توقعات رسمية.. صندوق النقد يقر المراجعة السابعة مع مصر قريبا
توقع وزير المالية أحمد كجوك موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة مع مصر قريباً لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح الوزير خلال كلمته في مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2026" اليوم، أن إتمام المراجعة السابعة مع مصر خطوة محورية تعقبها مباشرة المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق.
وتأتي تصريحات وزير المالية الإيجابية في وقت يرى فيه خبراء الاقتصاد أن القاهرة تمتلك بالفعل عدة أوراق ضخمة تدعم موقفها وتضمن لها اقتناص موافقة خبراء الصندوق بلا عقبات. وترتكز الدولة في هذه الجولة على حزمة إصلاحات حقيقية نفذتها على أرض الواقع،
أسباب تدعم نجاح المراجعة السابعة مع مصر
وبدأت بعثة صندوق النقد الدولي أعمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، عقب موافقة الصندوق في فبراير الماضي على صرف الشريحتين الخامسة والسادسة بقيمة 2.3 مليار دولار، من إجمالي برنامج التسهيل الممدد البالغ 8 مليارات دولار، بجانب تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار لبرنامج المرونة والاستدامة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن المؤشرات الأولية للمراجعة تبدو إيجابية لعدة أسباب رئيسية تضمن اجتيازها بنجاح:
- ملف مرونة سعر الصرف: لم يعد سعر الصرف نقطة خلاف رئيسية مع الصندوق في ظل استمرار سياسة مرونة الجنيه، حيث قطعت مصر شوطاً مهماً لتتوافق تماماً مع الشروط المطلوبة.
- ملف تحويل الدعم: تشهد الفترة الحالية تحولاً تدريجياً في منظومة الدعم من العيني إلى النقدي، وهو من الملفات الأساسية التي يركز عليها الصندوق حالياً.
زيارة مبكرة لصندوق النقد إلى مصر.. إشادة قوية مع بدء المراجعة السابعة
- تجهيزات برنامج الطروحات الحكومية: تستهدف الحكومة تسريع وتيرة التخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتجهز لطرح عدد من الأصول والشركات خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، بعد الانتهاء من إدراج أكثر من 10 شركات في البورصة المصرية بآلية القيد المؤقت.
- تأثير الحرب الإيرانية : ترجح التحليلات أن تدفع الحرب الإيرانية والتوترات الإقليمية صندوق النقد الدولي إلى تبني قدر أكبر من المرونة والتفهم في التعامل مع الاقتصاد المصري، نظراً للضغوط التي تواجه الأسواق الناشئة جراء ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب التجارة العالمية، مما خفف الضغوط المرتبطة بسرعة تنفيذ بعض الإصلاحات.
