"العين الإخبارية" تنشر المقترح الأفريقي الإثيوبي لاحتواء أزمة السودان
الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة اقترحت، من خلال مسودة اتفاق، مناصفة مجلس السيادة ورئاسة دورية بين الطرفين.
اقترحت الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، خلال مسودة اتفاق سلمتها للمجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، مناصفة مجلس السيادة ورئاسة دورية بين الطرفين.
- "الحرية والتغيير" بالسودان تتسلم مقترحات الوساطة الإثيوبية
- "الحرية والتغيير" بالسودان توقف التفاوض مع "العسكري"
وألغت الوثيقة التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، اتفاقا سابقا بمنح قوى الحرية والتغيير نسبة 67% من المجلس التشريعي وتركت أمر تشكيل "البرلمان" مفتوحا للتفاوض بين الطرفين بعد إقرار هذا الاتفاق.. ونص المقترح المشترك على مبادئ توجيهية بأن يتفق الطرفان على مبدأ السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والوحدة في السودان بكل تنوعاته.
وشدد على ضرورة أن ينظر الطرفان إلى بعضهما كشريكين ويتفاوضان بحسن نية ويكفان عن جميع أنواع الخطب الاستفزازية بمشاركة وسائل الإعلام وأي أعمال أو أنشطة سلبية.. كما نص المقترح على التزام الأطراف بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم التقليدية للسودانيين والتي تتفق مع ميثاق الشعوب الأفريقية وحقوق الإنسان، داعيا إلى أن يتفق الطرفان على مبدأ حل الخلافات من خلال الحوار والاحترام المتبادل.
مناصفة مجلس السيادة
واقترح الوسيطان تشكيل مجلس سيادي من 15 عضوا؛ 7 أعضاء يرشحهم المجلس العسكري ومثلهم ترشحهم قوى إعلان الحرية والتغيير، على أن يقوم الطرفان بالتراضي بترشيح عضو مدني إضافي لضمان وجود أغلبية مدنية في المجلس السيادي.
ونص مقترح الاتفاق على أن يقوم المجلس العسكري بتعيين رئيس للمجلس السيادي من بين أعضائه خلال الـ18 شهرا الأولى، بينما تقوم "الحرية والتغيير" بتعيين رئيس مدني لرئاسة المجلس السيادي من بين أعضائها خلال الـ18 شهرا المتبقية من فترة السنوات الثلاث الانتقالية.. ودعا المقترح لأن يتم التوصل إلى قرارات مجلس السيادة بالإجماع وإذا لم يتحقق ذلك بأغلبية ثلثي أعضائه.
اختصاصات مجلس السيادة
وحدد مقترح الاتفاق اختصاصات ومسؤوليات لمجلس السيادة، إذ تمثلت في الموافقة على رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء بعد اختيارهم من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير.
كما يختص مجلس السيادة بتأييد حكام الأقاليم أو الولايات، كما سيتم تفصيلها أكثر، بناء على توصية مجلس الوزراء، وإقرار تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بناء على توصية مجلس الوزراء.
ومن بين سلطات المجلس السيادي كذلك، تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عقب اختيارهم من قِبل مجلس القضاء الأعلى.
ومنح مقترح الاتفاق المجلس السيادي سلطة إقرار مجلس القضاء الأعلى بناء على توصية مجلس الوزراء، والموافقة على تعيين النائب العام عقب اختياره من قِبل مجلس المراجع العام عقب اختياره من قِبل مجلس الوزراء.
ويختص مجلس السيادة بالموافقة على اعتماد سفراء السودان في الخارج بناء على ترشيحهم من قبل مجلس الوزراء، وقبول اعتماد السفراء الأجانب في السودان، وإعلان الحرب بناء على توصية مجلس الوزراء وقرار المجلس التشريعي.
وأعطى المقترح مجلس السيادة صلاحية إعلان حالة الطوارئ بناء على طلب مجلس الوزراء والمصادقة على المجلس التشريعي في غضون 15 يوما من تاريخ إعلانه.
وكفل المقترح الأفريقي الإثيوبي المشترك لمجلس السيادة سلطة توقيع القوانين التي أقرها المجلس التشريعي، وفي حالة قيامه برفض التوقيع على أي من القوانين في غضون 15 يوما فإن ذلك يعد انتهاكا للوثيقة.
كما منحه سلطة إقرار الأحكام المالية أو الأحكام التي تنكرها السلطة القضائية الخاصة بالجزاءات وعقوبة الإعدام، كما يكون للمجلس السيادي سلطة منح العفو وإسقاط الأحكام وفقا للقانون.
ويقوم مجلس السيادة أيضا بتوقيع الاتفاقيات الدولية والإقليمية بعد اعتمادها من المجلس التشريعي، وتناول وحل جميع قضايا السلام والحرب والحوار مع الحركات المسلحة، وإصدار اللوائح التي تنظم دوراته أو أعماله.
الداخلية والدفاع لـ"العسكري"
نص مقترح الاتفاق على ترشيح رئيس الوزراء الانتقالي من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، على أن يتم اختيار وزيري الدفاع والداخلية بواسطة المجلس العسكري الانتقالي.
