الحجز على أموال وزير مالية العراق السابق ومدير مكتب الكاظمي.. لماذا؟

قرر قضاء العراق الحجز على أموال وزير المالية السابق علي عبدالأمير علاوي ومدير مكتب رئيس الوزراء السابق، دون الإشارة إلى الأسباب.

وأصدر القضاء العراقي وثيقة -اطلعت عليها "العين الإخبارية"- جاء فيها: "استنادا لما جاء بكتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ/محكمة تحقيق الكرخ الثانية المرقم 426 في 5/2/2023، تقرر حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى المتهمين المدرجة أسماؤهم". دون الإشارة إلى الأسباب.

• "بروكنغز": هدوء العراق "خادع" ومخاوف الانفجار قائمة

وأضافت "نرجو إعلامنا والمحكمة بالأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إليهم، وفي حال وجود أموال تعود إليهم عدم إجراء أي تصرف عليها، إلا بعد مخاطبة الوزارة".

وتضمنت الأسماء الواردة في الوثيقة "وزير المالية السابق علي عبدالأمير علاوي، ورائد جوحي الساعدي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، وعبدالأمير حسون علي طه، ومحمد حسون علي طه اللذان يعملان بمهنة كاسب".

وشغل علاوي في حكومة مصطفى الكاظمي منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية قبل أن يقدم استقالته بعد نحو عامين من تسلم المنصب، احتجاجاً على فقدان الصلاحية القانونية الكاملة لحكومة تصريف الأعمال.

وجاءت حكومة الكاظمي على أنقاض استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، استجابة لمطالب احتجاجية عارمة عمت أرجاء البلاد في خريف 2019، تنديداً بالفساد المستشري واتساع نفوذ المليشيات في دوائر صنع القرار السياسي والسيادي.