اتفاق بين سوناطراك الجزائرية وسايبم الإيطالية لإنهاء المنازعات

لإنهاء نزاعات الشركتين القانونية بشأن أربعة مشاريع للغاز، وهو ما يمهد الطريق أمام مشاريع جديدة.

قال مسؤولون تنفيذيون في شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك وشركة النفط الإيطالية سايبم إن الشركتين وقعتا اتفاقاً، الأربعاء، لإنهاء نزاعاتهما القانونية بشأن أربعة مشاريع للغاز، وهو ما يمهد الطريق أمام مشاريع جديدة. 

وقال عبدالمؤمن ولد قدور، الرئيس التنفيذي لسوناطراك، إن سايبم ستدفع ما بين 150 مليونا و200 مليون دولار لتسوية تلك النزاعات وإن التسويات ستفتح الطريق أمام مشروع بحري مشترك جديد.

وأضاف قائلاً "سايبم متخصصة في العمليات البحرية، ربما نبدأ مشروعاً بحرياً قبل نهاية العام". ولم يذكر تفاصيل بشأن خطط الجزائر، وهي عضو بمنظمة أوبك ومصدر مهم للغاز إلى أوروبا.

ومتحدثاً إلى الصحفيين في العاصمة الجزائرية قال ستيفانو تشاو، الرئيس التنفيذي لسايبم "إنه يوم عظيم لسايبم ولي".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت سايبم إن هيئة تحكيم أمرتها بأن تدفع لسوناطراك 135 مليون دولار تعويضاً عن خسارة إنتاج في مشروع خط أنابيب لغاز البترول المسال في الجزائر.

وتخوض الشركة الإيطالية ثلاث قضايا تحكيم أخرى مع سوناطراك.

وقال مسؤولون تنفيذيون إن تلك النزاعات الثلاثة حلت أيضاً في إطار الاتفاق الذي وقع، الأربعاء. ولم يقدموا تفاصيل بشأن ما تتضمنه أي من التسويات في تلك القضايا.

ويعطي ولد قدور، الذي تولى منصبه العام الماضي، أولوية لتسوية النزاعات مع شركات النفط الكبرى، والتي قوضت شهيتها للاستثمار في البلد العربي الواقع بشمال أفريقيا.

وقالت سوناطراك وتوتال في ديسمبر/ كانون الأول إنهما تريدان العمل على مشاريع جديدة بعد أن قامتا بتسوية نزاعات سابقة.

وتشكل إيرادات النفط والغاز 60% من ميزانية الدولة في الجزائر وأداء سوناطراك حيوي لقوة الاقتصاد.

وواجهت البلاد صعوبة في اجتذاب استثمارات نفطية في السابق بسبب شروط اعتبرتها شركات النفط غير مغرية، لكن ضعف أسعار الخام دفع سوناطراك إلى تبني نهج أكثر مرونة في المحادثات الثنائية مع الشركاء الأجانب في 2016.

aXA6IDE4LjExNi44MS4yNTUg

جزيرة ام اند امز