ووفق المقترح، يتألف المجلس التنفيذي من (مجلس الوزراء) من التكنوقراط الذين يتم اختيارهم من قبل رئيس الوزراء الانتقالي بناء على الكفاءة المهنية وبالتشاور مع قوى "الحرية والتغيير"، ويصادق عليه مجلس السيادة.
ويختص مجلس الوزراء بسن القوانين ووضع الميزانية المقترحة وسياسات الدولة الأخرى، وتعيين إدارات الخدمة المدنية وإيقافهم، ومراقبة وتوجيه عمل مؤسسات الدولة، بما في ذلك مهام الوزارات وسلطات المؤسسات العامة التابعة لهم من خلال التنسيق المشترك، وفقاً للقانون.
كما يختص بالإشراف على تنفيذ القوانين وفقا للتخصصات المختلفة، واتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لأداء واجبات الفترة الانتقالية، والعمل على إنهاء الحروب والنزاعات وإحلال السلام، وإصدار اللوائح الأخرى ذات الصلة التي تنظم عملها.
برلمان دون حزب البشير وحلفائه
ونص المقترح الأفريقي الإثيوبي على أن يقتصر تفويض المجلس التشريعي الانتقالي على الفترة الانتقالية، وأن يكون هيئة جامعة تستثني النظام السابق والأحزاب والأفراد الذين تعاونوا معه حتى سقوطه.
ودعا المقترح إلى أن تتألف هيئة المجلس التشريعي من أعضاء الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والنساء والمزارعين والجمعيات المهنية ورجال الأعمال ونقابات العمال والشباب ومنظمات المجتمع المدني والشيوخ والعلماء والأكاديميين، وأن تعكس جميع المناطق ومختلف قطاعات المجتمع السوداني، مشددا على ضرورة ألا تقل نسبة مشاركة المرأة عن 40٪ من عضوية المجلس التشريعي.
ونص مقترح الاتفاق على أن يحدد المجلس التشريعي الانتقالي الأدوات اللازمة لتشكيل اللجنة الدستورية التي تضع مسودة دستور السودان وتحدد الأدوات اللازمة للدستور.. والتي يجب أن تناقش مشروع دستور السودان، والتصديق عليه.
ويختص المجلس التشريعي بأن يؤدي ويشرف (أو يتحكم) في أداء السلطة التنفيذية ومراقبة أدائها وسلطة سحب الثقة منها.. كما يختص بمناقشة والموافقة على مشروع الموازنة (أو إقرار) الميزانية العامة، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
وأشار مقترح الاتفاق إلى أنه إذا تم حل السلطة التنفيذية، يجب على المجلس التشريعي أن يرشح رئيسا لمجلس الوزراء، بعد موافقة المجلس السيادي على تعيينه.
تحقيقات شفافة
ودعا المقترح الأفريقي الإثيوبي إلى أن يتفق الطرفان على إجراء تحقيقات شفافة ودقيقة وذات مصداقية في جميع أعمال العنف ضد المعتقلين والمحتجين، بما في ذلك حادثة 3 يونيو/حزيران 2019 وغيرها من انتهاكات الحقوق من خلال اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى ضرورة العمل على تحقيق السلام والاستقرار خلال الأشهر الأولى من الفترة الانتقالية.
ودعا إلى تصميم ووضع برنامج اقتصادي ومالي وإنساني يضمن الحكم النزيه ومكافحة الفساد، وتمكين المرأة وحق المشاركة الشاملة للشباب وتحقيق العدالة الانتقالية واسترجاع الأموال التي تم الحصول عليها خارج البلاد بشكل غير قانوني وتقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة.
طلب الدعم الدولي
أجاز المقترح للطرفين الطلب من الاتحاد الأفريقي وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية والإيجاد والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين لمتابعة الاتفاق والدعم الدولي لتنفيذ هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات المقبلة المتبقية، بحيث تضمن نجاح انتقال الحكومة المدنية والتحول الديمقراطي الشامل في السودان بأحسن الأحوال.
وأشار إلى أنه بعد التوقيع على هذا الاتفاق المؤقت، يستأنف الطرفان المفاوضات بحسن نية لوضع اللمسات الأخيرة والموافقة على جميع القضايا المتبقية والمعلقة بما في ذلك تشكيل المجلس التشريعي.
واعتبر الوسيطان أن التدخلات الخارجية التي تأتي بدوافع عرقلة عملية الانتقال السلمي، يمكن أن تؤدي فقط إلى تفاقم عدم الثقة المتبادلة بين مختلف أصحاب المصلحة وستتعرض المصلحة الوطنية لشعب السودان للخطر.
ودعت وثيقة الاتفاق أي طرف غير راضٍ عن سلوك أي طرف آخر إلى تقديم شكواه للوسطاء وأن يمتنع عن أي روايات واستشهادات استفزازية يمكن أن تؤجج الفوضى وتعرقل الانتقال السلس للسلطة في البلاد.
ويبدأ سريان مفعول مسودة الاتفاقية المؤقتة بعد توقيع الطرفين على الاقتراح برعاية آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، يقود رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، جهود وساطة لرأب الصدع بين المجلس العسكري والمعارضة، في خطوة وصفت بأنها "أفضل فرصة لعودة الأطراف السودانية لمائدة الحوار".
ويسود خلاف بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة حول ما إذا كان المجلس السيادي، الذي سيحكم السودان حتى إجراء الانتخابات، سيقوده مدنيون أم الجيش.
