البحرين وجهة مميزة للاستثمار الأجنبي
عززت مملكة البحرين موقعها قبلة رئيسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة
عززت مملكة البحرين موقعها قبلة رئيسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتسجل خلال السنة المالية 2017 - 2018 أفضل قيمة تدفقات أجنبية مباشرة إلى الأسواق المحلية منذ موسم 2013 - 2014، وسط تقديم حوافز لرؤوس الأموال الأجنبية.
وأظهر مسح أجرته "العين الإخبارية" بالرجوع إلى بيانات هيئة المعلومات والحكومة والإلكترونية، أن إجمالي قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى السوق البحريني بلغ نحو 567.8 مليون دينار بحريني (1.51 مليار دولار أمريكي).
كان إجمالي قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى السوق البحريني بلغت خلال السنة المالية 2016-2017، نحو 636.2 مليون دينار، أي قرابة 1.426 مليار دولار.
ومؤخرا، أعلنت البحرين إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي، فور إعلان دول في مجلس التعاون الخليجي، وهي الإمارات والسعودية والكويت، عن تقديم حزمة الدعم المالي للبحرين، حيث تتوقف تقديم المساعدات المالية على اتخاذ المملكة لمعايير تقشفية.
وارتفعت قيمة الموجودات المحلية بنسبة 1.12% خلال أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعد أن سجلت 12.882 مليار دينار (33.927 مليار دولار) في شهر سبتمبر/أيلول من العام نفسه؛ فأسهم البرنامج في تسريع إجراءات بعض الإصلاحات المالية والاقتصادية المتأخرة التي سبق اقتراحها كجزء من رؤية المملكة الاقتصادية 2030.
وما دفع إلى نمو التدفقات النقدية الخارجية خلال العام الماضي والذي سبقه، إصدار قوانين محفزة وإصلاحية، أبرزها التشريع الذي ينظم معالجة البيانات ونقلها لأغراض تجارية؛ ما سيساعد في تعزيز مكانة البحرين مركزا إقليميا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وبناء عليه، تم تصنيف بيئة الأعمال التجارية في البحرين بالقوية، باعتبارها الأكثر تنافسية في المنطقة؛ وفقاً لتقرير "تكلفة ممارسة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي" الذي أصدرته في KPMG في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
وبلغت قيمة التدفقات النقدية الأجنبية الناتجة عن الاستثمارات المباشرة نحو 91.3 مليون دينار (243 مليون دولار) في السنة المالية 2015-2016، بينما بلغت 24.5 مليون دينار (65.2 مليون دولار) في السنة المالية 2014-2015.
وفي 2008، أطلق الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين الرؤية الاقتصادية 2030، والتي من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، وهي في جوهرها تعكس هدفاً أساسياً مشتركاً يتمثّل في بناء حياة أفضل لكل المواطنين البحرينيين.
وجاء إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030، عقب 4 سنوات من المباحثات المكثفة مع مجموعة واسعة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات المتخصصة، إلى جانب مؤسسات استشارية وهيئات عالمية.
