انسحاب الخطيب يخلط الأوراق.. والحريري مرشحا وحيدا بدعم "السنة"

انسحاب الخطيب فتح الباب أمام كل الاحتمالات بشأن الاستشارات النيابية، لكن بات محسوما أنه لن يكون على رأس الحكومة إلا الحريري

أعاد انسحاب المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية رجل الأعمال سمير الخطيب، الأزمة إلى نقطة الصفر، فيما تتجه الأنظار إلى موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من الاستشارات النيابية التي كانت مقررة غدا الإثنين، وسط دعم الطائفة السنية لسعد الحريري.

وعما إذا كان سيقرر عون تأجيل الاستشارات النيابية، قالت مصادر رئاسة الجمهورية لـ"العين الاخبارية": "لم يتقرر شيء إلى الآن".

• ترجيحات بحسم ملف الحكومة اللبنانية خلال أيام
• متظاهر لبناني يضرم النار في نفسه وسط بيروت

وفتح انسحاب الخطيب الباب أمام كل الاحتمالات بشأن الاستشارات النيابية، إما التأجيل وإما الإبقاء عليها، لكن بات محسوما أنه لن يكون على رأس الحكومة إلا الحريري، بعد إجماع الطائفة السنية وعلى رأسها مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان.

وإذا ما بقي موعد الاستشارات على حاله أصبح تكليف الحريري شبه محسوم، لكن من المرجح أن تتعثر مباحثات التأليف في ظل اختلاف آراء الفرقاء، بين داعم لحكومة "التكنوقراط" وأبرزهم الحريري نفسه (الذي يملك كتلة نيابية من 18 نائبا) و"حزب القوات اللبنانية (15 نائبا)" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" (9 نواب).

في المقابل، يتمسك كل من رئاسة الجمهورية و"التيار الوطني الحر" (24 نائبا) و"حزب الله" (13 نائبا) و"حركة أمل" (17 نائبا) بحكومة تكنوسياسية، مع العلم أن حزب الله وحركة أمل ظلا داعمين حتى اللحظة الأخيرة للحريري، لكن الخلاف الأساسي كان على شكل الحكومة.

وأشارت المعلومات إلى أن هناك استنفارا بدوائر قصر رئاسة الجمهورية، ومقر رئيس الحكومة المكلف للقاءات سياسية مكثفة ستعقد في الساعات القليلة المقبلة.

وعكست الساعات الأخيرة مواقف الفرقاء، فبعد اعتراض جهات عدة في الطائفة السنية على الخطيب، تراجع سهم رجل الأعمال، وأبرزها تلك الصادرة عن رؤساء الحكومة السابقين وبيان صادر عن اتحاد جمعيات العائلات البيروتية، رافضين المسار الذي تم اعتماده في المباحثات السياسية، وما وصفوه بخرق رئيس الجمهورية الدستور وتعديه على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف.

وانطلاقا من كل هذه المستجدات وتحديدا الأصوات الرافضة للخطيب من جهات في الطائفة السنية، بدا الإرباك واضحا في صفوف الكتل النيابية، لا سيما الكبرى منها المعنية أساسا بالاتفاق، وأبرزها "التيار الوطني الحر" الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل و"تيار المستقبل" بزعامة الحريري.

وتبادل الطرفان في الساعات الأخيرة الاتهامات حول المسؤولية حول عدم تشكيل الحكومة، ففيما قال "المستقبل" إن المشكلة تكمن في إصرار باسيل على عودة وجوه مستفزة إلى الحكومة على خلاف الاتفاق، أعلن "التيار الوطني الحر" تخوفه من عدم التزام الحريري بموقفه الداعم للخطيب، إذ رغم إعلانه ذلك لم يصدر بيانا واضحا في هذا الإطار.

فالقيادي والنائب السابق في تيار المستقبل رمى مسؤولية الإرباك الحالي وما قد يحصل على وزير الخارجية جبران باسيل، قائلا لـ"العين الاخبارية": باسيل لا يزال يتصرف وكأن شيئا لم يحصل، ويصر على إعادة الوجوه الاستفزازية إلى الحكومة، متمسكا أيضا بالوزارات عينها مثل الطاقة والخارجية والبيئة".

وأضاف "يريد أيضا تعيين موظفين لديه في الحكومة على أنهم تكنوقراط، وهذا يخالف الاتفاق، بينما الحريري لن يشارك عبر سياسيين وسيسمي فقط شخصية غير حزبية لوزارة الداخلية".

والتقى الخطيب ظهرا مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان، ليعلن بعدها انسحابه قائلا: أبلغت من المفتي أنه تم التوافق على الحريري"، وهو الأمر نفسه الذي أشار إليه بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال.

وقال الخطيب "صاحب السماحة هو من داعمي الرئيس سعد الحريري، الذي يبذل جهودا للنهوض بلبنان، ويدعم دوره العربي والدولي الذي يصب في هذا الإطار".

وأضاف "علمت من سماحته أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع أبناء الطائفة الإسلامية تم التوافق على تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة، وبناء عليه سأتوجه إلى بيت الوسط للاجتماع مع دولة الرئيس سعد الحريري لإبلاغه بالأمر، لأنه هو من سماني لتشكيل حكومة جديدة، وأنا له شاكر على هذه الثقة الغالية بالنسبة إليّ".

وبعد لقائه الحريري عاد الخطيب وقال "أعلن بكل راحة ضمير اعتذاري عن إكمال المشوار الذي رُشِّحت إليه".

لكن انسحاب الخطيب لم يغير موقف المتظاهرين، الذي كانوا دعوا إلى التظاهر في الساحات وأمام مجلس النواب، بل تكثفت الدعوات للاستمرار بتحركاتهم، مطالبين بتشكيل حكومة انتقالية من متخصصين بعيدا عن المحاصصة والشخصيات السياسية نفسها.

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشهد لبنان احتجاجات على الأوضاع السياسية والاقتصادية، تمخضت عن تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، فيما لا تزال المباحثات السياسية حيال إمكانية تشكيل حكومة متعثرة نتيجة الخلافات السياسية.