دعم العملة وخفض العجز التجاري.. تعهدات الفخفاخ أمام برلمان تونس
يفوق حجم الديون، التي يتوجب على الحكومة التونسية دفعها في 2020، نحو 4 مليارات دولار
قال رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، الأربعاء، إن حكومته المقترحة ستحافظ على قيمة العملة المحلية التي تشهد تعافيا نسبيا بعد سنوات من الهبوط الحاد.
وأكد، في كلمة أمام البرلمان في جلسة لمنح الثقة، أنه يتعهد أيضا بخفض العجز التجاري، وهو أحد أهم المعضلات التي تواجه الاقتصاد التونسي.
وحسّنت وكالة التصنيف الدولية "موديز"’ تصنيف تونس السيادي من "سلبي" إلى "مستقر" مع الإبقاء عليه في مستوى "ب 2".
وأرجعت الوكالة تحسن آفاق ترقيم تونس السيادي، وفق بيان صادر عن البنك المركزي التونسي أساسا إلى تراجع عجز الميزان الجاري وتحسن احتياطي العملة الأجنبية وتراجع حجم الدين العام.
بدأ البرلمان التونسي، في وقت سابق اليوم، جلسة حاسمة للتصويت على منح الثقة أو رفض الحكومة الجديدة التي قدمها إلياس الفخفاخ بعد مخاض عسير ومفاوضات شاقة.
والأسبوع الماضي، أعلن الفخفاخ تشكيلة حكومة معدلة تتكون من 32 وزيرا من المستقلين والحزبيين، وحرمت فيها حركة النهضة الإخوانية من وزارات السيادة.
ويفوق حجم الديون التي يتوجب على الحكومة التونسية دفعها في 2020 هي 4 مليارات دولار.
وبقدر ما تضم حكومة الفخفاخ من تنوع حزبي يعكس التنوع السياسي في البرلمان، بقدر ما يُخشى عودة التجاذبات السياسية وانتقالها من البرلمان إلى المجالس الوزارية خصوصا وأن أمام التشكيلة الوزارية تحديات اقتصادية واجتماعية شكلت معضلة لم تتمكن الحكومات المتعاقبة على البلاد منذ ثورة 2011 من حل أو حتى التخفيف من حدتها.
ويأتي في صدارة الاهتمام ملف التشغيل والتضخم والشروع في تنفيذ المشاريع الكبرى. وتبدو المهمة عسيرة مع تسجيل نسبة بطالة في حدود 14,9% وتضخم من 5,9%. في حين لم يتجاوز إجمالي النمو الاقتصادي 1% خلال 2019 في مجتمع يبلغ عدد سكانه 11,8 مليون شخص.
ويحذر خبراء من أن استمرار هذه المؤشرات قد يقود إلى احتجاجات اجتماعية خصوصاً داخل المناطق التي تشكو من تهميش تنموي منذ عقود ما يجعل الحكومة في مواجهة مطالب الشارع بدلاً من الدخول مباشرة في انجازات تستجيب بها لتلك المطالب.
