بمؤتمر "البرلماني الدولي".. الإمارات تدعو لسن تشريعات لمحاربة الكراهية

دعا الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي" إلى سن تشريعات لمحاربة التعصب والكراهية.

جاء ذلك خلال كلمة النعيمي في الجلسة "التحديات المعاصرة التي تواجه الديمقراطية - التغلب على الانقسامات وبناء المجتمع" في الجمعية 143 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة اليوم الأحد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال النعيمي إنه من الأهمية أن يتحلى البرلمانيون بمسؤولياتهم الوطنية والدستورية في كل دولة وفق تشريعاتها ونظمها تجاه ترسيخ ثقافة الانفتاح والتسامح والتعايش في داخل المجتمعات باعتبار أن التعصب، وخطاب الكراهية، والانغلاق أو الاستعلاء الثقافي والديني والحضاري هي مسببات حقيقة للإرهاب، والفكر المتطرف الذي بات أكثر ما يهدد استقرار وتماسك المجتمعات الوطنية.

وأضاف قالا: "ولذلك فإن قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حددت المسار الاستراتيجي لمستقبل الدولة في الخمسين عاماً المقبلة من خلال "وثيقة مبادئ الخمسين تلك الوثيقة أعلت من قيم الانفتاح، والتسامح، وترسيخ دولة العدالة، واحترام الثقافات، وترسيخ الإخوة الإنسانية كمرتكز محوري في تعاملها مع مكونات مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك دول العالم الخارجي، والمنظمات العالمية".

• علي النعيمي يلتقي وفدا برلمانيا إسرائيليا في مدريد

وتابع "ونحن في الشعبة البرلمانية الإماراتية نرى أن ذلك يمثل واحداً من الحلول المطروحة للتغلب على التحديات المعاصرة التي تواجه الديمقراطية والانقسامات المجتمعية لأن التسامح يعني إزالة أية ضغائن، أو خلافات، أو أحقاد أيديولوجية، أو ثقافية، أو دينية، أو عرقية".

وأشار إلى أنه لعل ما نناقشه اليوم في هذه الجلسة يعد من أبرز العوامل المهددة للسلم والأمن الدوليين، ومن أخطر ما يعيق تحقيق الشعوب لآمالها في جوانب التنمية المستدامة.

وأردف النعيمي قائلا: "لا مستقبل للديمقراطية في العالم بدون مواجهة تداعيات التغير المناخي، وما يمكن أن تسببه ظاهرة الاحتباس الحراري من تأثيرات مهلكة على جوانب التنمية المستدامة، وعلى الحياة الإنسانية على كوكب الأرض".

ولفت قائلا "فبدون التنمية لا يمكن الحديث عن الديمقراطية. فالغذاء أسبق في الأهمية لدى الإنسان من أي اعتبار آخر. ونأمل أن تكون قمة المناخ في 2023 في دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل مخرجاً نهائياً للبشرية للتخلص من تداعيات وآثار "الاحتباس الحراري"، وحتى ذلك الحين فإن أحد المبادئ الأساسية التي تعتمد عليها الإمارات في سياساتها الخارجية، وفي مسارها الاستراتيجي للخمسين عاماً المقبلة هو توجيه المساعدات الإنسانية لدول العالم في الكوارث والطوارئ، والأزمات دون ربط هذه المساعدات بدين، أو عرق، أو لون، أو ثقافة أو مواقف سياسية. وأؤكد أهمية أن يكون للبرلمانات دورها في هذا الشأن من خلال الأدوات التشريعية والرقابية لإعلاء قيمة الإخوة الإنسانية".

وتابع القول: "إيلاء الأهمية اللازمة لسياسات واستراتيجيات "الأمن السيبراني" باعتبار أن الإرهاب السيبراني أصبح واحداً من المهددات الرئيسية للديمقراطية، أو تعميق الانقسامات داخل المجتمعات. ونحن في الإمارات أعددنا تشريعاً محكماً حول "الجرائم الإلكترونية" وكل ما من شأنه أن يكون عاملاً في نشر خطاب الكراهية. والبرلمان الإماراتي يراقب بفعالية سياسات الأمن المعلوماتي. ونأمل أن يصدر الاتحاد البرلماني الدولي دليلاً برلمانياً عالمياً في شأن تعامل البرلمانات مع جرائم الأمن السيبراني، وتداعياته".

وأضاف النعيمي قائلا: "إذا كانت دولة الإمارات العربية المتحدة اعتمدت في وثيقة مبادئ الخمسين الدعوة إلى السلام، والمفاوضات، والحوار لحل كافة الخلافات مع دول العالم الخارجي كمحرك أسياسي للسياسة الخارجية. والسعي مع دول الجوار، والعالم لترسيخ الاستقرار الإقليمي والعالمي. فإننا ندعو إيران إلى تسوية سلمية وعادلة ووفق أحكام القانون الدولي، لقضية الجزر الإماراتية الثلاث "أبوطنب الكبرى، أبوطنب الصغرى، أبوموسى" المحتلة من إيران. لأن استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة".

ودعا النعيمي المؤتمر إلى اعتبار "وثيقة الإخوة الإنسانية" التي تم توقيعها في دولة الإمارات في 2019 بين قداسة بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر الشريف واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 فبراير 2021 كإطار مرجعي للسلام العالمي والعيش المشترك، أن يتم اعتبارها كإطار مرجعي أيضاً لقرار الاتحاد البرلماني الدولي في شأن التحديات المعاصرة التي تواجه الديمقراطية، والتغلب على الانقسامات لبناء مجتمعات أكثر استقراراً وأمناً.