مليشيا الحوثي الانقلابية تُحول كهرباء صنعاء لاستثمار خاص
منذ الانقلاب قامت شبكة مقربين من مليشيا الحوثي وتجار سلاح بتحويل الكهرباء الحكومية إلى قطاع خاص وبأسعار فلكية
سيطرت مليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء والمدعومة من إيران على خدمات الكهرباء كغيرها من الخدمات الأساسية وحولتها إلى مصدر آخر للجباية.
كانت الحكومة قبل الحوثيين تبيع الكهرباء بسعر رمزي للمواطن، وحاليا ظهرت 6 أسماء كبيرة على قرابة بالانقلابين يعمل غالبيتهم في تجارة السلاح أو مشرفين أمنيين في المليشيات المسلحة للانقلاب، وباتت تسيطر هذه الشبكة على هذا القطاع الحيوي المهم داخل صنعاء.
وتبيع المحطات الجديدة سعر الكيلو وات في الساعة الواحدة بـ180 ريالا بالمتوسط، في حين كانت المؤسسة العامة للكهرباء التابعة للدولة قبل الانقلاب تبيع سعر الكيلو وات في الساعة بـسعر 25 ريالا بالمتوسط سواء للقطاع التجاري أو المنازل أو الورش أو المنشآت العامة.
ويبلغ الفارق في متوسط سعر الكيلو وات الواحد بين سعر الدولة وسعر الانقلاب أكثر من 150 ريالا.
وخلافا للفاتورة الرسمية التي كانت تصدر من وزارة الكهرباء، يجد المواطن نفسه ملزما بدفع مبالغ طائلة ختام كل شهر للمحطات التجارية الجديدة، من أجل المحافظة على استمرار عمله في المتاجر، فيما باتت هذه الحرفة أكثر إدرارا للدخل.
ويقول صادق وهو مالك سوبر ماركت في أحد أحياء العاصمة لـ" العين الإخبارية"، إنه يستهلك 500 كيلو وات شهريا من الكهرباء المقدمة من محطات توليد الطاقة التابعة للقطاع الخاص الجديد الذي أنشأه الانقلاب في العاصمة صنعاء".
ووفقا لسعر الكيلو وات الجديد، يدفع "صادق"، شهريا 85 ألف ريال أي ما يعادل 177 دولارا، أما نفس أسعار الكيلو وات التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء الحكومية لهذه الكمية قبل الانقلاب يبلغ 12 ألفا و500 ريال أي ما يعادل 26 دولارا فقط.
ولا يملك صادق أي خيار أخر فارتفاع سعر الديزل جعله عاجزا عن تشغيل المولد الخاص بالسوبر ماركت وهو مولد كان يشغله فترة لا تزيد عن 3 ساعات في حال انقطعت الكهرباء المقدمة من الحكومية لأي سبب كان.
وتسبب الاستثمار الحوثي غير الشرعي في قطاع الطاقة والأسعار الباهظة لها بتلاشي المهن الصغيرة التي تعتمد على الكهرباء وليس بمقدورها مواجهة التزاماتها.
وكذلك "ولاء"، وهي مالكة محل كوافير بدعم من أحد مؤسسات التمويل الأصغر، قالت لـ" العين الإخبارية"، إن عليها تسديد أقساط شهرية للمؤسسة التي دعمتها لفتح المحل وهي بحاجة إلى الكهرباء في كل عملها أنها تستهلك في اليوم الواحد 1 كيلو ونصف وفي كل شهر يبلغ استهلاكها من الكهرباء 45 كيلو، أي أنها في نهاية كل شهر تواجه فاتورة كهرباء قيمتها 7 آلاف و650 ريالا بما يعادل 15 دولارا و93 سنتا.
ووفقا لنشرة المؤسسة العامة للكهرباء الحكومية كانت فاتورة "ولاء" الشهرية 1 آلف و125 ريالا أي ما يعادل 2 دولار و34 سنتا، والآن باتت ولاء غير قادرة على الاستمرار في عملها الذي كانت تعول منه عائلة من 8 أفراد.
ويقول يمنيون: "لا أحد من مسؤولي الانقلاب يهتم بشأن المواطن وما يتعرض له من جبايات، فتجار الكهرباء قاموا بشراء صمت العاصمة بإنارة الشوارع، وفي كل مرة يهددون بإطفائها عوضا عن كونهم يستخدمون الشبكة الحكومية في نقل وتوصل ما يولدونه من كهرباء إلى محلاتهم التجارية".
بالمقابل تخطو وزارة الكهرباء التي يديرها أحد القيادات الانقلابية خطوات حثيثة لإنهاء المؤسسة العامة للكهرباء ودورها في توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها من خلال إصدار لائحة لملاك المولدات رغم أنه وفقا للقانون يفترض أن تشتري المؤسسة العامة للكهرباء الطاقة من التجار وتقوم بنقلها وبيعها للمواطن، كما كانت تفعل في السابق لتغطية العجز في الطاقة المولدة في عدد من المحافظات.
