ورقة الكاظمي البيضاء.. هل تنعش خزينة العراق؟
يعيش العراق أزمة اقتصادية حاليا خانقة تفاقمت جراء انتشار جائحة كورونا، وتراجع أسعار النفط.
تسلم مجلس النواب العراقي الورقة الإصلاحية المالية "الورقة البيضاء"، والمقدمة من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد، فيما اختلف محللون حول جدوى بنودها لتغطية النفقات.
ويعيش العراق أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت جراء انتشار جائحة كورونا، وتراجع أسعار النفط.
وتنقسم الورقة البيضاء إلى خمسة أجزاء، تتناول الهدر المالي ومعالجاته، وإصلاح قطاع النفط والكهرباء والزراعة والصناعة والنقل وغيرها من قطاعات.
وقال النائب عن اللجنة المالية، جمال كوجر، لـ"العين الاخبارية"، إن "الورقة البيضاء تتضمن العديد من النقاط قد تحدث الأثر الأكبر على التنمية المالية مستقبلا".
وحسب قوله "مجلس النواب كان ينتظر من رئيس الوزراء ورقة إصلاح لمعالجة الأزمة الحالية ووقف الهدر في الأموال حتى يتسنى الانتقال الى موازنة 2021 بأقل الضرر".
يدرس العراق خفض أسعار وقود البنزين عالي الأوكتين بسبب الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا.
وكانت الحكومة العراقية قد لجأت إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتوفير رواتب الموظفين وتسديد بعض من النفقات التشغيلية.
وبحسب وزارة المالية يحتاج العراق في الشهر الواحد إلى نحو سبعة تريليونات دينار لدفع رواتب 6.5 مليون موظف بخلاف مستحقات المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، وتأمين النفقات الحكومية كتسديد قروض ومصروفات أخرى.
ويرى الاقتصادي نبيل المرسومي أن "الورقة البيضاء كان من الأفضل أن تتضمن تخفيض النفقات العامة"
وفي أول تصريح بعد تسليم "الورقة البيضاء"، أكد الكاظمي، في تدوينة، أن "ورقة الإصلاح التي قدّمناها اليوم للقوى السياسية، هي مشروع حلٍّ لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، والاعتماد الكامل على النفط وعدم تنويع مصادر الدخل".
وفشلت الحكومة العراقية في تدبير الموارد المالية اللازمة لصرف رواتب نحو 7 ملايين موظف، فيما حمل وزير المالية علي علاوي الفساد مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية.
ورهن وزير المالية العراقي صرف تلك الرواتب بتصويت البرلمان على قانون جديد للاقتراض.
ويضغط انخفاض الصادرات الناجم عن تخفيضات أوبك+ على الأوضاع المالية للعراق، ويشكل تحديا للحكومة التي تواجه صعوبات لمعالجة تداعيات سنوات من الحرب وتفشي الفساد. ويعول العراق على النفط لتمويل 97% من ميزانيته الحكومية.
والاقتصاد وقطاع النفط في العراق منهكان بفعل سنوات من الحروب والعقوبات ومواجهات مع متشددين إسلاميين بعد الغزو الأمريكي.
وتشكو بغداد من أنها تكافح لإحياء صناعة النفط التي تعاني من ركود، في الوقت الذي يستفيد فيه بقية أعضاء أوبك ويعززون حصصهم السوقية.
وبلغ إجمالي صادرات العراق في المتوسط 2.6 مليون برميل يوميا في أغسطس/ آب، انخفاضا من 2.763 مليون برميل يوميا في يوليو تموز.
وتخفض أوبك+ الإنتاج منذ يناير/ كانون الثاني 2017 للمساعدة في دعم الأسعار وخفض مخزونات النفط العالمية.
