العراق.. الكاظمي يرد على ملاحقة مسؤولين بحكومته بكشف حساب وتفنيد الاتهامات

بعد يومين من إصدار قرارات قضائية بملاحقة مسؤولين في الحكومة العراقية السابقة، اعتبر رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أن تلك الملاحقات أهدافها سياسية.

وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، قال الكاظمي: "طالعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستغراب الأنباء المسرّبة حول صدور أوامر قبض بحق عدد من أعضاء الفريق الحكومي لرئيس الوزراء السابق"، معربًا عن أسفه أن "تتداول الصفحات المشبوهة تسريبات أكثر مؤسسات الدولة حساسية قبل مرورها بالسياقات الرسمية".

وأضاف البيان، أنه "مع اعتزازنا بكل مؤسسات الدولة وعملنا على دعمها، فإن هذا النوع من الإجراءات التنفيذية التي تتخذها جهات تحقيقية مرتبطة بقوى وأحزاب وميول سياسية تفتقر إلى الحدود المقبولة من الاستقلالية، تؤشّر إلى نهج سياسي مكشوف في استهداف وتصفية كل من ارتبط بالعمل مع الحكومة السابقة، بصرف النظر عن طبيعة عمله".

إجراءات العزل

واستدل الكاظمي على رؤيته، بقوله إن إجراءات العزل والإبعاد والتنكيل الإداري التي أقصت مئات الموظفين في الدولة خلال أسابيع معدودة "كانت مثالاً لهذا الاستهداف".

وأوضح أن "العراقيين جميعاً يعرفون أن حكومة الكاظمي (وعبر مكتب رئيس الوزراء السابق) طالبت، منذ الأسابيع الأولى، مختلف الجهات بالتدقيق في ملف الأمانات الضريبية، بموجب مخاطبات رسمية (19 أغسطس/آب 2020)، وبعد إجراءات تحقيقية، كشفت الحكومة السابقة (26 سبتمبر/أيلول 2022) ملابسات هذا الملف، وأحالت المتهمين بعد اعتقالهم إلى القضاء، ووضعت كل التفاصيل أمام الرأي العام بشجاعة وشفافية"، مشيرًا إلى أن "هذه القضية برمّتها تعود إلى وقت طويل قبل تأليف حكومة الكاظمي".

وأشار إلى أنه "من الواضح أن الشخصيات المذكورة تم اتهامها بصورة انتقائية، بعيداً عن مجريات التحقيق، وتم تحميل المسؤولية إلى شخصيات قامت بدورها القانوني بشكل كامل، أو لم تكن على علاقة بملف الضرائب من الأساس، ما يشكل دليلاً إضافياً على وجود دوافع سياسية واضحة تقف خلف هذا الإجراء وتدعمه وتسوّق له".

محاولات التستر

المسؤول العراقي السابق، قال إن "هذا الكيد والاتهام يكشف محاولات التستر المستمرة على المجرمين الفعليين، وهروب إلى الأمام واستهداف خصومٍ سياسيين"، موضحا أن "ما جرى ليس سوى استحضار عرض إعلامي وسياسي، ومحاولة خلطٍ للأوراق للتستر على السرّاق الحقيقيين، بدلاً من السعي الجاد لإحقاق العدالة وكشف الحقيقة التي تعد تكليفاً أساسياً لكل صاحب قرار مسؤول أمام الله وأمام الشعب، وهنا نسأل: كيف يُحاسب من كشف السرقة؟ وكيف يكافأ من سرق؟".

وأضاف: "إذ نؤكد عدم ثقتنا بكل الإجراءات التنفيذية التي قادت إلى هذه القرارات ولا معقوليتها وتضمّنها نكايات وأهدافاً سياسية كيدية لا تمتّ إلى الحقيقة والإنصاف بصلة، فإننا نطالب ونسعى إلى قيام القضاء العراقي النزيه بدوره، وأن يسند ذلك بتحقيق دولي شفاف وعادل يشمل كل القضية وشخوصها، بما يضع الجميع أمام مسؤوليته ويوقف التلاعب والانتقائية والانتقام السياسي وانعدام الشفافية، ومحاسبة المجرمين ومن يقف خلفهم، ليعرف العراقيون من يسرق أموالهم فعلاً، ومن يتخذهم متراساً لضرب خصومه السياسيين بأسلوبٍ لا يمت إلى التحضّر الإنساني بصلة".

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية أصدرت أول أمس الجمعة، قراراً قضائياً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير المالية السابق علي علاوي ومدير مكتب رئيس الوزراء القاضي رائد جوحي.

وبحسب تسريبات، فإن القرار القضائي الصادر جاء في سياق التحقيقات الجارية بشأن ما عرف بـ"سرقة القرن" التي تجاوز فيها المال المنهوب أكثر من 3 مليارات دولار.