذلك بأغلبية ثلثي أعضائه.