حكومة العراق تنتصر على مليشيات "مزاد العملة".. إيران تخسر
في الوقت الذي تحشد فيه بعض القوى السياسية والبرلمانية في العراق لخفض قيمة سعر صرف الدولار أمام الدينار، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، نجاح حكومته في وقف الهدر والفساد في ما يعرف مزاد العملة "سيئ السمعة".
وأغلق قرار الكاظمي الباب في وجه المحاولات الرامية للعودة إلى السياسية النقدية المعمول بها قبل ديسمبر/كانون الأول 2020.
وأكد الكاظمي، في بيان، حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، على "ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى أكثر من 60 مليار دولار بعد أن كان 51.9 مليار دولار قبل الشروع بالإجراءات الإصلاحية للحكومة".
إيقاف الفساد
ولفت إلى الكاظمي، إلى أن "الزيادة جاءت نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بعد أن راهن البعض على فشلها وعدم استمرارها، ولكننا نجحنا في إيقاف الهدر والفساد الكبير في مزاد البنك المركزي سيئ السمعة وماضون بإجراءاتنا ولن نتوقف".
وقال الكاظمي إن "إجراءاتنا في محاربة الفساد مستمرة رغم العراقيل التي يحاول البعض وضعها لكننا سنستمر دون تراجع"، مبيناً أن "الحكومة أنجزت العديد من المشاريع في المحافظات الجنوبية المحرومة بسبب الحروب وسوء الإدارة، ونعمل بكل الجهود منذ أن استلمنا هذه الحكومة على إنصاف هذه المدن وجميع مناطق العراق".
الطريق الصحيح
وتابع، "تجاوزنا العديد من التحديات ونعمل من أجل وضع البلد على الطريق الصحيح، وما نطلبه من أبناء شعبنا الصبر والتحلي بروح الأمل".
وشهدت منافذ بيع العملة في العراق طوال السنوات الماضية، شبهات فساد وعمليات غسل أموال، تقف خلفها مليشيات مسلحة وجهات سياسية، تعمل على تهريب العملة الصعبة خارج العراق بأهداف ترتبط بمصالح دول بينها إيران.
ورغم مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة وضخه إلى الأسواق العراقية عبر منافذ البيع إلا أن قيمة البضائع المستوردة إلى العراق لا توازي 30% من حجم قيمة الدولار المستهلك على المستوى المحلي يوميا.
أزمة مالية
وتعرض العراق خلال العام الماضي، إلى أزمة مالية خانقة وصلت إلى عجز الحكومة عن توفير رواتب الموظفين في المؤسسات الحكومية، جراء الفساد المستشري وانخفاض أسعار النفط وظروف الإغلاق بسبب جائحة كورونا.
وقدمت حكومة الكاظمي، برنامجاً إصلاحيا في مجال الاقتصاد والتنمية سمي بـ"الورقة البيضاء"، هدف من خلالها إيجاد معالجات استراتيجية لتجنيب البلاد هاوية الإفلاس وخواء الميزانية العامة.
ودفعت تلك التغييرات، إلى اعتماد البنك المركزي بالرجوع إلى وزارة المالية، في ديسمبر/كانون الأول إلى خفض قيمة سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي وتثبيته في بنود الموازنة، في خطوة تضاربت المواقف بشأنها.
ذريعة سعر الصرف
وسعت أطراف برلمانية من خلفها جهات سياسية، إلى جمع توقيعات للعودة إلى سعر الصرف القديم بذريعة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتعافي النفط الخام، فيما أكدت رئاسة مجلس النواب على أنها لا تملك الحق في ذلك وأن السياسة النقدية من صلاحيات وزارة المالية.
ورغم تلك الاعتراضات، إلا أن خبراء اقتصاد، أشادوا بتلك الخطوة ونتائجها الإيجابية، مع التشديد على سيطرة الحكومة على ضبط أسعار المواد الغذائية وحماية الطبقات الفقيرة من جشع التجار.
aXA6IDMuMTUuMTQxLjE1NSA= جزيرة ام اند امز
