الدينار العراقي يعمق آلام الفقراء ويشعل التضخم.. وخطة طارئة للإصلاح
كشفت بيانات رسمية عن زيادة مؤشرات الفقر في العراق، وارتفاع نسب التضخم بعد قرار رفع سعر صرف الدينار العراقي.
وأعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الإثنين، أن مؤشرات الفقر ارتفعت في البلاد، وأنها انتهت من وضع خطة إصلاحية من ثلاث مسارات تهتم بوضع المعالجات وإيجاد الحلول لخفض مستويات التضخم والانكماش الاقتصادي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان، حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، إنه "بعد رفع سعر صرف الدولار فإن مؤشر التضخم ارتفع بنسبة 4.9 إلى 5%، بينما ارتفعت مؤشرات الفقر الأولية بنسبة 26 إلى 27 %".
- اقتصاد العراق.. الشركات الحكومية تغرق في الخسائر
- كيف غادر العراق التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة؟
ولفت الهنداوي، إلى أن وزارة التخطيط "انتهت الآن من إعداد خطة "الإصلاح والتعافي مستجيبة للتحديات"، وتم الأخذ بنظر الاعتبار الأزمة المركبة التي يعيشها البلد، وهي الأزمة الاقتصادية والأزمة الصحية، وما نجم عنهما من رفع نسبة الفقر ورفع الأسعار والتضخم وحالة الانكماش الاقتصادي التي عصفت بالبلد".
وبشأن تفاصيل تطبيق الخطة، أوضح أن عمرها سيكون سنتين من 2021 إلى 2023، وتعمل على 3 مسارات، الأول المسار الاقتصادي الذي يتضمن تحسين مستوى الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، والثاني المسار الاجتماعي الذي يتضمن دعم مستوى الخدمات في مجال الصحة والتعليم وعودة النازحين وتمكين المرأة، أما المسار الثالث فهو المحور المكاني الذي يتضمن معالجة الفجوات التنموية الموجودة في المحافظات.
وكان البنك الدولي، قد أطلق تحذيرات مؤخراً تفيد باحتمالية وصول نسبة الفقر في العراق إلى 50% هذا العام، في حال غياب الإصلاحات الحكومية الجدية.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط فإن بغداد التي يبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين نسمة، يجد أربعة ملايين منهم صعوبة في توفير لقمة العيش.
ووفقاً لدراسة أجرتها وزارة التخطيط العراقية بالتعاون مع البنك الدولي واليونيسيف فإن نحو 32% من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر، ففي العام الماضي وحده زادت نسبة الفقر في العراق بـ3% مقارنة بعام 2019، أي أن عدد من يعيشون تحت خط الفقر بلغ أكثر 12 مليوناً و600 ألف شخص.
