ملتقى الحوار الليبي.. جنيف تجمع الفرقاء يناير المقبل

عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الإثنين، الاجتماع الثاني للجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، بحضور المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، ناقش القواعد التشريعية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات في ليبيا، في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل. 

وأوضحت البعثة، أن اللقاء استضاف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الذي استعرض إجراءات بناء القدرات في المفوضية كجزء من التحضيرات الفنية الضرورية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، بناء على التشريعات الانتخابية التي ستُقر في الفترة المقبلة.

لقاء مباشر

من جانبه، قال مصدر شارك في اجتماعات اللجنة، إن البعثة حددت يوم 11 يناير/كانون الثاني من العام المقبل، موعدًا لعقد اجتماع مباشر في جنيف، لوضع قاعدة دستورية للانتخابات.

وتمخض ملتقى الحوار الليبي في اجتماعه الاستثنائي، الذي عقد في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن تشكيل لجنة قانونية، تضم 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

• لجنتان لحل معضلة "الاستحقاق الدستوري" والسلطة في ليبيا

وتهدف اللجنة التي أطلقت في 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أولى اجتماعاتها، إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المُساعدة، بينها مقترحات للقاعدة الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات الوطنية.

الاستحقاق الدستوري

وتتولى اللجنة اطلاع الملتقى بسير المناقشات كل أسبوعين. كما تختص اللجنة القانونية بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وضمت اللجنة أعضاء من مجلس النواب، وهم: حسن الزقاء، والسيدة اليعقوبي، وخالد الأسطى وحمد البنداق، كما ضمت أعضاء فيما يُسمى بـ"المجلس الأعلى للدولة" وهم، ماجدة الفلاح، وعمر ابوليفة، وابراهيم صهد، وعبدالرحمن السويحلي، والمستقلون هم، أكرم جنين، عبدالرازق العرادي، هاجر القايد، وآمال بوقيعيقيص، وسلوى الدغيلي، وزهراء لنقي

البرلمان الليبي يتحسب لفشل الحوار السياسي بخطة بديلة

وفشلت البعثة الأممية إلى ليبيا مرارا في تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح لاختيار الآلية، التي سيتم اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية.

ووضع مجلس النواب الليبي خطة بديلة تحسبا لفشل الملتقى السياسي بتونس في تحقيق أهدافه.