العراق يقترب من إغلاق ملف تعويضات حرب الخليج.. سدد 50 مليار دولار
قالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بتسوية مطالبات المتضررين من الغزو العراقي للكويت عام 1990 إنها دفعت 380 مليون دولار إضافية الثلاثاء.
وذكرت اللجنة في بيان صادر عنها، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن إجمالي ما دفعته بغداد للمطالبين بتعويضات من مختلف أنحاء العالم، وصل إلى 50.7 مليار دولار .
وقالت اللجنة، إنه بعد مدفوعات اليوم للحكومة الكويتية يتبقى لها 1.7 مليار دولار فقط لتلبية مطلب معلق تقدمت به مؤسسة البترول الكويتية عما فقدته من إنتاج ومبيعات نفطية نتيجة للأضرار التي لحقت بحقول النفط.
وتأتي المدفوعات من إيرادات النفط العراقي ويجري تسليمها كل ثلاثة أشهر.
وأفاد بيان اللجنة بأنه بناء على قرار اتخذ في عام 2017 تحددت المدفوعات بنسبة 0.5 بالمئة من إيرادات النفط العراقي في عام 2018 وبنسبة 1.5 بالمئة في 2019 وبنسبة 3% في 2020 وحتى استكمال دفع التعويضات.
وأقرت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة المشكلة عام 1991، دفع العراق مبلغ 52.4 مليار دولار، لأفراد وشركات وأجهزة حكومية كويتية، لحقت بها خسائر بسبب غزو العراق للكويت.
ويتم توفير الأموال من خلال حساب مصرفي يتولاه البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بموجب قرار لاحق لمجلس الأمن بالرقم 1483 في مايو/ أيار 2003، والذي يقتطع نسبة من إيرادات النفط العراقي لسداد التعويضات.
والاستقطاعات تسدد حالياً عن طريق صندوق الأمم المتحدة للتعويضات "UNCC"، في وقت تشير توقعات بغداد أن تنتهي التعويضات المتبقية كلها في غضون عام أو أكثر من ذلك بقليل، حسب تطور أسعار النفط وعوائد كل برميل.
ولجنة الأمم المتحدة للتعويضات هي هيئة فرعية تابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تأسست في عام 1991 وفقا لقرارين لمجلس الأمن، لمعالجة المطالبات ودفع التعويضات عن الخسائر والأضرار التي تكبدها الأفراد والشركات والحكومات والمنظمات الدولية كنتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله الكويت.
وتلقت اللجنة ما يقرب من 2.7 مليون مطالبة واختتمت استعراضها لجميع المطالبات في عام 2005؛ ومُنح قرابة 52.4 مليار دولار لأكثر من 100 حكومة ومنظمة دولية لتوزيعها على 1.5 مليون مطالبة ناجحة في جميع فئات المطالبات.
يتم دفع المطالبات الناجحة من صندوق الأمم المتحدة للتعويضات الذي يتلقى نسبة مئوية من عائدات مبيعات تصدير النفط العراقي ومنتجاته؛ وقد حدد هذا المعدل بنسبة 5% بموجب قرار مجلس الأمن 1483 (2003)، وأعيد تأكيده في قرارات لاحقة.
وتم خفض النسبة المئوية عند 0.5% لعام 2018 و1.5% لعام 2019 و3% لعام 2020؛ وسيظل المعدل عند 3% حتى يحين موعد استحقاق التعويض المستحق بالكامل، فيما تُدفع المدفوعات على أساس ربع سنوي.
aXA6IDEzLjU4LjIwMC43OCA=
جزيرة ام اند امز
