"الاقتتال".. النواب الليبي يحذر من "فتنة" أردوغان
أدانت لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي، الثلاثاء، دعوات الاقتتال بين أبناء الشعب، معربة عن قلقها من التصعيد الأخير رغم جهود التهدئة.
وحذرت اللجنة في بيان، من الانجرار لدعوات الاقتتال، والوسائط الإعلامية التي تبث خطاب الكراهية وتحرض على العنف، في ظل "الفتنة" التي يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بثها بين أبناء الشعب الليبي.
وشددت اللجنة على أهمية صون حرمة الدم الليبي، ووقوفها ضد خيار الحرب ومن يحرض عليها، وأن الوقت قد حان لتحقيق السلام بعد سنوات من الاقتتال والذي تسبب خسائر باهظة بشريا وماديا.
وأكدت على رفض التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من كافة المناطق، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ذلك.
وحذرت اللجنة، من أن اندلاع حرب جديدة في ليبيا سيهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها، مشددة أن الحرب لا يمكن أبدًا أن تكون حلاً لأزمة ليبيا الراهنة، وأن السبيل الوحيد للحل هو بمواصلة الحوار السياسي، ودعم عمل بعثة الأمم المتحدة في سبيل ذلك، والالتزام بتوصيات مؤتمر برلين.
واختتمت اللجنة داعيةً جميع الليبيين إلى التكاتف وتجاوز أحقاد الماضي، وتجنيب البلاد سيناريو الحرب والفوضى.
التهديدات التركية
ووفقا لمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في سرت واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 23 أكتوبر/تشرين الأول، فإنه سيتم إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وسحبهم من خطوط التماس.
كما سيتم فتح الطريق الساحلي وتأمين حركة المواطنين المدنيين وتبادل الأسرى وتسليم الجثامين والاستمرار في محاربة الجماعات المصنفة إرهابيا دوليا (القاعدة وداعش وأنصار الشريعة ومجالس الشورى وغيرها)، وإعادة النازحين قسريا.
إلا أن تركيا زادت مؤخرا من اعتداءات وتهديدات مسؤوليها لليبيين والجيش الوطني، ضمن مساعي أنقرة لإفشال المفاوضات العسكرية والسياسية الجارية هناك ولإشعال حرب في المنطقة الوسطى غربي مدينة سرت.
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن مرتزقة بلاده موجودين في ليبيا نتيجة اتفاق مبرم ولا تستطيع أي قوة إخراجهم منها.
وفي ذكرى استقلال ليبيا الخميس الماضي، قال القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، إنه "لا قيمة لاستقلال بلاده وأحذية الجنود الأتراك تدنس ترابها".
بالمقابل رد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ، بأنه لولا احترام أنقرة للمعاهدات الدولية لكان أغلب قادة الجيش الوطني الليبي في سجونها.
وتتعمد أنقرة إجهاض المساعي الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية، من ذلك مخرجات مؤتمر العاصمة الألمانية برلين، القاضية بتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.
وإجمالا، نقلت تركيا أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا، إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى، وفق بيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان.
