إثيوبيا، كدولة حبيسة، ليس لها موانٍ بحرية تطل عليها.
وقد وقّعت الحكومات الإثيوبية العديد من الاتفاقيات مع كل من السودان وجيبوتي وكينيا لاستخدام مواني هذه الدول البحرية لصادراتها ووارداتها لدعم الاقتصاد المحلي وتطويره، الشيء الذي بات تحديا كبيرا أمام صادرات إثيوبيا.
وقد ظهرت في شرق إثيوبيا بقعة مائية كبيرة باتت تتوسع يوما بعد يوم، ممتلئة بمياه مالحة أشبه بمياه البحر.. ومع مرور الوقت توسعت إلى شكل البحيرة بصورة كبيرة والتهمت الطريق السريع الذي يربط العاصمة الإثيوبية بمدينة "ديره داوا" بشرق إثيوبيا -على الطريق البري بين أديس أبابا وجيبوتي- وسرعان ما تم تحويل هذا الطريق عدة مرات وبناء خط بري غيره، بالإضافة إلى وجود خط سكة حديد قديم بين أديس أبابا وجيبوتي.
وجراء تلك التحركات التي تجريها البيئة الطبيعية، نمت مؤخرا أكبر بحيرة في مناطق شرق إثيوبيا أطلق عليها اسم بحيرة "بسقا"، والتي تعد أكبر تحدٍّ بيئي حاليا لدولة إثيوبيا.
وبحسب الخبراء، فإن هذه التحولات البيئية هي امتداد للأخدود الأفريقي العظيم في شرق أفريقيا، فهي عملية تواصل بين الأخدود والبحر الأحمر، وظهور مياه بحر عملت على تكوين هذه البحيرة المالحة، وهي قناة مائية تصل إلى البحر الأحمر عبر نفق أرضي، وربما قد يؤدي هذا مستقبلا لظهور قناة مائية تمتد من البحر الأحمر إلى داخل إثيوبيا، وصولا إلى مناطق شمال كينيا، حتى الحدود الصومالية الإثيوبية الكينية، "مثلث بين الدول الثلاث".
بحيرة "بسقا" تتوسع من وقت لآخر وصارت خلال الأعوام العشرة الأخيرة أهم معلم مائي مالح في المنطقة، وهي جديدة جغرافيًّا على مناطق إثيوبيا، التي تُعرف بمياهها العذبة ذات الأنهار العديدة.
تلك التغيرات الجغرافية، التي تشهدها المنطقة من وقت لآخر، تؤكد أنه ربما خلال عقود قادمة قد نشهد معالم بيئية مختلفة تغير من إطلالة إثيوبيا على مسطح مائي، وكما هو معروف أن مناطق شرق إثيوبيا في إقليم "العفر" تضم أراضي بركانية.
وتتسع هذه البحيرة يوما بعد يوم، وقد تشكل في المستقبل القريب معلما جغرافيا وبيئيا فريدا في منطقة قاحلة تتحول مع الوقت إلى مصدر من مصادر السياحة والدخل لسكان هذه المناطق بإثيوبيا.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
