الناتج المحلي غير النفطي في عجمان ينمو بنسبة 3.6%
أسهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 39.1% من نمو الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 14.3%
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عجمان بنسبة 3.6% خلال 2018، بينما سجل متوسط النمو السنوي للفترة من 2014-2018 نحو 3.8%، وفق التقرير الاقتصادي السنوي 2019 للإمارة الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية.
- اعتماد موازنة عجمان 2020 دون عجز مالي
- "مالية عجمان" تحصد جائزتين عالميتين في التخطيط المالي والموازنة
وقد أسهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 39.1% من نمو الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 14.3%، في الوقت الذي أسهم فيه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.2% وقطاع السياحة بنسبة 4.6%.
ووفقاً للتقرير بلغ معدل النمو السنوي الإجمالي تكوين رأس المال الثابت 2.9% في عام 2018، وبمعدل نمو سنوي قدره 4.9% للفترة من 2014-2018.
كما حققت التجارة الخارجية المباشرة لإمارة عجمان نمواً بنسبة 6.7% بنهاية عام 2018، وقد تنوعت الدول التي يتم التصدير إليها من إمارة عجمان، وأهمها المملكة العربية السعودية بنسبة 15.5% من إجمالي صادرات الإمارة، تليها جمهورية مصر العربية بنسبة 12.2%، ثم دولة الكويت وجمهورية الهند بنسبة 6.7% لكليهما، ثم روسيا الاتحادية بنسبة 4.1%.
وتأكيداً على محورية القطاع الصناعي في اقتصاد عجمان فقد شهدت المنشآت الصناعية نشاطا ملحوظا خلال الفترة السابقة، وقد توزعت رخص المنشآت الصناعية بنهاية عام 2018 بين 14.2% لصناعة المنتجات المطاطية والبلاستيكية، و13.6% لصناعة المنتجات المعدنية، وغيرها من الأنشطة الصناعية المتنوعة، وحققت الاستثمارات في الصناعات التحويلية نموا بنسبة 3.1% خلال عام 2018.
كما حقق ناتج قطاع الصناعات التحويلية في عجمان نموا بنسبة 4.2% خلال الفترة ذاتها، ما يعكس أهمية القطاع وارتفاع جدوى الفرص الاستثمارية المتاحة فيه.
وقال علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إن هذه النتائج الإيجابية للأداء الاقتصادي في الإمارة جاءت بفضل الرؤية السديدة والحكيمة التي تبنتها حكومة الإمارة، حيث تم إطلاق "رؤية عجمان 2021 " بهدف "بناء مجتمع سعيد يسهم في بناء اقتصاد أخضر، تحفّزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد"، للمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة المبنية على المعرفة والمرتكزة على الابتكارات، والقائمة على استهداف 5 قطاعات تتمثل في: الصناعات التحويلية، والسياحة، والنقل والتخزين، والتعهيد الخارجي، والإعلام الرقمي.
