الصدر يفتح النار على "الثلث المعطل".. وينتقد استهداف "بطون الفقراء"

وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، انتقاداً لاذعاً لقوى "الإطار التنسيقي"، وتأثر القضاء بالصراع السياسي الدائر بين القوى العراقية.

واتهم الصدر القضاء والقوى السياسية الموالية لإيران، بمحاولة "تركيع الشعب"؛ واصفاً تطورات الموقف الأخير بشأن إلغاء قانون الأمن الغذائي بـ"الوقح"، بعد أن وصل الاستهداف إلى "بطون الفقراء".

وقال الصدر في خطاب متلفز، تابعته "العين الإخبارية"، إن "الشعب يعاني من الفقر، فلا حكومة أغلبية جديدة قد تنفعه ولا حكومة حالية تستطيع خدمته ونفعه"، متسائلا "هل وصلت الوقاحة الى درجة تعطيل القوانين التي تنفع الشعب (عينك عينك)؟"، في إشارة إلى قرار القضاء إلغاء قانون الأمن الغذائي.

وأضاف الصدر: "إنهم يستهدفون الشعب ويريدون تركيعه، والأعجب من ذلك مسايرة القضاء لأفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أولا يعلم"، مشيراً إلى أن "السلطة أعمت أعينهم عما يعانيه الشعب من ثقل وخوف ونقص في الأموال والأنفس، وتسلط المليشيات والتبعية ومخاوف التطبيع والأوبئة".

وتابع الصدر: "لم أستغرب قيد أنملة من الثلث المعطل وتعطيله تشكيل حكومة الأغلبية"، في إشارة إلى قوى "الإطار التنسيقي"، ملوحاً بدعم احتجاجات شعبية، قائلا: "للمظلوم زأرة لن تكونوا في مأمن منها".

وأصدرت المحكمة الاتحادية (السلطة القضائية الأعلى في العراق)، قرارً أمس الأحد، بإلغاء مشروع قانون الأمن الطارئ للغذاء، الذي ينوي مجلس النواب مناقشته تمهيداً للتصويت عليه وتشريعه.

وجاء قرار القضاء برد القانون استجابة لدعوى رفعها النائب المستقل باسم خشان، في وقت رد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على ذلك القرار بالقبول والإذعان للقضاء، ولكن كشف عن مخاطره وتداعياته على سلة العراق الغذائية وأمنه الاقتصادي.

ويرمي مشروع الأمن الغذائي الطارئ إلى تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن وحماية الطبقات الفقيرة من غلاء الأسعار العالمية عقب العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ولاقت مسودة المشروع اعتراضاً كبيراً من قبل قوى الإطار التنسيقي الذي يضم أحزابا وكيانات مقربة من إيران، متحججين بأن القانون الطارئ يمثل تشريعاً للفساد ونهب المال العام.

وكان فريق "إنقاذ وطن"، الذي يقوده الصدر من أبرز الداعمين لمشروع الأمن الغذائي في خضم تعثر البرلمان عن تمرير موازنة عام 2021، جراء الخلافات السياسية التي تعطل تشكيل الحكومة الجديدة.

وتتجاوز الأزمة السياسية في العراق شهرها الثامن، منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد إصرار الإطار التنسيقي على مشاركة الصدر في تحالف الكتلة النيابية الأكبر.

وكان الصدر وتحالفه الأقرب للمضي بتشكيل الحكومة الجديدة قبل أن تصدر المحكمة الاتحادية قراراها بإلزام التصويت على رئيس الجمهورية، بحضور 220 نائب مما فرض معادلة جديدة عرفت بـ"الثلث المعطل".