فضيحة قطر كما الجزيرة تترواح الآن بين فيروس الخرف الذي يتفشى بشكل خطير بين صفوف المنتسبين لإعلامها
لايمكن لنا بأي حال من الأحوال جعل حكومة قطر بمعزل عما تبثه قناة الجزيرة كونها الذراع الإعلامي المملوك للدوحة، إذ يترأس مجلس إدارتها كشبكة إعلامية وعالمية حمد بن ثامر، وهو شخصية حكومية تعد من أبرز وجوه أسرة آل ثاني، لاسيما في مجال الإعلام والدعاية الموجهة التي رافقت انقلاب حمد بن خليفة على والده الشيخ خليفة منتصف تسعينات القرن الماضي.
وكل صغيرة وكبيرة في القناة المذكورة، من نشرة الأخبار مروراً بالبرامج المسجلة والمباشرة وليس انتهاءً بالتحقيقات المسماة استقصائية تخضع لرقابة بن ثامر ومعرفته بالتشاور طبعاً مع الصهيوني عزمي بشارة الذي يحتل منصب العضو بمجلس إدارة الشبكة نفسها منذ سنوات.
وخلال الأيام الماضية حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بلغط كبير صاحب مادة إعلامية توثيقية، تم بثها على منصة "الجزيرة بودكاست" التي تم تأسيسها حديثاً ضمن منصات القناة القطرية.
والمادة التي جاءت تحت عنوان "رموز الجزيرة" احتفت بإرث وتاريخ القيادي الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بمليشيا الحرس الثوري، الذي تم قتله على يد الجيش الأمريكي في العراق مطلع العام الحالي، والأخيرُ مصنفٌ - كما هو معلوم - كإرهابي على قوائم العديد من دول العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.
خلال الأيام الماضية حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بلغط كبير صاحب مادة إعلامية توثيقية، تم بثها على منصة الجزيرة بودكاست التي تم تأسيسها حديثاً ضمن منصات القناة القطرية
ومع أن المنصة القطرية سارعت لحذف الفيديو بعيد ساعات من نشره، في محاولة بائسة منها لإخفاء ماتظهره غرف تحرير هذه المحطة المهووسة بمباركة أعمال الإرهابيين سابقاً ولاحقاً، كـ بن لادن والظواهري والجولاني وحسن نصر الله والحوثي وآخرين كثر، إلا أن الشارع العربي وتحديداً السوري منه والعراقي واللبناني واليمني صب جامَّ غضبه على قطر، التي يستحضر التاريخ القريب دعمها المالي والسياسي لكل قوى الشر والتطرف والإرهاب بالمنطقة، مثل حكومة أردوغان في تركيا وتنظيم ولاية الفقيه في طهران ومليشيات داعش وحزب الله والنصرة والحشد الشعبي في العراق وسوريا، أضف لذلك حكومة الوفاق الإخوانية في طرابلس الليبية.
وداخلياً أُوكلت مهمة الإشراف على محتوى "الجزيرة بودكاست" رسمياً للمذيعة الجزائرية المعروفة خديجة بن قنة والتي غادرت بدورها شاشة الأخبار في الجزيرة نهاية العام ٢٠١٨ نتيجة تشخيص طبي لحالتها الصحية واتهامها من قبل زملائها المذيعين والمحررين بأنها مصابة بـ"الزهايمر والخرف المبكر"، وصعوبة التعاون معها كونها باتت تنسى أغلب مايقال لها وتعجز عن أداء دورها المهني المفترض، ولست هنا كإنسان بوارد الشماتة بالمرض لاسمح الله، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تخلق قطر شواغر عمل لمن يوالونها وقد فقدوا كامل قدراتهم العقلية أو بعضاً منها ؟.
وبما أن التعاطف مع الإرهاب بحد ذاته كما هو جريمة في قوانين أغلب دول العالم، يحق لنا القول بأن قطر كدولة تنتمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك جامعة الدول العربية تخالف ماوقعت وأعلنت الالتزام به مراراً وتكراراً وبشكل محفوظ في أدراج أمانتي المنظمتين الإقليميتين سالفتي الذكر، حين تطلب من أذرعها الدعائية ممارسة الإرهاب الإعلامي بحق المواطنين العرب، وتنشر موادَ صحفية تروج للعنف وتحض على الكراهية، وتؤيد علناً ماقام به قاسم سليماني على سبيل المثال لا الحصر وهو الذي تزعم لعقود ميليشيا القدس الإرهابية والمحظورة في عدد لايستهان به من دول المنطقة والعالم بعد سفكها لدماء عشرات آلاف الأبرياء .
وأوروبا نفسها حيث أعيشُ أنا، وإبان مقتل قاسم سليماني لاحقت ولاتزال تلاحق أفراداً وجمعيات وكيانات مرتبطة بإيران حاولت إظهار حزنها أو تأبينها لمقتل قاسم سليماني.
ففي السويد كما ألمانيا وفرنسا والدانمارك وغيرها من بلدان الاتحاد الأوربي، داهمت أجهزة الأمن والشرطة في أكثر من مرة مقراتٍ كان يعتزم أصحابها إقامة مجالس عزاء لسليماني واعتقلتهم، وحولت أغلبهم إلى القضاء المختص في تلك المدن، ولم يقل أحد في أوروبا أبداً : إن ماجرى تكميم للأفواه أو منع لحرية الرأي، لأن القوانين الأوربية المعمول بها لاتسمح بتمجيد الإرهاب أو التعظيم من شأن الإرهابيين .
ومهما يكن من أمر فإن فضيحة قطر كما الجزيرة تترواح الآن بين فيروس الخرف الذي يتفشى بشكل خطير بين صفوف المنتسبين لإعلامها، وظاهرة الغضب العربية والعالمية التي كانت سياسات تنظيم الحمدين ولاتزال سبباً رئيسياً لوجودها.
ويتحتم على صناع الكذب في الجزيرة وغيرها من دكاكين الصحافة القطرية أن يعلموا بأن العرب ليسوا أغبياء، وأن المشاهد العربي مدركٌ تماماً لظروف المرحلة من حيث أشكال الخديعة القطرية المفضوحة والمكشوفة دون عناء منه أو بحث.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة