5 أسباب أجبرت حماس على إرجاع غزة للسُلطة.. والحذر واجب

خبراء سياسيون يستعرضون الأسباب الحقيقية لتخلي حركة حماس عن قطاع غزة وتسليم الحكم الحكومة الفلسطينية

بعد شهر كامل من إعلان حماس حل لجنتها الإدارية في غزة، حدث حراك كبير على طريق تمكين الحكومة الفلسطينية الشرعية من إدارة القطاع في أعقاب 11 سنة انقسام، وهو مسار "الضرورة" الذي اضطرت أن تسلكه الحركة، وفق تقديرات الخبراء، بعد فشلها في تلبية احتياجات وطموحات الشعب، محذرين في الوقت نفسه من انقلابها وتراجعها في اتفاقاتها كعادتها.

عوامل داخلية وخارجية

يرى هاني حبيب، الكاتب والمحلل السياسي، أن هناك جملة عوامل داخلية وخارجية أجبرت حماس على الذهاب للمصالحة.

ويقول حبيب لـ"بوابة العين الإخبارية" إن ضمن العوامل الداخلية تأتي وثيقة حماس الجديدة المعلنة قبل أشهر، وشكلت عملية مراجعة أيديولوجية وفك ارتباط مع تنظيم الإخوان الإرهابي، وتضمنت قبولا بتسوية مرحلية.

وأعلنت حماس وثيقتها الجديدة في مايو/أيار الماضي، تجاهلت فيها ذكر الإخوان، واعتبرت إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 "صيغة توافقية وطنية مشتركة".

الانتخابات الداخلية

يبدو أن نتائج الانتخابات الداخلية في حماس التي انتهت بوصول رئيس للحركة من غزة، وكذلك تولي يحيى السنوار قيادة الحركة في القطاع، من العوامل الحاسمة في التوجهات الجديدة، كونها الأكثر تأثرا بالوضع الكارثي في القطاع، وفق حبيب.

وسيطرت حركة حماس على قطاع غزة بعد اقتتال بالسلاح مع حركة فتح عام 2007، لكن الأولى وافقت الشهر الماضي على التنازل عن سلطاتها في غزة لحكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في اتفاق برعاية مصرية.

وفي طليعة العوامل الخارجية، يشير المحلل السياسي نفسه، إلى تراجع التيارات الإسلامية في المنطقة سواء في سوريا والعراق وليبيا واليمن ومن قبلهم مصر.

الدور القطري

يربط حبيب بين تراجع دور قطر بفعل المقاطعة الخليجية لها وبين الحراك على ملف المصالحة، مشيرا إلى أن الدوحة كانت عاملا كابحا لعجلة المصالحة، أما الآن فهي منشغلة بحالها، إلى جانب ضعف تأثيرها مع خروج رأس حماس منها.

وأظهرت وثائق نشرها مؤخرا موقع التسريبات "ويكيليكس" أن قطر عملت على محاولة تخريب الجهود المصرية للمصالحة الفلسطينية، من خلال الزعم تارة بأن حماس لا تثق بالقاهرة وأن الأخيرة غير جديرة بجهود الوساطة تارة أخرى.

ويتفق هاني المصري، رئيس المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات"، مع سابقه، بأن تغير مركز القيادة في حماس أعطاها هامشا للتحرر من الضغوط والإملاءات.

المصالحة أو مواجهة الانفجار

يرى هاني المصري أن حماس تذهب للمصالحة مضطرة، وأن الأمر لا يتعلق بصدقها أو كذبها، مشددا على أنه لم يعد أمامها خيار آخر بحكم تغير الظروف الإقليمية.

ويضيف لـ"بوابة العين الإخبارية": "القطاع محاصر من إسرائيل، والمعابر مغلقة، والأوضاع الإنسانية وصلت إلى حد غير مسبوق، وبالتالي لجأت حماس للتخلي عن القطاع على أمل الاعتراف بشرعيتها من خلال بوابة السلطة".

واتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أبريل/نيسان الماضي سلسلة إجراءات متعلقة بخفض تمويل قطاعات حيوية في قطاع غزة ردا على قرار حماس في حينه تشكيل هيئة حكومية، فشلت في معالجة أزمات القطاع وتوفير حلول.

ويقول المصري: "كان أمام حماس إما الذهاب للمصالحة أو مواجهة انفجار الناس، أو انفجار مواجهة جديدة مع إسرائيل، وبالتالي حدث هذا الحراك في إطار مساحة لتسكين الأمور".

الفشل في الحكم

يبدو أن تخلي حماس عن اختطاف قطاع غزة، حسب ما أعلنه عضو مكتبها السياسي خليل الحية بقوله إن حركته "لم يعد لها ولاية على غزة، وأن الولاية الآن في رقبة الحكومة"، يعكس إقرارا متأخرا بالفشل في إدارة الحكم.

ويوضح المصري أن حماس فشلت في تقديم نموذج للحكم وحلول للأزمات المتلاحقة، لافتا إلى أن الحركة تعطي تفسيرا آخر لهذا الفشل، وادعت أنه بفعل الحصار.

وشدد على أنه كان من الخطأ القاتل أن تدخل "حماس" السلطة، المكبلة بقيود مجحفة، وهي عاجزة عن تغييرها وغير مستعدة لقبولها، الأمر الذي أدخلها في الفخ الذي تحاول حاليا الخروج منه، وهو إذا كانت حقا حركة مقاومة تستهدف تحرير فلسطين، كان عليها أن تطرح أو تحاول تغيير طبيعة السلطة وشكلها والتزاماتها أولا.

من جانبه، دعا الكاتب محمد أبوهاشم إلى الحذر من نوايا حماس وتوجهاتها المستقبلية، وقال: "حماس تمتلك كتائب القسام، ووقت ما تريد فستعطي أمرا له وتستطيع إرجاع الأمور".

وعلى الرغم من ذلك، فإن أبوهاشم يؤكد أن "حماس" ستبقى الطرف الضعيف الذي يقدم تنازلات لحين التسليم فقط، وبعد ذلك تصبح الطرف القوي وبالتالي تتنكر لكل تعهداتها، كما حصل في لقاءات كثيرة.