تونس تشهد تحسنا في البطالة وتراجعا في النمو خلال 2019
معهد الإحصاء كشف عن تراجع في نسبة البطالة خلال الربع الأخير من 2019، لتبلغ 14.9% مقابل 15.1% في الربع الثالث من العام نفسه
كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس، السبت، عن تراجع نسبة النمو الاقتصادي إلى 1% في 2019 مقابل 2.7% في 2018.
ونسبة النمو المحققة في 2019 بعيدة عن توقعات الحكومة التي تضمنتها الموازنة والمقدرة بنسبة 3.1%.
لكن على الرغم من تراجع نسبة النمو فقد كشف معهد الإحصاء عن تراجع في نسبة البطالة في الربع الأخير من 2019 لتبلغ 14.9% مقابل 15.1% في الربع الثالث من العام نفسه.
وتونس التي تشهد انتقالا سياسيا منذ 2011 ملزمة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية بالاتفاق مع البنوك الدولية المقرضة.
وبلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة مع نهاية عام 2019 نحو 19.5 مليار دينار تونسي ما يعادل نحو 7 مليارات دولار أمريكي، بزيادة 38.5% عن العام السابق حيث كان بنحو 14 مليار دينار تونسي ما يعادل 5 مليارات دولار.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، زادت احتياطيات تونس من العملات الأجنبية إلى ما يعادل 106 أيام من الواردات مقارنة مع 77 يوما فقط قبل عام، بدعم من انتعاش قوي لقطاع السياحة.
ووفقا لرويترز، قال البنك المركزي التونسي إن احتياطياته من النقد الأجنبي وصلت إلى 18.9 مليار دينار (6.63 مليار دولار) مقابل 12.5 مليار دينار في مثل هذا الوقت من العام الماضي.
وستساعد الزيادة في احتياطيات العملات السلطات المالية في دعم قيمة العملة المحلية (الدينار) التي بدأت تتعافى بعد سنوات من التراجعات، مع صعودها نحو 8% مقابل اليورو والدولار منذ بداية العام.
وقفزت إيرادات السياحة 38% في الأشهر العشرة الأولى من 2019 لتصل إلى 5 مليارات دينار مقارنة مع 3.5 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات رسمية تراجع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 6.5% في أكتوبر/تشرين الأول، من 6.7% في سبتمبر/أيلول.
وتوقعت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية "فيتش سوليوشن"، في تقرير لها، أن تواجه تونس تحديات في تحقيق مستهدفات خفض عجز الموازنة خلال العامين الجاري والمقبل.
ورغم استقرار بعض المؤشرات الاقتصادية دون خروجها من منطقة الخطر فلا تزال نسبة البطالة في مستوى 15,1%، والتضخم 6,3%، ونسبة النمو بحدود 1,4%، بينما يبلغ العجز في الموازنة 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي.
