مظاهرات قانون التقاعد تصل الريف الفرنسي

حول زعماء نقابات عمالية فرنسية تركيز مظاهراتهم، احتجاجا على تعديلات مزمعة على قانون التقاعد، إلى بلدة جنوبية صغيرة ومناطق ريفية الخميس.

يأتي ذلك في ظل مؤشرات على أن الإضرابات تتراجع قبل تصويت برلماني مهم على رفع سن التقاعد بعامين ليصبح 64 عاما. 

وتسابق النقابات العمالية الزمن لمواصلة الضغط على الحكومة في ظل تزامن اليوم الخامس من الاحتجاجات على تلك التعديلات مع بقاء يومين فحسب على عطلة المدارس الشتوية بما قد يفقد تحركاتهم الزخم.  

• إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.. دعوة لإضراب جديد

وقال فيليب مارتينيز رئيس الاتحاد العمالي العام (سي جي تي) لدى انضمامه لزعماء نقابات آخرين في مسيرة في بلدة ألبي قرب تولوز: "الفكرة اليوم هي مواصلة الحشد عدد من المشاركين اليوم لا يهم".

وتمكنت النقابات العمالية في فرنسا حتى الآن من حشد جموع أكبر وأكثر تنوعا للاحتجاج في الشوارع خاصة في مدن وبلدات صغيرة في أنحاء فرنسا واجتذبت المظاهرات في 31 يناير/ كانون الثاني، 1.27 مليون مشارك، وتنظيم المسيرة الأساسية للنقابات في ألبي الريفية وليس باريس كان محاولة للبناء على ذلك.  

لكن عدد من يشاركون في إضرابات بدا في تناقص مع شعور العمال بوطأة الأجور الأقل مع كل يوم يضربونه.

ويحاول زعماء النقابات الحفاظ على زخم الاحتجاجات حتى السابع من مارس/ آذار وهو موعد هددوا فيه "بإصابة البلاد بالشلل" حال عدم تخلي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مشروع قانون الإصلاحات المقترحة وهو حاليا قيد النقاش في البرلمان.

ويقول ماكرون إن التعديلات ضرورية لتجنب انهيار نظام التقاعد في البلاد.