انخفاض عدد نواب "العدالة والتنمية" بتركيا إثر قمع أردوغان
أردوغان يجبر نائبا بحزب العدالة والتنمية الحاكم على الاستقالة في ظل استمرار الحزب في فقدان مؤسسيه وقاعدته الشعبية
انخفض عدد نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بالبرلمان إلى 290 نائبا بعد استقالة مصطفى ينَر أوغلو، نائب مدينة إسطنبول، مؤخرا تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان، لانتقاده له.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، السبت، مشيرا إلى أنه بعد هذه الاستقالة بات توزيع نواب البرلمان على النحو التالي: 290 للعدالة والتنمية، و139 للشعب الجمهوري، و62 للشعوب الديمقراطي، و49 للحركة القومية، و39 لحزب "الخير"، و2 لحزب السعادة، و2 لحزب العمال التركي، ونائب لكل من حزب الاتحاد الكبير، والحزب الديمقراطي.
كما ارتفع عدد النواب المستقلين بعد استقالة ينر أوغلو الذي لم يعلن بعد انضمامه لأي حزب آخر.
ويأتي هذا فيما لا يزال هناك 11 مقعدا شاغرا في البرلمان، بعد استقالة 5 نواب وتعيينهم كرؤساء بلديات بعد نجاحهم في الانتخابات المحلية الأخيرة، و4 آخرين تم تعيينهم وزراء، فضلا عن وفاة اثنين آخرين.
والأربعاء الماضي، أجبر أردوغان النائب ينر أوغلو على تقديم استقالته لانتقاده سياساته، حيث يعد النائب من الأصوات الناقدة داخل الحزب وأول برلماني يستقيل من العدالة والتنمية، منذ حصوله على أغلبية ضئيلة مع حزب قومي في الانتخابات التي جرت العام الماضي.
وقال النائب: "أبديت رأيي للأتراك داخل الحزب وخارجه بأني لا أشعر بالارتياح تجاه سياسات حزبي خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وإلحاق الضرر بالمؤسسات الديمقراطية".
وعقب ذلك تحدثت وسائل إعلام تركية عن إجبار أردوغان لنائب آخر على تقديم استقالته، لكن هذا الأمر لم يتم التأكد منه بعد.
ويفقد "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا كل يوم مؤسسيه وقاعدته الشعبية منذ فشله في الانتخابات البلدية، لا سيما فقدانه أحد رموز سيطرته وهي بلدية إسطنبول.
ويشهد الحزب التركي الحاكم منذ فترة سلسلة استقالات كان أبرزها استقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في 13 سبتمبر/أيلول الماضي ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، في يوليو/تموز الماضي، بعد فترة من انتشار الحديث حول اعتزامهما تأسيس حزبين جديدين مناهضين للحزب الحاكم بزعامة أردوغان، رفيقهما السابق.
ومن المنتظر أن يعلن باباجان وداود أوغلو حزبيهما الجديدين بحلول نهاية العام الجاري، وهذه الانشقاقات المتتالية تأتي اعتراضا على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.
وانخفض عدد أعضاء الحزب خلال عام واحد، بمقدار 788 ألفا و131 عضوا، بحسب ما أعلنته المحكمة العليا في 1 يوليو/تموز الماضي، إذ سجل عددهم 9 ملايين و931 ألفا و103 أعضاء، بعد أن كانوا 10 ملايين و719 ألفا و234 عضوا.
كما أنه خلال الشهرين الممتدين من 1 يوليو حتى 9 سبتمبر/أيلول الماضي، انخفض أعضاء الحزب كذلك بمقدار 56 ألف شخص، ما شكل حالة كبيرة من الذعر في أروقة العدالة والتنمية دفعته للبحث عن حلول وصيغ لوقف هذا الانهيار.
هذه الانشقاقات والاضطرابات دفعت كثيرا من المراقبين والمعارضين إلى التكهن باحتمال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
aXA6IDMuMTUuMTQ1LjUwIA==
جزيرة ام اند امز
