مليون عراقي.. حصيلة الاختفاء القسري منذ 2003
سقط الآلاف من الجرحى وقتل أكثر من 560 شخصا خلال المظاهرات التي اندلعت بالعراق في أكتوبر 2019
كشف مركز جنيف الدولي للعدالة، السبت، عن أعداد المختفين قسرياً في العراق بعد عام 2003، والذي بلغ مليون عراقي.
ويسعى المركز -منظمة غير حكومية حقوقية- إلى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة قضايا الانتهاكات في السجون المتمثلة في التعذيب، والاختفاء القسري، والإعدامات خارج القانون والمحاكمات غير العادلة.
وقال ناجي حرج، المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة، في لقاء تلفزيوني، إن "هناك أعدادا هائلة للمختفين قسراً في العراق بعد 2003، وتصل تقديراتنا إلى مليون شخص".
واستدرك "نعلم أن آلاف العراقيين قد فقدوا سواء في الموصل أو الأنبار وجرف الصخر وديالى وغيرها، ومنهم من هربوا من بطش داعش أثناء المعارك".
ويُعد ملف المختفين قسرياً من أعقد الملفات العراقية، كونه يقع ضمن خانة المحظورات الإعلامية لأغلبية وسائل الإعلام المحلية، كون الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران هي المتهمة الأساس في هذا الملف.
وبشأن أعداد الضحايا الذين سقطوا في المظاهرات العراقية، أكد المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة أن هناك أرقاما مؤكدة تشير إلى وجود ما يقل عن 1000 قتيل بين المتظاهرين، بسبب استخدام القوة من قبل قوات الأمن، فضلا عن 25 ألف جريح.
وتابع أن "القوات الأمنية العراقية استخدمت العنف منذ اللحظات الأولى من التظاهر، وفي الساعات الأولى سقط القتلى وعشرات الجرحى، والتعامل كان بالسلاح الحي والعنف واستمر على هذا المنوال".
ولفت إلى أن "الجهة المتورطة بقتل المتظاهرين هي الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي، وما يتبع إليها من أجهزة أمنية، لأنها تمتلك سلطة استخدام السلاح، وكان من الواضح جداً أن السلاح المستخدم هو سلاح حكومي".
وسقط آلاف الجرحى وقتل أكثر من 560 شخصا خلال المظاهرات التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، في عدد من مدن العراق تنديداً باستشراء الفساد واحتكار السلطة من قبل المليشيات.
