البحرين.. اقتصاد واعد وإشادات دولية
أثنى المديرون التنفيذيون في صندوق النقد على السلطات البحرينية، لما بذلته من جهود مؤخرا لمعالجة مواطن الضعف المالية والخارجية
تحتفل مملكة البحرين، في الـ16 من ديسمبر سنويا بالعيد الوطني الـ48، في ظل إنجازات حضارية عظيمة قادتها إلى مواقع الريادة والصدارة في مختلف المجالات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسط إشادات دولية من مؤسسات التمويل والتقييم المالي.
إذ لم يمنع تراجع أسعار النفط الخام من إعلان مملكة البحرين "برنامج التوازن المالي" في أواخر العام الماضي 2018، الذي يقدم خارطة طريق لمعالجة تحديات المالية العامة في البحرين على المدى المتوسط، بالتزامن مع تراجع الإيرادات.
وأدى الإعلان، وما صاحبه من دعم إقليمي بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي من جانب بلدان السعودية والإمارات والكويت، إلى تخفيض تكاليف الاقتراض، وبدأت السلطات تنفيذ عناصر البرنامج، بما فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وبرنامج التقاعد الاختياري لموظفي القطاع العام.
صندوق النقد الدولي بدوره أشاد مؤخرا بالخطوات الجريئة التي اتخذتها المملكة، وحافظت على استقرار عديد المؤشرات الاقتصادية "إذ ما يزال النظام المصرفي مستقرا، بفضل المستوى المرتفع من احتياطي رأس المال والجهود المتواصلة من جانب مصرف البحرين المركزي، لتوخي اليقظة في العمل الرقابي والتنظيمي"، حسب الصندوق.
وأثنى المديرون التنفيذيون في صندوق النقد على السلطات البحرينية لما بذلته من جهود مؤخرا لمعالجة مواطن الضعف المالية والخارجية، ونوهوا بالدعم متوسط الأجل، الذي تلقته ميزانية البحرين من شركائها الإقليميين للمساعدة في تحقيق الضبط المطلوب.
كذلك، دعا المديرون إلى بذل البحرين جهودا إضافية في مجال المالية العامة والإصلاحات الهيكلية، من أجل تدعيم مركز المالية العامة والمركز الخارجي، وتشجيع النمو الاحتوائي والمستدام، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
وواصل الصندوق إشادته بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين، كما رحبوا ببرنامج التقاعد الاختياري كأداة للمساعدة على احتواء فاتورة الأجور، "مع الإشارة إلى ضرورة مراقبة ما يمكن أن ينشأ عنه من التزامات احتمالية".
وللتأكد من تحقيق الاستدامة المالية والخارجية، رأى المديرون أنه من المفيد اتخاذ المزيد من إجراءات الضبط المالي، بما في ذلك استحداث ضرائب مباشرة، وتخفيض الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، والإلغاء التدريجي للدعم غير الموجه، مع حماية الفئات الضعيفة".
وفي السياق، اتفق المديرون على أن نظام سعر الصرف المرتبط بالدولار الأمريكي حقق مصالح البحرين، ومكنها من الوصول إلى معدل تضخم منخفض ومستقر، وأكدوا أن التخلي التدريجي عن إقراض الحكومة من مصرف البحرين المركزي واستمرار الضبط المالي سيكونان أداتين أساسيتين في دعم سعر الصرف.
ويتوقع الصندوق أن ينتعش النمو في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين من 1.8% في 2019 إلى 2.1% خلال العام المقبل، بقيمة ستبلغ 40.7 مليار دولار، مدفوعا بالبدء في حصد ثمار برامج الإصلاحات المالية والاقتصادية في البلاد.
كذلك، يرى الصندوق أن النمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيحقق انتعاشا متسارعا إلى 2.5% خلال العام المقبل 2020، صعودا من 2.2%، متوقعة خلال العام الجاري 2019.
