أزمات العراق.. حكم قضائي بإلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي

قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، بعدم دستورية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقدمت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان لأجل تمريره، كحل مؤقت لتسيير أعمال البلاد في ظل عدم القدرة على تمرير الموازنة الاتحادية بسبب الخلاف السياسي.

 وجاء قرار الإلغاء بعد دعوى تقدم بها النائب في البرلمان باسم خشان، فيما شددت المحكمة على أن قرارها هذا "بات وملزم للسلطات كافة".

وقدمت حكومة الكاظمي مشروع القانون، وهو متعلق بالفترة الحالية، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافا سياسية تعترض على تمريره.

وترى القوى السياسية المؤيدة لمشروع القانون إنه يحقق الأمن الغذائي للعراق ويخفف من حدة الفقر ويحقق الاستقرار المالي في ظل الظروف الدولية الراهنة ويسهل عملية تقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستواهم المعيشي.

• "أوبك" توافق على زيادة إنتاج العراق من النفط بداية من هذا الموعد
  

في مقابل ذلك، ترى قوى نيابية أخرى أن مشروع القانون ربما يشكل مدخلاً جديداً للفساد وهدراً للأموال وذريعة للقوى المهيمنة على البرلمان لتجاهل قانون الموازنة الاتحادية.
وكان من المقرر عرض قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ،أول أمس السبت من قبل مجلس النواب، قبل أن يعلن عن تأجيل مناقشته وإخراجه من جدول اعمال الجلسة.
كان المستشار المالي لحكومة مصطفى الكاظمي، مظهر محمد صالح، قد أكد في وقت سابق أن القانون من صلاحيات مجلس الوزراء، وشُرّع استناداً إلى قانون الإدارة المالية، وأن المصروفات الجارية والفعلية والمستمرة تعود إلى السنة الماضية، لذلك إن أي صرف فعلي على القانون الجديد سيكون من فائض النفط.
ويقوم مشروع قانون الأمن الغذائي على الاستفادة من فائض قيمة الواردات المالية العائدة من بيع النفط الخام في ظل ارتفاع اسعارها العالمية.

كما يستهدف شرائح وطبقات فقيرة لتأمين احتياجاتهم من الغذاء وكذلك يتضمن تخصيصات لعم بعض المشاريع المهمة.

وكانت رئاسة البرلمان العراقي قد أجلت، أمس السبت، انعقاد جلستها، والتي كان جدول أعمالها يتضمن التصويت على مشروع القانون، بسبب خلاف بشأنه.

واليوم الأحد، وعلى إثر استفسار مقدّم من قبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، إلى المحكمة الاتحادية،بشأن صلاحيات تصريف الأعمال اليومية للحكومة الحالية، ردت المحكمة بأن "مجلس الوزراء يعد مستقيلا ويواصل تصريف الأمور اليومية التي تضمن اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بالنظام بديمومة الدستور، واستمرار تقديم الخدمات للشعب"، مشددة على أن "هذا لا يدخل ضمن القرارات التي تنطوي على أسباب ودوافع سياسية، ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولا يدخل كذلك ضمنها اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والأعضاء منها، أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر".

وحسب بيان للحكومة العراقية، فإن إلغاء مشروع قانون الطوارئ للأمن الغذائي سينعكس على تعقد الوضع الاقتصادي والمستوى المعاشي للطبقات الفقيرة.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان، حصلت "العين الإخبارية"،إنّ "الحكومة -كحكومة تسيير أعمال يومية- وفق الدستور، سبق أن قدّمت إلى مجلس النواب الموقر قانون (الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية)، بدواعٍ ملحة؛ لمعالجة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة ارتفاع الأسعار العالمية؛ وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلة الغذائية، فضلاً عن تقديم الدعم العاجل لقطاع الكهرباء قبل حلول فصل الصيف؛ لمنع أي أزمة في إنتاج الطاقة، أو انقطاع للتيار الكهربائي في عموم العراق".

واعتبر الكاظمي، أنّ "عدم تحقيق كلّ تلك الضرورات يمثل عامل عرقلة لدور الحكومة في تسيير الأمور اليومية التي يقع على عاتقها توفير متطلبات الشعب العراقي، وحماية الفئات الأكثر فقراً، وتوفير الخدمات، والكهرباء، والحد من ارتفاع الأسعار العالمية".

وتابع قائلا إن "حكومته "تدعو الجميع إلى التصدي للمسؤولية؛ من أجل معالجة الآثار المترتبة على التحديات التي تواجه البلاد في ظل الظروف الحساسة الحالية على المستويين الداخلي والعالمي".