توقيع 11 اتفاقية في قطاعات مختلفة بـ"الملتقى السعودي الهندي"
"الملتقى السعودي الهندي" انعقد لتعزيز أواصر التعاون المشترك وتوثيق العلاقات الاقتصادية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
انطلقت في العاصمة الهندية نيودلهي أعمال "الملتقى السعودي الهندي"، تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها حالياً الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للهند ضمن جولته الآسيوية.
وانعقد "الملتقى السعودي الهندي"، الأربعاء، لتعزيز أواصر التعاون المشترك وتوثيق العلاقات الاقتصادية والثقافية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وجاء انعقاد الملتقى بتنظيم من الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية واتحاد الصناعة الهندية (CII)، وشهدت أعماله حضوراً لافتاً وصل إلى 400 مشارك يمثلون قادة المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في السعودية والهند، وصناع القرار في المؤسسات الحكومية.
- محمد بن سلمان: 100 مليار دولار استثمارات متوقعة في الهند خلال عامين
- "أرامكو" تبحث استثمارات محتملة في "ريلاينس إندستريز" الهندية
وشهد "الملتقى السعودي الهندي" توقيع المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية، اتفاقيتين مع كل من "سوفت بنك" للتعريف بفرص الاستثمار في السوق السعودي، و"شركة أيون اكسجينج أريبيا" في قطاع معالجة وتوزيع المياه، إلى جانب توقيع 9 اتفاقيات أخرى في قطاعات مختلفة منها المعادن والتنقيب، الترفيه، صناعة الأدوية، الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما منحت الهيئة العامة للاستثمار 4 تراخيص خدمية وصناعية وتجارية لشركات هندية لمزاولة نشاطها الاستثماري في المملكة العربية السعودية.
واستهل الملتقى أعماله بكلمة افتتاحية للدكتور فيصل الصقير الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، تناول فيها العلاقة الاستراتيجية بين السعودية والهند على كثير من الصعد، لافتاً إلى أن هناك فرصا نوعية وواعدة لتوسيع القاعدة الاستثمارية بين البلدين.
وعلى هامش أعمال الملتقى، أكد المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية، أهمية العلاقة بين كل من السعودية والهند وعمقها الاستراتيجي والتاريخي في العلاقات الاقتصادية الثنائية، ودورها في دعم الأهداف الشاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تتطلع إليها السعودية ضمن رؤيتها 2030.
ونوّه العمر بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين ومسيرة التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي الحافلة، ودورها في تعزيز الموقع الريادي للسعودية ضمن اقتصاد دول مجموعة العشرين.
وأوضح أن السعودية أطلقت 500 مبادرة إصلاح اقتصادي، نُفذ منها إلى اليوم ما نسبته 45% من المبادرات، حيث أسهمت في تفعيل دور الهيئة العامة للاستثمار بفتح فرص الاستثمار الأجنبي في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية.
وتابع: "كما أسهمت في جذب الاستثمارات من خلال فتح باب الملكية الأجنبية بنسبة 100% في مجموعة القطاعات الجديدة، وتسهيل إصدار تأشيرات العمل في غضون 24 ساعة، ومنح التراخيص اللازمة للشركات خلال يوم واحد".
وفي كلمة له في الملتقى، قال سلطان مفتي وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية لقطاع جذب وتطوير الاستثمار، إن السعودية تشهد حالياً مرحلة جديدة من التغييرات التنموية والاقتصادية الواعدة، تسهم في دعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام، إضافة إلى إسهامه في الاقتصاد العالمي.
وتضمنت أعمال الملتقى عددا من الجلسات الرئيسية تناولت مواضيع اقتصادية واستثمارية وتنظيمية وثقافية، وشارك فيها المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، والدكتور "راجيف كومار" نائب رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لتحويل الهند (NITI).
