قيادي مقرب من أردوغان يستقيل من حزبه احتجاجا على سياساته

حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا يواصل فقدان الأعضاء وقاعدته الشعبية منذ فشله في الانتخابات البلدية وبسبب سياسات أردوغان

شهد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا استقالة جديدة لعضو مقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان رفضا لسياساته خلال الفترة الماضية ما يعمق أزمة الانشقاقات في صفوفه.

• انخفاض عدد نواب "العدالة والتنمية" بتركيا إثر قمع أردوغان
  

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، استقال من الحزب، السبت، فخري أوسطا، أحد الأعضاء المقربين من أردوغان داخل العدالة والتنمية.

وأوضحت الصحيفة أن أوسطا أعلن عن استقالته في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها "استقيل احتجاجًا على سياسات القائمين على إدارة شؤون الحزب".

• تداعي حزب أردوغان يتواصل.. استقالة برلماني سابق عن "العدالة والتنمية"

ولفتت الصحيفة إلى أن أوسطا سياسي مخضرم سبق وأن تم ترشيحه لعضوية البرلمان في استحقاقين انتخابيين بتعليمات مباشرة من أردوغان.

وتعتبر هذه الاستقالة الثانية بعد استقالة، مصطفى ينَر أوغلو، نائب مدينة إسطنبول، في 30 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم تحت ضغط من أردوغان؛ بعد انتقادات ةجهها له. 

ويفقد "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا كل يوم مؤسسيه وقاعدته الشعبية منذ فشله في الانتخابات البلدية، لا سيما فقدانه أحد رموز سيطرته وهي بلدية إسطنبول.   

ويشهد الحزب التركي الحاكم منذ فترة سلسلة استقالات كان أبرزها استقالة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو في 13 سبتمبر/أيلول الماضي ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، في يوليو/تموز الماضي، بعد فترة من الحديث عن اعتزامهما تأسيس حزبين جديدين مناهضين للحزب الحاكم بزعامة أردوغان، رفيقهما السابق.

ومن المنتظر أن يعلن باباجان وداود أوغلو حزبيهما الجديدين بحلول نهاية العام الجاري، وسط انشقاقات متتالية تأتي اعتراضا على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم، بحسب مراقبين.

وانخفض عدد أعضاء الحزب خلال عام واحد، بمقدار 788 ألف و131 عضوًا، بحسب ما أعلنته المحكمة العليا في 1 يوليو/تموز الماضي، إذ سجل عددهم 9 ملايين و931 ألفًا و103 أعضاء، بعد أن كانوا 10 ملايين و719 ألفًا و234 عضوًا. 

كما أنه خلال الشهرين الماضيين انخفض عدد أعضاء الحزب كذلك بمقدار 56 ألف شخص، ما شكل حالة كبيرة من الذعر في أروقة العدالة والتنمية دفعته للبحث عن حلول وصيغ لوقف هذا الانهيار.

 وذكرت العديد من وسائل الإعلام أيضًا، أن هناك تسريبات من داخل الحزب، تتحدث أيضا عن أن أردوغان سيلجأ لاستخدام ورقة التعديلات الوزارية لوقف تراجع شعبية حزبه، التي تأثرت كثيرا بنتائج الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت 31 مارس/آذار الماضي، وصبت في مصلحة الأحزاب المعارضة. 

وأوضحت مصادر داخل الحزب أن وزير العدل عبد الحميد جول ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارناك سيكونان أول المطاح بهما في التعديل الوزاري.

ودفعت الانشقاقات والاضطرابات مراقبون ومعارضون إلى التكهن باحتمال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة. 

وكانت مؤسسة "ميتروبول" التركية للأبحاث واستطلاعات الرأي، قد أجرت في أغسطس/آب الماضي، استطلاعًا نشرت نتائجه، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، كشف عن انخفاض نسبة الأتراك الذين فوضوا أردوغان لرئاسة البلاد، بمعدل 10 نقاط خلال عام واحد. 

وبحسب الاستطلاع فإن نسبة من وافقوا على تولي أردوغان للرئاسة تراجعت إلى 44%، مقابل ارتفاع نسبة الرافضين لذلك إلى 48.5%. 

وأشار إلى أن نسبة المؤيدين لأردوغان سجلت في الفترة ذاتها من العام الماضي نسبة 53.1%، وهذا يعني أنها تراجعت بمقدار 10 نقاط خلال عام واحد فقط.