اتفاقية بين السعودية والبحرين لزيادة التبادل التجاري

الجمارك السعودية ونظيرتها البحرينية توقعان اتفاقية "الاعتراف المتبادل" لتعزيز التجارة البينية بين البلدين.

وقعت السعودية مع البحرين، اتفاقية "الاعتراف المتبادل" لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، تعزيزًا لمسيرة العلاقات التاريخية بين جمارك البلدين الشقيقين، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا في مجالات العمل الجمركي كافة.

تم توقيع الاتفاقية بين الجمارك السعودية وجمارك مملكة البحرين في الرياض، والتي تهدف إلى تعزيز أمن سلسلة الإمدادات وتعزيز مزايا تيسير التجارة التي يُقدمها برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد للمنشآت المعتمدة في البرنامج.

•  الجمارك السعودية تستعرض مبادراتها لتيسير التجارة الإلكترونية

وقع الاتفاقية من جانب الجمارك السعودية، أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، محافظ الهيئة العامة للجمارك، فيما وقعها من جانب الجمارك البحرينية الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك بمملكة البحرين.

وقال بن عبدالعزيز الحقباني إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تعزيزا لمسيرة العلاقات التاريخية بين جمارك البلدين الشقيقين، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا في مجالات العمل الجمركي كافة.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لمجالات التعاون والعمل المشترك بين السعودية ومملكة البحرين الشقيقة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تُجسد التعاون والتكامل الاقتصادي القائم بين البلدين.

وأوضح أن من أهم الأهداف التي تُحققها اتفاقية الاعتراف المتبادل هو تعزيز التجارة البينية ورفع مستوى التبادل التجاري وتذليل المعوقات التي تحد من مرونة التبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز وترسيخ مبدأ الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص.

وأكدالحقباني أن الاتفاقية ستُسهم في نمو حجم التبادل التجاري ودعم اقتصاد البلدين، وسيكون لها أثر إيجابي واضح خلال المرحلة المقبلة نحو تيسير التجارة.

وتتضمن الاتفاقية تبادل الامتيازات المقدمة للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين في جمارك البلدين، والسعي لإيجاد تدابير تيسير التجارة للمشغلين الاقتصاديين من حيث تسريع عملية تخليص البضائع، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

•  الجمارك السعودية: خطة لتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية

من جانبه، أوضح المهندس عبدالرحمن الذكير وكيل الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة، أن اتفاقيات الاعتراف المتبادل تُعد إحدى أهم مزايا برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يقوم على مفهوم الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص من خلال تقديم الجمارك مزايا تيسير التجارة للمنشآت التجارية المعتمدة،

وتابع: إضافة إلى أن الاتفاقية من شأنها إتاحة عدة مزايا للشركات المعتمدة في البرنامج، وتُسهم أيضًا في تعزيز تيسير التجارة الدولية من خلال عمليات جمركية أكثر مرونة وإمكانية أكبر للتنبؤ بأمن وسلامة سلسلة الإمداد الدولية.

وأكد المهندس الذكير أن اتفاقيات الاعتراف المتبادل تأتي بمثابة وسيلة مهمة لكي يعمل البلدان معًا بشكل رسمي، لتحصل على مزايا كبيرة للقطاع الخاص وإدارات الجمارك على حد سواء، حيث تحصل المنشأة التجارية المعتمدة في برنامج المشغل الاقتصادي في واحدة من البلدين على مزايا مماثلة لتلك التي تحصل عليها المنشأة التجارية في البلد الشريك.

يُذكر أن الاتفاقية الإطارية لمعايير أمن وتسهيل التجارة الدولية الدول تسهم في العمل معا لاستخدام برامج المشغل الاقتصادي المعتمد من أجل تعزيز مزايا تسهيل التجارة، عبر وقف أو تقليل الجهود الزائدة أو المتكررة في العمل الجمركي.