شركات الاتصالات السعودية تتوصل لاتفاق بشأن الرسوم الحكومية السنوية
الاتفاق تضمن تسوية المبالغ المختلف عليها بين الشركات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.. وتوحيد آلية احتساب الرسوم بدءا من 2018
أعلنت شركات الاتصالات السعودية الثلاثة "اتحاد اتصالات (موبايلي)" و"زين السعودية" و"الاتصالات السعودية"، الأحد، التوصل إلى اتفاق مع الجهات الحكومية (وزارتي المالية والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات)، لتوحيد آلية احتساب المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمة تجاريا، فضلا عن تسوية المبالغ المختلف عليها بين الشركات وهيئة الاتصالات.
وقالت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، في بيان نشر على موقع البورصة السعودية "تداول" أن الاتفاق يسوي جميع الخلافات السابقة المتعلقة بالرسوم الحكومية حتى نهاية عام 2017، وتحديد آلية جديدة لاحتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا والمقابل المالي الخاص بالتراخيص ابتداء من عام 2018، كما يحدد إطارا استثماريا جديدا يشجعها على تطوير بنيتها التحتية للاتصالات لتحسين جودة التكنولوجيات الحالية ونشر التقنيات الجديدة.
وبحسب بيان الشركة، تعتمد الآلية الجديدة لاحتساب الرسوم الحكومية السنوية والتي سيتم تطبيقها بداية من 2018 على احتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا كنسبة 10٪ من صافي الإيرادات السنوية للاتصالات، والمقابل المالي الخاص بالتراخيص كنسبة 1% من صافي الإيرادات السنوية للاتصالات.
وأوضحت أن الإطار الاستثماري الجديد، الذي يغطي فترة 3 سنوات بداية من 2018، يضمن التحسين المستمر لجودة شبكتها الثابتة والمتنقلة من خلال تحقيق مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية المتفق عليها سلفًا والاستثمار في نشر تقنيات جديدة مثل تقنيات الجيل الخامس.
وقالت إنه من غير المتوقع أن يكون للآلية الجديدة لاحتساب الرسوم الحكومية أي تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة في العام 2018 حيث سيتم استيعاب تأثيرها عبر عكس مخصصات تتعلق بالنزاعات السابقة. وابتداءً من عام 2019، فإن أثرها يمثل تكلفة إضافية بحدود 450 إلى 600 مليون ريال في السنة على مدار السنوات القادمة.
وتابعت: "أما الإطار الاستثماري الجديد فقد وقع تضمينه لحد كبير في الخطط الاستثمارية المستقبلية للشركة إلا أنه قد يؤدي إلى استثمارات إضافية بناء على التطورات السوقية للأسعار وسلوك العملاء في استخدام الشبكة".
ومن جهتها، قالت شركة "الاتصالات المتنقلة السعودية - زين" إن الاتفاقية تضمنت تسوية المبالغ المختلف عليها بين الشركة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن المقابل المالي لتقديم الخدمة تجاريا والمقابل السنوي الخاص بالترخيص عن الفترة من 2009 إلى 2017 على أن تقوم الشركة بالاستثمار في البنية التحتية حسب شروط وأحكام الاتفاقية خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأوضحت أن الاتفاق يتضمن توحيد المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمة تجاريا وتخفيضه من 15% ليصبح 10٪ من صافي إيرادات الاتصالات ابتداء من 01-01-2018.
وأشارت الشركة إلى أن الأثر المالي المتوقع لاحتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا ابتداء من 1 يناير 2018 إلى 30 سبتمبر 2018 سينخفض بواقع 220 مليون ريال، وسينعكس هذا التعديل على النتائج المالية القادمة، متوقعة أثراً مالياً إيجابياً مستقبلياً من تخفيض المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا، والذي سيظهر في النتائج المالية المستقبلية للشركة.
وبينت أن الأثر المالي المتوقع من تسوية المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا والمقابل السنوي الخاص بالترخيص عن الفترة من 2009 إلى 2017 يصل إلى 1.7 مليار ريال خلال السنوات الثلاث القادمة، من خلال تنفيذ شروط وأحكام اتفاقية التسوية مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالاستثمار في البنية التحتية.
فيما قالت شركة "الاتصالات السعودية" في بيان على "تداول"، إن التسوية تتضمن قيام الشركة بتطوير البنية التحتية للاتصالات الخاصة بشبكاتها وبما يتوافق مع الشروط والنصوص الواردة في الاتفاقية من خلال ضخ استثمارات رأسمالية خلال ثلاث سنوات بدءاً من العام الحالي إذ تتضمن الاتفاقية آليات مفصلة تتعلق بمؤشرات الأداء المستهدفة وسوف تساهم الاتفاقية في تطوير البنية التحتية بما يتوافق مع استراتيجية الشركة للوصول إلى أفضل أداء لشبكتها فيما يتعلق بالتغطية والسرعة.
وأوضحت أن الاتفاقية تضمنت تعديل آلية احتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمات تجارياً اعتباراً من 1 يناير 2018 لتصبح 10% من صافي إيرادات خدمات الاتصالات لدى الشركة عوضاً عن آلية الاحتساب الحالية (البالغة 15% من صافي إيرادات خدمات الهاتف الجوال و10% من صافي إيرادات خدمات الهاتف الثابت و8% من صافي إيرادات خدمات المعطيات).
وأضافت أن الأثر المالي الناتج عن تسوية الخلاف القائم من المتوقع أن يكون إيجابيا إذ إن الشركة سوف تستخدم مخصصات تم تكوينها في القوائم المالية خلال السنوات الماضية لمقابلة جزء كبير من الاستثمارات الرأسمالية المخطط لها وفق الاتفاقية إلا أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي الإيجابي حالياً بدقة لأن ذلك يعتمد على تنفيذ الاتفاقية والإيرادات المتوقعة من تلك الاستثمارات.
وبينت الشركة أنه فيما يتعلق بتحديد الأثر المالي الناتج عن تعديل المقابل المالي خلال العام الحالي 2018م وأخذاً في الاعتبار ما تم تكوينه من مخصصات لذلك خلال هذا العام، فإنه من المتوقع أن يكون الأثر المالي إيجابياً على النتائج المالية للشركة خلال الربع الرابع 2018م، إذ سيتم استخدام جزء من تلك المخصصات لتغطية الفروقات الناتجة عن اختلاف الآلية المعدلة وعكس الجزء المتبقي منها بمبلغ يقارب 500 مليون ريال نظراً لانتفاء الحاجة لها.
يذكر أن المملكة وضعت أهدافا محددة لتعزيز انتشار الإنترنت فائقة السرعة في إطار خطة "رؤية 2030" لتطوير الاقتصاد، تشمل تجاوز التغطية نسبة 90% من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و66% في المناطق الحضرية الأخرى.
