اعتماد موازنة عجمان 2020 دون عجز مالي
"تم تخصيص 18% منها لتنمية المجتمع و9% لحماية البيئة و3% للخدمات الترفيهية والرياضة و26% للخدمات العامة".
اعتمد الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2020 بقيمة متوازنة، ومن دون عجز قدرها 1.752 مليار درهم.
وقال الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي إن اعتمادات الموازنة العامة 2020 تعبر عن أولوياتنا التنموية، حيث حظيت قطاعات البنية التحتية والشؤون الاقتصادية بنسبة 29% من إجمالي النفقات وذلك لتحسين بيئة الأعمال.
- البنك الدولي: عجمان حققت تقدما على مستوى العديد من مؤشرات الاقتصاد
- عجمان الأولى عربيا في استخراج تراخيص البناء والـ5 عالميا بإنفاذ العقود
- عجمان.. نموذج التحول للاقتصاد الأخضر
وأضاف "تم تخصيص 18% منها لتنمية المجتمع، وذلك للاهتمام بالمواطنين وتحقيق سبل العيش الكريم لهم و15% للنظام العام وشؤون السلامة العامة من أجل تطويره وجعله قادرا على أداء دوره بكفاءة وفاعلية و9% لحماية البيئة و3% للخدمات الترفيهية والرياضة و26% للخدمات العامة".
بدورة قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان إن الموازنة تعني أن اقتصاد الإمارة يشهد نمواً قوياً ويمضي بثقة نحو مزيد من التطور والازدهار، وهو ما سيعطي دفعة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم ومشاريعهم بالتوازي مع استمرار خطط الإنفاق الحكومي على المشاريع والبنى التحتية.
كما أشاد بتصدر قطاعات البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية أولويات موازنة إمارة عجمان والتي بلغت نسبة 29%، مؤكدا أن تخصيص الجزء الأكبر لهذا القطاع يدفع بعجلة التنمية ويحقق أهداف القيادة الرشيدة في جذب الاستثمار، ونمو قطاع السياحة وتحويل الإمارة إلى مركز جذب لرجال الأعمال والشركات العالمية الكبرى.
من جهته أكد مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان أن الموازنة العامة للسنة المالية 2020 جاءت متوازنة وبدون عجز نتيجة تبني سياسات مالية منضبطة الأمر الذي يسهم في تحقيق استدامة مالية للإمارة، ويعزز قدرتها على التوسع في تطوير البنية التحتية وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي.
