إحياء مفاوضات "بيتك والأهلي المتحد" تحفز اندماجات المصارف الخليجية

مصرفيون يؤكدون أن مساعي اندماج المصارف من أسواق مختلفة تدعم نماذج جديدة للاندماجات بمنطقة الخليج.

أكد خبراء مصرفيون لـ"العين الإخبارية" أن إعلان بيت التمويل الكويتي "بيتك" إعادة إحياء مفاوضات الاندماج مع بنك الأهلي المتحد البحريني، يفتح الباب أمام المصارف الخليجية لنوع جديد من الاندماجات بين البنوك التي تعمل في أسواقٍ مختلفة.

وقد أفصح بيت التمويل الكويتي عن توقيع مذكرة تفاهم مع الأهلي المتحد لبدء دراسات التقييم لبحث إمكانية توحيد الأعمال، ودراسة جدوى خلق كيان مصرفي جديد "لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي حول العالم.

من جانبه، قال محمود مصطفى، الخبير المصرفي، إن قطاع المصارف الخليجي شهد الفترة الأخيرة تحركات قوية نحو الاندماج خاصة بين الكيانات الكبيرة التي تسعى لتعظيم الحصة السوقية، ورفع كفاء توظيف الودائع وخفض تكاليف التشغيل.

وأضاف: "الأمر اللافت في إعادة إعلان خطوات جدية للاندماج بين بيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد بالبحرين هو أن المصرفين يعملان في سوقين مختلفين، فضلاً عن كونهما يعملان بطريقتين مختلفتين، فالأول يعمل وفق الشريعة الإسلامية والثاني يعتبر بنكًا تقليديًا.

وبحسب مصطفى، فإنه ينبغي توحيد طريقة عمل الكيان الجديد المرتقب حتى يتمكن من توظيف إمكانات النمو القوية التي سيثمر عنها الاندماج، لاسيما أن الحكومة الكويتية تعد المساهم الرئيسي في المصرفين.

وتمتلك الحكومية الكويتية 48% من أسهم بيت التمويل الكويتي من خلال المؤسسات الكبرى مثل بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار وهيئة أسواق المال، فيما تملك الحكومة الكويتية أكبر حصة بالأهلي المتحدة بالبحرين وقدرها 18.8% عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأكد الخبير المصرفي، أنه في حالة نجاح صفقة اندماج المصرفين سيفتح ذلك المجال لنشاط الاندماجات بين بنوك تعمل في أسواق مختلفة للاستفادة من نقاط القوة التي تتمتع بها كل منهما في الأسواق المختلفة.

وفي حالة نجاح الاندماج ستصبح هذه أول عملية اندماج في تاريخ البنوك الكويتية، وسينتج عنها أحد أكبر الكيانات المصرفية في المنطقة بأصول تصل إلى نحو 90 مليار دولار.

ويبلغ رأسمال بيت التمويل الكويتي نحو 634 مليون دينار " 2 مليار دولار"، كما يمتلك بنوكا في تركيا وألمانيا والبحرين وماليزيا، فيما يبلغ رأسمال مجموعة الأهلي المتحد البحريني 1.9 مليار دولار، ويمتلك وحدات تابعة وشقيقة واستثمارات في بريطانيا ومصر وليبيا والعراق وسلطنة عمان والكويت.

وسبق أن نقلت رويترز عن عبد الستار القطان، مدير عام شركة شورى للاستشارات الشرعية قوله "أغلب كيانات الأهلي المتحد تعمل وفق الشريعة الإسلامية، وهو أمر يمكن أن يسهل ضم الكيانين".

كما أكد الخبير المالي ميثم الشخص، أن الحكومة الكويتية لديها رغبة حقيقية لإتمام الاندماج لخلق كيان مصرفي كبير مدعوم برأس مال قوي يُمكن الكيان المرتقب من التوسع في العمليات الائتمانية جغرافيًا ونوعيًا.

وتأتي هذه المفاوضات الجادة بين البنكين، بعد عام من نجاح اندماج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول ليثمر عن تأسيس بنك أبوظبي الأول ويصبح واحدًا من أكبر بنوك الشرق الأوسط.

وعلى صعيد المنطقة، تجرى مناقشات مبدئية بين بنكي ساب والأول بالسعودية لدراسة فرص اندماج البنكين.