توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار بين الإمارات وغامبيا

الاتفاقية تنص على حماية استثمارات الجانبين من المخاطر غير التجارية وتعمل على تسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة

وقعت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية أمس اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع جمهورية غامبيا، وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي.

ووقع الاتفاقية عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي ومابوراي نيجي وزير المالية والشؤون الاقتصادية الغاميبي بحضور عدد من كبار المسؤولين في الوزارة.

• محمد بن زايد يناقش مع رئيس غامبيا سبل دعم العلاقات

وتنص الاتفاقية على حماية استثمارات الجانبين من المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، وتعمل على تسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات.

وتؤكد الاتفاقية أحقية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى للاستثمارات بعملة حرة قابلة للتحويل، وتمنح المعاملة الوطنية والمعاملة للدولة الأولى بالرعاية وذلك فيما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات، مع تأكيد عدم التدخل في جميع الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات.

وأكد عبيد بن حميد الطاير حرص دولة الإمارات على توفير المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وفق منظومة قانونية وتشريعية ترتقي لأفضل الممارسات العالمية، وتعزيز شبكة علاقاتها الدولية مع مختلف دول العالم من خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية.

• "دبي العطاء" تطلق برنامجين جديدين في جزر القمر وغامبيا

وقال الطاير: "تعد حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج من المخاطر غير التجارية أولوية قصوى بالنسبة لوزارة المالية وهو الأمر الذي نحرص على تضمينه في كل الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع مختلف دول العالم."

وأضاف: "تعد جمهورية غامبيا إحدى أبرز الشركاء الاقتصاديين للدولة في منطقة غرب أفريقيا، ويأتي توقيع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الدولتين ليؤكد سعي الدولتين لتعميق علاقات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية وبما يشجع على نمو الاستثمارات المتبادلة".

ووفقاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين، فسيتم تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز، على أن تكون قيمة التعويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.

يشار إلى أن دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية وقعت على 93 اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار مع مختلف دول العالم، وبما يتجاوز ربع عدد دول العالم.

ويساهم إبرام هذه الاتفاقيات في دعم جهود الدولة بعقد الشراكات الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تمثل خارطة طريق للتنمية وتعزيز التعاون الإيجابي على مستوى العالم.