مهمة شاقة.. الصدر يقرر مقاطعة جلسة انتخاب رئيس العراق

في تحرك مفاجئ قد يدفع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة إلى مزيد من التعقيد أعلنت الكتلة الصدرية مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب، النائب حسن العذاري،  خلال مؤتمر صحفي تابعته "العين الإخبارية"، إنه "بأمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تقرر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة ويستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس المجلس".

وأشار العذاري إلى أنه "تقرر أيضاً تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة".

وسبق أن حددت هيئة رئاسة البرلمان، الإثنين المقبل، موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وسط تنافس 25 مرشحاً لشغل المنصب، أبرزهم المنتهية ولايته برهم صالح ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري.

وأمس الجمعة، دعا الصدر أعضاء كتلته في البرلمان إلى عدم التصويت لصالح مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري في حال "لم يستوف شروط الترشح".

وكشفت وثيقة مسربة صادرة عن القضاء العراقي أمراً باستدعاء زيباري على خلفية اتهام بهدر المال العمد خلال تسلمه مهام وزير الخارجية.

ويدفع الحزب الديمقراطي الكردستاني زيباري إلى رئاسة الجمهورية، في خطوة تصعّد من احتدام المواقف مع غريمه الاتحاد الوطني الذي يقدم مرشحه برهم صالح للمنصب.

وحددت المحكمة الاتحادية النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بتصويت ثلثي مجلس النواب، بواقع 210 أعضاء.

وإذا ما مضت الكتلة الصدرية ذات الـ73 مقعداً، في قرار مقاطعتها لجلسة التصويت، فسيكون البرلمان أمام مهمة شاقة ومعقدة لحسم المنصب، ما قد يدفع نحو إحداث خلل بالتوقيتات الدستورية الملزمة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات بشكل نهائي أواخر العام الماضي.

وبحسب الدستور العراقي النافذ، ينتخب البرلمان خلال 30 يوماً من عقد الجلسة الأولى رئيساً للجمهورية ليكلف الأخير مرشح الكتلة الأكبر عدداً في مجلس النواب بتشكيل الكابينة الوزارية خلال 15 يوماً من بدء تنصيبه.