مستشار الكاظمي: 3 أسباب وراء تعثر الاتفاقية العراقية الصينية
كشف المستشار المالي لرئيس وزراء العراق، عن ثلاثة أسباب عرقلت الشروع ببدء الاتفاقية الصينية العراقية، التي وقعت قبل أكثر من عامين.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أوصى في الـ30 من الشهر الماضي، ببدء الشروع بتنفيذ الاتفاقية مع الصين، مشدداً على أن "العراق ماض بسياسات الانفتاح على العالم".
وفي بكين عام 2019، كان رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، قد وقع اتفاقية استراتيجية تتضمن بناء ميناء الفاو الكبير وإنشاء القناة الجافة فضلاً عن مشاريع بنى تحتية مقابل إيداع العراق 100 ألف برميل يوميا في الحساب الصيني.
- الدينار العراقي يعمق آلام الفقراء ويشعل التضخم.. وخطة طارئة للإصلاح
- ثورة "النزاهة العراقية" تطول عناصر من حكومة الكاظمي.. وزراء وفاسدون
وقال المستشار المالي لرئيس وزراء العراق، مظهر صالح، في تصريح تابعته "العين الإخبارية"، إن "الاتفاقية الموقعة نصت على أن يخصص العراق قيمة ما يعادل 100 ألف برميل نفط يوميا من صادراته إلى جمهورية الصين، وبأسعار التعاقدات النفطية الجارية، لتودع مبالغ عائداتها بحساب لمصلحة جمهورية العراق، ويخصص الوارد لتمويل المشاريع المتعاقد على تنفيذها مع الصين والمتعلقة بالبنية التحتية والمشاريع المهمة المولدة للدخل".
وأوضح صالح، أن "القيمة السنوية للمائة ألف برميل، وفق الأسعار الحالية، تقدر بنحو 2.2 مليار دولار وحسب أسعار النفط العالمية"، مؤكداً أن "المهم في الأمر هو خلق تراكم احتياطي مهم يخصص لأغراض المشاريع العمرانية التي يتعاقد على تنفيذها بين البلدين".
وبشأن تعثر تطبيق الاتفاقية خلال عام 2020، يلفت مستشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك ثلاثة أسباب أسهمت في عرقلة المضي بهذا الاتجاه، وهي أولا: انسحاب الصين من الاقتصاد العالمي بشكل مؤقت وانغلاق نشاطاتها الخارجية بسبب جائحة كورونا بكونها البلد الأول في العالم الذي تعرض لهذا الوباء.
ويستدرك بالقول: "السبب الآخر هو هبوط أسعار النفط وتدهورها في العام 2020، فضلاً عن عدم إقرار الموازنة التي كانت تتضمن مشاريع عمرانية على حساب الاتفاق العراقي الصيني".
وأردف بالقول: "وبالرغم من ذلك ما زالت الصين الشريك الاستراتيجي الأول في مجالات النفط والإعمار والتجارة، فالحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي مع الصين يزيد سنويا على 30 مليار دولار (استيرادا وتصديرا)".
وأضاف صالح، أن "الصين تعد المستورد الأول لنفوط العراق البالغة يوميا قرابة 850 ألف برميل نفط خام، وهي تشكل بالغالب المشتري الرئيسي لما يزيد على 40% إلى 45% من نفط العراق، وتتنافس مع الهند في حصص الشراء للنفط العراقي في أسواق شرق وجنوب آسيا..
كما تعد الشركات النفطية الصينية العاملة بالعراق، المقاول الرئيسي في تنمية وتطوير الحقول النفطية في وسط وجنوب البلاد استنادا إلى جولات التراخيص وعقود الخدمة المعتمدة، وتتلقى تلك الشركات الصينية جزءاً من مستحقاتها على شكل نفط خام أيضا".
ولفت المستشار المالي لرئيس الوزراء إلى أن "الاتفاقية مع الصين، أُشرت باتفاقية إطار التعاون الموقعة بين وزارة المالية العراقية، وهيئة ضمان ائتمانات الصادرات الصينية (ساينوشور) عام 2018، واستكملتها بتوقيع ملاحقها الحسابية والنفطية في 23-9-2019".
وبين مستشار رئيس الوزراء، أن "اتفاق إطار التعاون بين العراق والصين، يمتد لعشرين عاماً، وقد أصبح نافذ المفعول منذ تاريخ الـ18 من أكتوبر/ تشرين الأول 2019".
وأوضح مظهر صالح، أن هناك خططا واستراتيجيات لتطوير الإنتاج النفطي في العراق بما يضعه في أولى الدول المصدرة على مستوى المنطقة.
وحول إمكانية رفع سقف الاتفاق من 100 ألف برميل نفط يوميا إلى 300 ألف برميل، أكد مستشار رئيس الوزراء، إمكانية ذلك لسببين "الأول: هناك خطط لتطوير إنتاج النفط العراقي وتنمية الصادرات ليصبح العراق ربما المُنتج الأول للنفط في منطقة الشرق الأوسط، والثاني: أن الصين التي يزدهر نماؤها بشكل لافت ستعتمد مصافيها على نفوط شمال الخليج العربي، والمقصود العراق وإيران والسعودية".
وأعلنت منظمة أوبك، في الـ13 من مارس/آذار الماضي، عن حصول العراق على المرتبة الثانية، بين أكثر الدول الأعضاء التي قامت برفع إنتاجها النفطي، خلال فبراير/شباط الماضي.
وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري، أن إنتاج الدول الـ13 الأعضاء في منظّمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، تراجع في فبراير/شباط الماضي، حيث بلغ في المتوسط 24.848 مليون برميل يوميا، بانخفاض بلغ 647 ألف برميل يوميا عن مستويات شهر يناير/كانون الثاني 2021، الذي بلغ25.496 مليون برميل يوميا".
وأشار إلى أن "حاجة الصين لنفوط العراق ستستمر حتى العام 2060، وحاجة العراق إلى التطوير والتنمية ستأخذ مساراً متصاعدا يتطلب المزيد من التعاون الدولي وبما يليق بنهضة العراق ومستقبله الاستراتيجي الواعد والمزدهر كقوة بناء وإعمار ونماء".
وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن سعيه لزيادة قدراته على تصدير النفط الخام خلال السنوات المقبلة إلى مستوى يقارب الضعف.
وحسب كريم حطاب، وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التوزيع، فإن العراق يهدف لزيادة قدرة تصدير النفط الخام من مرافئه الجنوبية إلى 6 ملايين برميل يوميا من 3.5 مليون حاليا.