وتناولت الجلسات أهمية الشراكات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند على مختلف الصُعد التنموية، وسبل وآليات توسيع مجالاتها وأفقها في الأنشطة التجارية والاستثمارية المختلفة، وتبادل الخبرات المعرفية في تدعيم تقدم مستوى التعاون في أهم القطاعات الاستراتيجية.
وتناولت المناقشات موضوع التنمية الصناعية والخدمات اللوجستية في السعودية، وشارك فيها كل من عويض الحارثي الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بالسعودية، ونزار الحريري رئيس برنامج تطوير المجموعات الصناعية الوطنية بالسعودية.
فيما أدار الجلسة عادل زيدي، شريك إرنست ويونغ، وتمحور النقاش في 4 جوانب رئيسية، شملت: توفير القدرة التنافسية، تسريع الابتكار، الاستفادة من الثروات الطبيعية، والاستفادة من الطلب المحلي والموقع.
وناقش المتحدثون الفرص والتطلعات الاستثمارية في القطاعات والصناعات المستدامة الواعدة، لا سيما قطاعات الصناعات الكيميائية، الصناعات الدوائية، الصيدلة والأجهزة الطبية، والسيارات والمعادن.
وتطرق المتحدثون إلى المميزات الاستثمارية التي تتمتع بها السعودية، بما في ذلك موقعها الجغرافي المميز، وإمكاناتها التوسعية في الإنتاجية والنمو، فضلاً عن تطوير البنية التحتية بما فيها بناء المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتعزيز الأنظمة والإجراءات بما يخدم تسهيل قطاع الأعمال في السعودية، وتمكين التصدير.
وفي سياق متصل، شارك كل من يوسف البنيان الرئيس التنفيذي لـ"سابك" السعودية، وأمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو"، و"سنجيف سينغ" رئيس مجلس إدارة الشركة الهندية للبترول المحدودة، و"عظيم بريمجي" رئيس مجلس إدارة شركة "ويبرو" لاستشارت تقنية المعلومات، في جلسة تناولت الفرص والتحديات على مستوى القطاعات التنموية، وأدارها "فيكاس كاشول" شريك مؤسسة خدمات الاستشارات الإدارية "أيه تي كيرني" العالمية، حيث ركزت نقاشات الجلسة على الإمكانات والتوجهات في القطاعات الناشئة في إطار رؤية "السعودية 2030".
وأكد المشاركون أهمية تنويع الموارد الاقتصادية لا سيما في مجالات الطاقة والقطاع الصناعي، وفرص وأطر الشراكة المتاحة أمام السعودية والهند، واستعراض قصص النجاح في جذب الاستثمارات المستدامة في كلا البلدين.
وفي جلسة عن دور الشباب، ناقش المتحدثون أهم قضايا رواد الأعمال الشباب وإسهاماتهم في دعم الاقتصاد، حيث شارك في الجلسة كل من "شيف كيمكا" من المؤسسة العالمية للتعليم والقيادة، والدكتورة أسماء صديقي عميدة كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، إضافة إلى "جونثان أورتمانز" المؤسس ورئيس الشبكة العالمية لريادة الأعمال، وأدارها الإعلامية "آرتي سبرمانيام".
وشمل الملتقى 10 ورش عمل بحث فيها المشاركون أهم الفرص والتحديات في عدد من القطاعات المزدهرة بما في ذلك تعزيز التعاون في مجال البتروكيماويات وتزويد الطاقة، ومستقبل التطبيقات الرقمية، وقيمة المعادن والموارد الطبيعية، والإسكان والتعليم ضمن القطاعات الصاعدة، والمواصلات والخدمات اللوجستية، والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة المستدامة.
كما تناولت الورش مواضيع الإبداع وسبل تنميتها لريادة مستقبل العلوم والتقنية، إضافة إلى فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الأغذية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية.
وصاحب الملتقى معرض بعنوان "استثمر في السعودية"، قدمت فيه عدد من المؤسسات الحكومية والشركات الوطنية، تعريفاً لأهم وأبرز المهام والخدمات والأنشطة التي تقوم بها في إطار دعم البيئة الاستثمارية في السوق السعودي.
